(1)لقراءة إشارات آلية رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والتي أعلنها أمس الأحد 15 أغسطس 2021م ، ومن خلال فحص غاياتها وقد جاءت في القرار (السعي لتحقيق اكبر توافق داخل المجتمع السوداني وإحداث اكبر عملية تشاور حول قضايا البناء والإنتقال الديمقراطي)، فهل تكوين هذه الآلية يؤدي لتحقيق هذه الغايات والأهداف ؟.. ولمزيد من التدقيق، نعود إلى تشخيص د. حمدوك للازمة في مبادرته (يونيو 2021م) وأشار لها بوجود أزمة (مدنية-مدنية، ومدنية – عسكرية، و عسكرية – عسكرية)، فهل تشكل هذه اللجنة أداة دافعة لتحقيق هذه الرؤية وتنزيلها على أرض الواقع..؟ ولمزيد من التفصيل نتوقف عند النقاط التالية : اولاً: عضوية اللجنة 71 عضواً، برئاسة فضل الله برمة ونائبه بروف مصطفى خوجلي، و 32 ممثلين للحاضنة السياسية (1-27) وإضافة ممثلي تجمع المهنيين ورجال الأعمال والمعلمين، ونسبة مشاركة النساء (11.2٪) (8 سيدات).. وتضم خمسة من شيوخ الطرق الصوفية ورجل دين مسيحي (القس أيوب تليان) و12 من النظار وزعماء الإدارة الأهلية ، و2 من قطاعات الشعراء والرياضيين.. ثانياً: غاب عن التمثيل السياسي تيارات ومنابر ومنصات، مثل الجامعات السودانية واساتذة العلوم السياسية وتم حصرهم فقط في (د. منتصر الطيب مبادرة جامعة الخرطوم) وجماعات حقوق الإنسان وتيارات إسلامية مثل أنصار السنة المحمدية والأخوان المسلمين وحزب الأمة وتحالف تسع، ومناطقية مثل منبر البطانة الحر وحتى تيارات الوسط والشمال غائبة عن التشكيل والالية.. وثالثاً: ركز التشكيل على طرف واحد من الأزمة، وهو المكون المدني، وغاب تماماً مشاركة العسكريين، سواء اللواء م كمال إسماعيل، مع ان (50٪ من توصيف الأزمة) أطرافها عسكر.. و للمكون العسكري أكثر من بند في المبادرة وأهمها إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية ووحدة القرار السياسي والعلاقات الخارجية.. رابعاً: الشخصيات ذات الطابع القومي، يمكن القول انهم محسوبين على اليسار، أمثال بروف مصطفى خوجلي (تم فصله من الحزب الشيوعي أكتوبر 2016م) وعبدالله على ابراهيم (شيوعي سابق).. خامساً: غابت عن التشكيل اسماء ومكونات إجتماعية و دينية ذات وزن، فقد تم تمثيل فروع قبلية في ولايات الشرق مثلاً وتم تجاوز ناظر عموم الشكرية وناظر اللحويين وناظر الفلاته، وغاب من الوسط ناظر عموم الكواهلة ومن كردفان غاب ناظر الكبابيش وهكذا.. كما أن للطرق الصوفية هيئات ومجموعات وقيادة مثل الشيخ الطيب الجد والشيخ ابوصالح وغيرهم كثر، فمن الضرورة تحقيق العمق الشعبي والتأثير وليس مجرد التوافق مع خط رئيس الوزراء أو الحاضنة السياسية.. (2) و تأسيساً على هذه الإشارات يمكن أن نقول ان هذه الآلية تفتقر للكثير، وأول ذلك : إن سبب الإشكالات والأمة لا يمكن أن يكون هو المدخل للحل، وعليه فإن الحاضنة السياسية والشركاء هم جزء من الأزمة، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا هم الحل، إن الإنشقاقات السياسية والخلافات والمحاصصات السياسية وضعف الأداء التنفيذي وغياب الكفاءة والقصور الإداري والتشاحن كله مردود إلى هذه الحاضنة السياسية من أحزاب وقوي ومكونات.. فكيف يمكن أن تكون هي الحل ذاته وكل طرف يحمل مشروع ورؤية وتصور.. إن التدهور الإقتصادي والتردي الأمني من قصور هذه الحكومة باطرافها (مدنية وعسكرية وشركاء).. فكيف تكون نفسها أداة الحل والنجاعة.. وثانياً: فإن غياب طرف اساسي في المعادلة السياسية والواقع الراهن وهو المكون العسكري، وتجاهله كلياً، لا يعبر عن ذات معنى الشراكة وموجبات الإنتقال السلمي..وهذا شرخ كبير وثقب في اساس هذه الآلية، أن هناك خبراء في مجالات الأمن بخلفيات أكاديمية عالية وقدرات على بناء الإستراتيجيات والخطط والقدرة على التحليل من خلال إمتلاك المعلومات ومن الصرامة العسكرية والاكاديمية.. فكيف تم تجاوزهم؟ وثالثاً : ضعف قراءة الموازيين السياسية في التمثيل السياسي والثقل الجماهيري، فلا يمكن تمثيل حزب الأمة القومي مثلآ بعضوية مثيلة لاخرين لا يملكون ذات شعبيته وتأثيره أو تغييب الحزب الإتحادي الديمقراطي بزعامة الميرغني أو حزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل، أو مجموعة تحالف (تسع)، أن المشاركة والحلول تقتضي السماع للآخرين.. ورابعاً : ضعف مشاركة الفاعلين السياسيين من الشباب والشابات أمثال معمر موسى وذو النون عثمان ولؤي المستشار وسراج وآخرين، كانوا يمثلون النبض والخطاب.. وخامساً: فإن مبدأ النزاهة السياسية والشفافية تقتضي الوضوح، والإبتعاد عن الإنتقائية السياسية والفئوية، أن للمجتمع السوداني سعة وتنوع وقدرة على التوافق، وإعلاء الوطنية والتراضي، فلا داعي لهذا التزييف في الإرادة فالجميع يعرف بروفيسور مصطفى خوجلي (تم فصله من الحزب الشيوعي 2016م) والأستاذ عبدالله علي ابراهيم وهو شيوعي سابق وآخرين كما أن غالب تمثيل النساء من مجموعة لا لقهر النساء، هذا تحيز وإنتقائية مسبقة.. إن هناك قبائل ذات إنتشار واسع وقيادات ذات عمق جماهيري ونساء لديهن تواصل مجتمعي ومبادرات، بعيداً عن التحزب والتخندق، من أكاديميين وإداريين وخبراء.. وفي رأي، أن هذه الآلية، تعبير عن رؤية نخبوية بعيدة عن الواقع الشعبي وهمومه، وهذه خطوة في إتجاه إضاعة الفرص وتاجيل الحلول وإنسداد الأفق..
