حذر موقع ''قلوبال فايناناس'' من انهيار الحكومة الانتقالية حال استمرار إغلاق ميناء بورتسودان وقال الموقع إن إغلاق ميناء بورتسودان يعد من أكبر الأخطار التي تواجه انتقال السودان لافتاً الى أن حظر الشحن بسبب الاضطرابات السياسية ينجم عنه اكتظاظ الميناء بالحاويات والغزلة الدولية والاقتصادية وزعزعة ثقة شركات النقل والتمويل العالمية مشيراً الى أن إغلاق الميناء ضاعف الأوضاع السيئة أصىلاً التي يعيشها المواطنون وعرض الكثير من العمل الشاق والمضني الذي قامت به الحكومة الانتقالية إقليمياً ودولياً للخطر بسبب الاضطرابات في الإمدادات. دعم سعودي: ووفقاً للموقع فإن الإغلاق لا يعيق الصادرات فقط، بل يمهد الطريق إلى المشاكل والنقص فيما يتعلق بتزويد البذور والمعدات والمساعدات الدولية والغذاء وأنشطة المزارعين والمستوردين وأشار الموقع الى أن إغلاق الميناء أدى الى خنق ميناء جدة منبهاً الى أن معظم خطوط الشحن لا تصل بورتسودان مباشرة، بل تستخدم موانئ جدة كمراكز، ثم يتم نقل الشحنات إلى بورتسودان بسبب انخفاض تكلفة التخزين في الميناء السعودي واشترط الموقع إجراءات تفاهمات مع المملكة العربية السعودية كأحد المطلوبات لتطوير وتعظيم فائدة الميناء الاقتصادية، وقال: يجب على الحكومة السودانية لتحقيق حل قضية الازدحام في ميناء جدة الى لفت انتباه السلطات في المملكة العربية السعودية. لتكلفة التخزين في جدة حيث يمكن أن تثار بشكل مؤقت ليتم تعديلها من أجل الحد من الازدحام هناك حتى أنه يمكن أن تعرض على خطوط الشحن الأخرى الموجودة بها وتحويل بعض من هذه الحاويات إلى بورتسودان، وأشار الموقع الى جملة من الفوائد التي سيجنيها السودان من هذه الخطوة وقال إن تقديم تكلفة تخزين منخفضة من أجل استيعاب سياسة الخط الملاحي الحالية سيسمح للتصدي لخطر نقص الحاويات لموسم التصدير.. وهذا بدوره سيوفر لبورتسودان بعض الإيرادات الإضافية، وسيساعد مع التجديدات المطلوبة في بورتسودان على جعل الميناء قبلة تجارية عالية كما سيكون فرصة جيدة لمزيد من تعزيز العلاقات الممتازة بين السودان والمملكة العربية السعودية. انفتاح دولي: وأضاف: تحتاج حكومة السودان إلى زيادة سعة التخزين لتقديم أسعار أرخص لأوروبا والأمريكتين، لتغيير موقفها تدريجيا تجاه السودان، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات المحلية. كما أنه من المهم أن تدعو خطوط الشحن التي لا تصل بورتسودان للقيام بذلك، ومرة أخرى، جدة هي مفتاح، بفضل موقفها الاستراتيجي وأهميتها وأضاف: إذا أراد السودان حقاً أن يمزق القيمة المضافة من إنتاجه، فهو يحتاج إلى الاتصال بسهولة بمنافذ كبرى مثل أنتويرب، لوهافر، روتردام، هانوفر، فيليكستو، ساوثامبتون، برشلونة، فالنسيا، مرسيليا، نابولي، هيوستن، نيويورك، نيو أورلينز وبالتيمور وغيرها من أجل البيع مباشرة لمصنعي المواد الغذائية والمستهلكين بدلاً من اللجوء الى المنصات المركزية الفردية التي تشتري بأسعار منخفضة ثم تعيد العلامات التجارية للبيع بهوامش ربح عالية. تلميع تجاري: من المهم أيضاً بالنسبة للدول الغربية والشرقية مواصلة إعادة تأهيل صورة السودان وتشجيع هذه الواردات لمستهلكيها وسيميل السودان لشراء المزيد من السلع والمعدات المصنعة من البلدان الصناعية، والتي ستسهم بدورها في تنميتها وفقاً للأهداف المحددة التي طرحتها الحكومة الانتقالية خلال مؤتمر باريس. وألمح الموقع الى تأثير العقوبات الأمريكية السابقة على السودان من حيث العزلة الدولية وقال: لسنوات عديدة لم تكن خطوط الشحن تخاطر بإرسال الحاويات إلى ميناء بورتسودان بسبب المخاوف الاقتصادية الناجمة عن الحظر الأمريكي على السودان مما أدى الى انخفاض الواردات. ولفت الموقع الى الأثر المحدود للسياسة المالية الجديدة في السودان على الواردات وتخفيض التضخم وأضاف: على صعيد آخر كجزء من الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وترشيد السودان أسعار الصرف في تطبيقها على الرسوم الجمركية والضرائب قال: ارتفعت الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى (30 100٪) اعتماداً على نوع البضاعة والضريبة على القيمة المضافة، مما أثر بشكل كبير على أسعار الواردات. والنتيجة هي أن الواردات أخذت في التباطؤ والتضخم لا يزال مستمراً حتى وسط ميل التجارة العالمية العام لسياسة لا زيادة في التضخم. إنعاش اقتصادي: وثمن الموقع أهمية تشجيع الواردات على إنعاش الاقتصاد وأضاف: الأهم من ذلك أن قلة الواردات تعني قلة حاويات الصادرات فمنذ كان السودان لسنوات عديدة من الأماكن حيث تجاوزت الواردات الصادرات، كانت هناك عادة الكثير من الحاويات المتاحة. ولكن الآن، وبناء على ما سبق، فقد تحول الوضع إذ أنه من المرجح أن تكون خطوط الشحن مترددة للغاية لجلب الحاويات الفارغة. وهو أمر يجب أخذه على محمل الجد، لأنه يضع موسم التصدير المقبل في خطر كونه يبدأ أواخر أكتوبر، وفقاً لذلك، من المهم لحكومة السودان لاستباق هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر الحاويات وأسعار عادلة من السودان إلى وجهات أخرى. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تتماشى ضرائب الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب، وضريبة القيمة المضافة مع توصيات منظمة التجارة العالمية، وخاصة للسلع الضرورية. لأنه من شأنه المساعدة في تخفيف أثر التضخم، وزيادة الإيرادات وطالب الموقع السودان بانتهاح الطرق العالمية لحماية منتجاته المحلية من منافسة المستوردة وقال إن السودان يجب أن يكوِّن آلية لحماية صناعته كما تفعل معظم دول العالم إذ أن سويسرا تزيد الضرائب على الفراولة المستوردة خلال موسم الفراولة منها، أو بنفس طريقة المغرب التي حظرت استيراد الأحذية ذات الطراز المغربي التقليدي من الصين. ومع ذلك، ينبغي أن يكون أي شيء صنع أو أنتج في السودان أرخص من السلع المستوردة، حيث أن تكلفة اليد العاملة منخفضة في حين أن التكلفة العادية للتخليص والنقل والتسليم عالية نظراً لبعد المسافة بين بورتسودان وبقية أجزاء البلاد. وأمن الموقع على أهمية فرض ضرائب عالية على السيارات قائلاً: ينبغي في الواقع أن تستخدم الضرائب التي أثيرت على السيارات المستوردة لتحسين البنية التحتية. ترجمة: إنصاف العوض