لجأ عدد كبير من شركات العمرة بالمملكة العربية السعودية إلى القضاء من أجل إلغاء الغرامات المفروضة عليها اقتداء بشركات أخرى نجحت في الحصول على حكم في مثل هذه الحالات. وتتجه نحو 540 شركة عمرة للجوء إلى القضاء لإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة المفروضة عليها، والمقدرة بنحو ملياري ريال، أسوة بإحدى الشركات التي تسلمت أمس، حكما ابتدائيا بإلغاء الغرامات من الدائرة المعنية بالمحكمة الإدارية بمكةالمكرمة ضد إدارة الوافدين بمديرية الجوازات بمنطقة مكةالمكرمة، في قضية ما يسمى بكسر التأشيرة، والتي تسببت في إيقاف عدد من الشركات والمؤسسات المرخصة رسميًا عن العمل منذ عام ونصف وفق صحيفة الوطن. وأوضحت مصادر وفق صحيفة الوطن السعودية أن إجمالي مبالغ مخالفات الشركات التي تم تغريمها بكسر التأشيرة تصل بعضها في إحدى الشركات إلى 200 مليون ريال، وأخرى 150 مليون ريال، ويصل إجماليها على الشركات المتضررة نحو ملياري ريال، وتسعى جميع الشركات التي عليها غرامات لرفع دعاوى مماثلة للشركة التي كسبت القضية الخاصة بكسر التأشيرة. جوازات مكة واطلعت الصحيفة على نسخة من قرار الحكم الابتدائي للدائرة بإلغاء قرار اللجنة الإدارية بمركز الشميسي بجوازات منطقة مكةالمكرمة والمتعلق بإلغاء قرار الغرامات على الشركة التي ربحت القضية.
