——————————– فاجئنا ا امس الاستاذ وزير الصناعة بقوله ان هناك عجز حدث فى انتاج السكر سيحدث فجوة مقدارها 70%،وفور ذلك قرانأ خبرا مفادة ان اسعار السكر قد ارتفعت فى السوق. التدهور فى صناعة السكر حدث نتيجة تقصير تم فى رى محاصيل قصب السكر مما اضطر مدراء المصانع الى بيع القصب كعلف للماشية ،وكان الاستاذ وزير الصناعة قد تحسر على تدهور صناعة السكر بعد زيارته قبل شهر لمصانع السكر واخذ ينعى لنا صناعة السكر دون ان يوضح ماهى الاسباب ، كيف سيمكنه تدارك ذلك الانهيار وطبعا لن يجد بديلا غير فتح الاستيراد ، اما الدكتور وزير الزراعة فلم يصرح بشئ عما حدث لكارثة فشل زراعة القصب منذ توليه للوزارة . ما حدث فى السكر حدث فى كل قطاعات الانتاج بعد الثورة مما يؤكد ان السياسات الاقتصادية التى يطبقها د.حمدوك ستؤدى الى تدمير كل القطاعات المنتجة وتحويل شعبنا وشبابنا الى مستهلكين ينتظرون هبات البنك الدولى وصدقاته، فليس هنالك ادنى سبب لان يقل انتاج السكر او البترول او غيره بعد ان رفع عنا الحصار الاقتصادى بل كان من المتوقع ومن المنطقى ان يتضاعف انتاج كل شئ ويزداد بعد الثورة لولا تطبيق سياسات الاعتماد الكلى على البنك الدولى والفوضى القانونية التى تقوم بها لجان غير دستورية بمصادرة كل الاستثمارات وحتى الاستثمارات الاجنبية تحت شعارة ( ازالة آثار الانقاذ) وهو شعار يسارى ناشئ عن فكر شيوعى يعادى الملكيات الفردية نظرياولقد نتج عن تطبيق ذلك الفكر تدمير اقتصادنا بعد ثورة مايو عام 1969مما ادى الى اول تخفيض فى العملة السودانية امام الدولار فى عام 1974 تقريبا . ان محاولة احباط شباب السودان باجباره على البقاء عاطلا منتظرا صدقات الدول الغنية عن طريق برنامج هيبيك هو مخطط مقصود منه ايقاف توجه شعب السودان نحو الانتاج وتصدير منتجاته وثرواته ذلك التوجه الذى صار سمة من سمات شعبنا فى السنوات الاخيرة وعبر عنه بشعار (زيادة الانتاج وتجويد الانتاجية ) . ان مجرد ادخال السودان لمجموعة االدول ( المدقعة الفقر المثقلة بالديون- هيبك ) هو فى اعتقادى عملا محبطا نفسيا ومخططا استراتيجيا مقصودا من جهات معينة لتعطيل نهضة السودان الانتاجية ، وهو لا يعبر عن حقيقة الواقع الاقتصادى فى السودان والروح الوثابة التى حلت فى الشباب بعد الثورة الذين قرورا ان يزيدوا ويجودوا الانتاج فى كل مجال بعد رفع الحظر الامريكى وعودة الكفاءات السودانية من الخارج ، واذكر ان احد اعضاء لجنة التمكين كان يحفز الشباب بقوله ان انتاجنا من الذهب والصمغ فقط كان يمكن ان يجلب لنا (18 مليار دولار فى العام ) ولكن لا ادرى لماذا ترك هو الانتاج ولم يطوره واخذ يصادر فى ممتلكات الشركات الاجنبية المستثمرة كشركة بتروناس البترولية العالمية؟ وفى حقيقة الامر ان عدم ذكره لزيادة الانتاج فى البترول يدل على ان تحطيم قطاع البترول كان امرا مدبرا من جهة ما و اعتقد ان ذلك قصد منه ابعاد الصين ووقف تمدد نفوذها فى السودان وذلك لان احد الاخوة من اركان وزارة الطاقة كان قد صرح بان قطاع البترول كان محتاجا فقط لمبلغ ( 370 مليون دولار ) ليزداد صادرنا من النفط ليغطى فورا كل احتياجاتنا من النقد الاجنبى اللازم لنا فى السنوات الاولى بعد الثورة ولكن ذلك الامر اغفل عمدا وتم التركيز على الاسراع فى دفع ديون قديمة كان من الاولى ان نبدأ فى سدادها على اقساط مريحة من عائد صادرنا بدلا من الخضوع للهيبك التى كما كتب بعض الاقتصاديبن ان تطبيقة قبل سنوات ادى الى افقار دول مثل اوغندا وغانا واغرقها فى المزيد من الديون . مازلنا ننتظر من الاستاذ وزير المالية ان يشرح لنا وجهة نظره المسانده لسياسة د.حمدوك الاقتصادية التى يعارضها بالمنطق العلمى الكثير من الاقتصاديين السودانيين والاجانب ويحذرون من خطرها على السودان . لا ادرى لماذا يخالف د.حمدوك عمدا مقررات المؤتمرالاقتصادى الذى ترأسه هو بنفسه ، ولماذا تم اهدار وقت الاقتصاديين فى مؤتمر اول من لم يحترم قراراته هو رئيس الوزراء ووزير المالية ؟ صحيفة الانتباهة
