يوجد ضعف خطير في الديمقراطية الداخلية للاحزاب السياسية السودانية، هذا الضعف يشكك سياسيا واخلاقيا في دعوة الاحزاب للديمقراطية كخيار لحكم البلاد، كما يضعف مؤسسة الحزب ويمنعها من التطور. عدم انتظام الاحزاب السياسية في عقد مؤتمراتها العامة بشكل دوري، جعل معظمها يدار الان ولفترات طويلة سابقة بمؤسسات منتهية الاجل وفاقدة للشرعية والديمقراطية، وهي علة قد تنسف فكرة الحزب نفسها وتساويها بالمليشيات والتجمعات الجهوية والقبلية. هنالك عوامل من خارج الاحزاب السياسية اضرت بالنمو الديمقراطي داخل مؤسسات الاحزاب، اهمها الانظمة الشمولية، عمر السودان المستقل بلغ 65 سنة، حكمت فيها الشموليات الثلاث 52 سنة، بينما لم يتعد عمر الحكومات الديمقراطية الثلاث مضافا إليها الفترة الانتقالية الحالية 13 سنة. الانظمة الشمولية استخدمت كل الوسائل غير المشروعة لتحطيم الاحزاب وتمزيقها والقضاء عليها، ولكن الغريب رغم ضعف ديمقراطيتها الداخلية، الا ان هذه الاحزاب حافظت على كيانها ولم تختفي من الوجود، وذلك يرجع بالأساس إلى أن الأحزاب الأربعة الرئيسية في السودان (الامة، الاتحادي، الشيوعي، الاسلاميين) ترتكز في جانبها الأكبر على بناء عقدي او ايدولوجي مما يجعل الحزب كالعقيدة لا يرتبط الولاء له بتطور الحزب او تحقيقه لتطلعات اعضاءه او البرنامج او الظروف الوطنية او واقع السياسية وطبيعة الحكم، وهي ميزة حافظت على وجود هذه الأحزاب وعدم ذوبانها تحت قبضة الشموليات بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع طبيعة تركيبتها الحزبية، وهو ما يجعل ذات هذه الأحزاب مسيطرة حتى الآن على قمة الحزبية حتى مع ظهور أحزاب جديدة، وقد تستمر في القمة لفترة طويلة في المستقبل صعودا وهبوطا مع حالة الوعي الشعبي ودرجة استجابة الأحزاب للاصلاح والتغيير وتوسيع مواعين الديمقراطية الداخلية. من العوامل ايضا، ثقافة الشعب السوداني الابوية والمحافظة، الثقافة الأبوية التي لا ترفض هيمنة الكبير داخل الأسرة او الحي او القرية، والطبيعة المحافظة الرافضة للتغييرات الفجائية، ساهمتا في بقاء الاحزاب السياسية كما هي في القمة وبديمقراطية داخلية معطوبة طيلة الفترة الماضية من عمر الدولة السودانية. غير معلوم هل حدث تغيير في هذه الثقافة الان بعد بروز الاجيال الجديدة، التي شكلت وقودا لثورة ديسمبر، وتبدو في بعض تجلياتها متمردة على القوالب المعهودة، ولا يبدو أن بالإمكان العلم يقينا بحدوث هذا التغيير من عدمه ودرجة تأثيره الا بعد فرز نتائج اول انتخابات قادمة بعد الفترة الانتقالية. رغم ان الانقلابات والحكومات الشمولية التي لحقت بها من الأسباب البارزة في تعطيل تطور ديمقراطية الاحزاب الداخلية، الا انه يمكن جدليا وصف الانقلابات نفسها بأنها نتيجة لعدم تطور ديمقراطية هذه الأحزاب الداخلية وضعف خطوات الإصلاح داخلها وهيمنة القيادة الكاملة عليها، فالانقلابات الثلاثة التي حدثت في السودان كانت وراءها الأحزاب السياسية وكان دور العسكريين هو تنفيذ الانقلاب عسكريا فقط، صحيح أن العسكريين غدروا بعد الانقلاب بالأحزاب التي جاءت بهم للسلطة واذاقوها صنوفا من العذاب والأذى، ولكن كل ذلك لا ينفي أن الانقلابات في أصلها أزمة حزبية، وأن التغيير والدمقرطة الداخلية في الأحزاب ربما لو حدث مبكرا لما وجدت فكرة الانقلابات قبولا داخل مؤسسات الأحزاب وبنيتها الديمقراطية. تطوير الأحزاب السياسية السودانية وبناء ديمقراطيتها الداخلية ضرورة مستمرة لا تتوقف ولا يجب ربطها بوقت او ظرف سياسي، الأحزاب الجامدة يتخطاها التاريخ ويتجاوزها الواقع وتصبح مضحكة في نظر الجماهير، والأحزاب المتكلسة وغير المتطورة تصبح عبئا على تطور البلاد وعقبة امام تقدمها.
