هل ينضم السودان إلى القاعدة أم يكون الاستثناء منها؟ لا أحد يعرف إن كانت الشراكة بين العسكر والمدنيين في السودان يمكن أن تستمر حتى نهاية المرحلة الانتقالية، لكن المرجح أن اهتزاز الشراكة في أجواء المحاولة الانقلابية الأخيرة له مضاعفات يصعب أن تختفي، بصرف النظر عن إعادة تأكيد الحرص على الشراكة. فالانقلاب الفاشل بدا كأنه "انقلابان" في الوقت نفسه، واحد قام به ضباط، ومعهم مدنيون من أنصار الرئيس المخلوع عمر البشير و"الإخوان المسلمين" ومن الطامعين في السلطة. وآخر توظيف المكون العسكري للمحاولة الفاشلة في "الانقلاب" على المكون المدني في السلطة واتهامه بأن فشله في تلبية مطالب الناس هو المناخ الذي استغله المتآمرون لتنفيذ انقلابهم الفاشل. حتى بعد أن تراجع رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان عن موقفه القوي ضد المدنيين، وأعلن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك أن الخلاف ليس بين العسكريين والمدنيين، بل بين عسكر ومدنيين مع الديمقراطية وعسكر ومدنيين ضد الديمقراطية، فإن التعبير عن الخلاف أخذ شكلاً آخر. نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، نفى وجود خلاف "بيننا وبين المكون المدني في الحكومة"، لكنه ادعى أن المكون العسكري هو الحريص على الديمقراطية بكلام ديماغوجي قاله، "نحن نسعى لتصحيح المسار الانتقالي بإشراك كل الناس، وهو ما ترفضه الأحزاب التي تسيطر على الحكم". ورئيس الأركان محمد عثمان الحسين أعلن ما لا ضرورة له، وهو أن "القوات المسلحة سيطرت على المحاولة الانتقالية من دون مساندة أو عون من أي جهة مدنية". وحمدوك اضطر لكشف الحقيقة الصعبة، "القوى العسكرية والأمنية تملك 80 في المئة من النشاط الاقتصادي". ذلك أن المكون المدني ليس طرفاً واحداً حتى في إطار "قوى الحرية والتغيير". والمكون العسكري ليس واحداً، فوراءه جيش لم يتم بالكامل تطهيره من العناصر التي بناها البشير و"الإخوان" على مدى 30 سنة من أجل "التمكين"، ولا جرى توحيده مع "قوات الدعم السريع" التي كانت ميليشيات أنشأها الرئيس المخلوع. والعلاقات بين العسكر والمدنيين في السودان لها تاريخ. ففي النصف الثاني من القرن الماضي تمكنت ثورة شعبية سلمية من إسقاط نظام عسكري انقلابي تحت شعار "إلى الثكنات يا حشرات"، لكن الانقلابات العسكرية التي بدأت عام 1957 تكررت، ومعها إعدامات وعنف، وكل ما يخالف طبيعة السودانيين المسالمة الطيبة. والضابط الوحيد الذي تخلى عن السلطة للمدنيين طوعاً كان الجنرال عبدالرحمن سوار الذهب. وما يمنع الافتراق الكامل بين العسكر والمدنيين اليوم هو خوف الضباط من تكرار الثورة الشعبية. وليس قليلاً ما رأيناه من دروس الثورات الشعبية والعلاقات بين العسكر والمدنيين. فلا انتفاضة تمكنت من إسقاط النظام إلا بواحد من شرطين: إما أن يقف الجيش على الحياد لأنه جيش الوطن لا جيش النظام، كما حدث في تونس، وإما أن ينضم الجيش إلى الثورة كما حدث في السودان. الجيش المصري انضم إلى ثورة يونيو (حزيران)، فاستعاد السلطة التي كانت له أصلاً منذ ثورة يوليو (تموز) 1952. الجيش الجزائري لم يبطش بالثورة الشعبية السلمية، بل مارس بعض القمع والعنف وحافظ على النظام الذي هو له أصلاً. والحال في بقية بلدان "الربيع"، حيث واجه الجيش الثورة بقوة للحفاظ على النظام، هي فوضى وحروب أهلية وتدخل عسكري دولي. حتى الشراكة بين العسكر والمدنيين في جبهة واحدة أو حزب واحد، فإنها لم تدم طويلاً. العقيد هواري بومدين انقلب على الرئيس أحمد بن بلة. العسكر انقلبوا على القيادة المدنية في حزب البعث الحاكم في سوريا. المدنيون انقلبوا على العسكريين في حزب البعث الحاكم في العراق. العسكر انقلبوا على المدنيين في اليمن. وحرب معمر القذافي على الثورة انتهت بالتدخل العسكري الإقليمي والدولي ومقتله، ثم بتعدد الجيوش والميليشيات والمرتزقة خلف واجهات مدنية ضعيفة. والسؤال هو: هل ينضم السودان إلى القاعدة أم يكون الاستثناء منها؟ عيون العرب والعالم مفتوحة على التجربة في البلد الذي كانت السنوات القليلة للحكم المدني والديمقراطية على أرضه هي الاستثناء من قاعدة الحكم العسكري، من الجنرال إبراهيم عبود إلى المشير البشير، مروراً بالمشير جعفر النميري
