رفضت محكمة الاستئناف الخرطوم طلباً بإعادة المحامي عبد الباسط سبدرات، بالظهور أمام المحكمة لتمثيل دفاع وزير الصناعة بالعهد المباد عوض الجاز، المتهم وآخرين في قضية مخالفات انشاء مصنع سكر مشكور. ويواجه (الجاز) الاتهام على ذمة القضية بتجاوزات مالية في إنشاء المصنع الى جانب مدير عام مصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي، ومدير شركة طيبة الهندسية محمد عبد الحفيظ. وكشفت مصادر (الصيحة) بأن محكمة الاستئناف رفضت الطعن المقدم من المحامي (سبدرات) ضد قرار محكمة الموضوع باستبعاده من تمثيل دفاع المتهم الأول (عوض احمد الجاز) في الدعوى الجنائية وذلك لوجود مستند اتهام (13) وهو عبارة عن رأي قانوني اصدره المحامي سبدرات ابان توليه منصب وزير أسبق لوزارة العدل، وذكر فيه سبدرات آنذاك وبحسب المستند رأياً قانونياً حول اتفاقية الحصول على القرض الهندي لإنشاء مصنع سكر مشكور موضوع الدعوى الجنائية، وأشارت المحكمة إلى أنها استبعدت سبدرات وفقاً لأحكام نص المادة (153) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بعد ان تبيّن لها بانه محرر مستند اتهام (13) ويمكن ان تطلب المحكمة شهادته لاحقاً خلال سير اجراءات الدعوى الجنائية في هذا المستند الذي اصدر حوله رأياً قانونياً بحد قولها. في وقت كشفت فيه مصادر للصحيفة بأن محكمة الاستئناف قد اعادت ملف الدعوى الجنائية لمحكمة الموضوع الخاصة التي تنعقد بمباني محكمة مخالفات الاراضي الديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، لمواصلة السير في إجراءاتها بعد رفضها طعن محامي الدفاع (سبدرات) في المقابل حددت المحكمة موعداً مطلع الأسبوع المقبل لمواصلة السير في اجراءات القضية. الجدير بالذكر ان المحامي عبد الباسط سبدرات ممثل الدفاع عن (الجاز) قد تقدم بطعن قانوني لدى محكمة الاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع، التي رفضت ظهوره أمامها لتمثيل دفاع المتهم الجاز وذلك لإبدائه رأياً قانونياً حول مستند اتهام (13) الذي له علاقة مباشرة بالقضية ويُمكن أن يستدعي كشاهد لاحقاً بواسطة المحكمة. الخرطوم- محمد موسى
