كشف محام يمثل مساهمي شركة رجل الأعمال السعودي، جمعة بن فهد الجمعة، الذي صادرت السلطات السودانية أمواله، عن تحرك في المملكة يهدف لدفع سلطاتها إلى التدخل في القضية. وأعلنت الحكومة السودانية الخميس الماضي مصادرة أسهم يملكها الجمعة واثنين من أبنائه وتبلغ نحو 80 مليون سهم من "الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة"، في إطار الإجراءات لملاحقة عناصر نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، واسترداد الأموال المنهوبة في عهده. وقال محامي مساهمي الشركة، مشعل الشريف، في حديث لصحيفة "عكاظ"، اليوم الأحد، إنه تم التحرك أمس من خلال رفع برقية عاجلة لوزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، لمخاطبة وزارة العدل السودانية من أجل إيقاف موضوع المصادرة لأن الأموال سعودية مساهمة ووقتها قام الجمعة بتحويلها لدولة السودان. وأضاف الشريف أن هناك حكما صادرا من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم بالدمام)، وذلك بإلزام الجمعة بمليار و70 مليون ريال، وهذا الحكم صدر في عام 2014، ولم ينفذ الحكم لأن الأموال في السودان، وتم سجن جمعة الجمعة في 2015 حتى الآن، وجرى تتبع أموال الجمعة في دولة السودان ومخاطبة الجهات العدلية في السودان من قبل وزارة العدل السعودية قبل جائحة فيروس كورونا وذلك بموجب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي التي تنص على أن يكون هنالك تعاون بين الدول التي وقعتها. وعلى إثر ذلك خاطبت الجهات العدلية السعودية الجهات العدلية في السودان بموجب هذا النظام للإفصاح عن أموال الجمعة وذلك تمهيدا لحجزها وبيعها وتسليم المساهمين، ولكن الإجراء كان بطيئا بسبب كورونا والأوضاع السياسية في السودان.
