وَقّعَ الرئيس البرهان والسيد الدكتور حمدوك, إعلاناً سياسياً عاد بمُوجبه الدكتور حمدوك الى رئاسة الوزارة لمتبقي الفترة الانتقالية التي تنتهي في يوليو 2023م, وهذا الإعلان احتوى على مقدمة وثلاث عشرة مادة, وهو جاء نتيجة لقرارات الرئيس البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م والتي حَلّ فيه الحكومة وأعفى حمدوك, وأعلن حالة الطواريء واعتمد فترة جديدة. أهم ما تحقق في هذا الإعلان الآتي: 1. تعديل الوثيقة الدستورية لتوسع قاعدة الانتقال لتشمل كل القوى السياسية والمدنية والإدارة الأهلية والطرق الصوفية عدا المؤتمر الوطني. 2. تعيين حكومة كفاءات وطنية مُستقلة. 3. جعل مجلس السيادة مُشرفاً إشرافاً كاملاً على الفترة الانتقالية. 4. جعل الشراكة واضحةً بين الأطراف العسكرية والمدنية, وجعل المرجعية السياسية للفترة الانتقالية كل المُجتمع السوداني. 5. حَدّدَ مهام الحكومة في الجانب التنفيذي, وجَعَلَ كل قضايا السيادة في يد مجلس السيادة, يعني صار مجلس السيادة رئيس جمهورية كامل السُّلطات. 6. انتهت سيطرة الحرية والتغيير عموماً على المشهد السياسي في الفترة الانتقالية وصَارت جُزءاً من مُكوِّنات الانتقال تتساوى مع جميع القوى السياسية والمُجتمعية والمدنية والدينية والأهلية. 7. أعاد تكوين لجنة التمكين وقرّر مراجعة عملها وسمح لاستئناف عملها لدى لجنة الاستئناف وكذلك تقاضيها حتى آخر مراحل ومُستويات التقاضي. 8. حَدّدَ مكان وطريقة حل قضية شرق السودان. 9. ثبت استحقاقات سلام جوبا ووافق على ضمّ غير الموقعين على جوبا وإيجاد منابر لهم. هذه أهم مُحتويات الإعلان السياسي ولكن من خلال الأزمة التي حدثت اتضح الآتي: 1. ان القوى الغربية والمجتمع الدولي والإقليمي اهتمامهم في شخص د. حمدوك وليس في القوى السياسية التي كانت حاضنةً لحكومته, ولذلك أعادت حمدوك لوحده ولَم تهتم ولَم تصر على اعادة قحت, ووجد الإعلام السياسي التأييد من المجتمع الغربي ودول الترويكا ومصر والسعودية والإمارات وقطر والاتحاد الغربي, ولَم تسأل هذه الدول عن قحت وأحزابها. 2. مكّن هذا الاتفاق كل القوى السياسية والمُجتمعية والأهلية والدينية من غير المؤتمر الوطني للمشاركة في الفترة الانتقالية وخاصةً في الجهاز التشريعي القومي والولائي, ولغى العزل إلا للمؤتمر الوطني. 3. أثبت أنّ قحت الرباعية قراءتها للمشهد السياسي المحلي والعالمي والإقليمي كانت خاطئة, وإنّ تقديراتها أكبر من حجمها, وإنّها عملت لمصالحها أكثر من عملها لصالح الوطن والفترة الانتقالية, ولذلك كان همّها الوظائف التي حصلت عليها من تغييب الآخرين ممّن كانوا في الثورة ومن المُحاصصات الحزبية. 4. اتضح أن العساكر أكثر حرصاً على التحوُّل الديمقراطي والمُحافظة على الفترة الانتقالية للوصول الى الدولة المدنية أكثر من قحت وأحزابها الأربعة والمدنيين. 5. تأكد أنّ هنالك قوى غير حزبية موجودة في المشهد ومُصرّة على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي خارج أحزاب الحرية والتغيير من شباب وشابات, ولذلك يجب مُشاركتهم في المجلس التشريعي, خَاصّةً وأنهم كانوا وقود الثورة وقادة التغيير. أخيراً.. التَّحدِّي الأكبر الآن في الحفاظ على الفترة الانتقالية والعمل الجاد للانتخابات, وذلك بإقامة المؤسسات والقوانين والإجراءات اللازمة لذلك, وهي مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات والإحصاء السكاني وقانون الأحزاب, أيضاً عمل الوفاق والإجماع الوطني وإعداد خُطة وبرنامج وطني لمتبقي الفترة الانتقالية ويكون مدخلاً للدستور. أما مهام الحكومة فيما تبقى من فترة حتى يوليو 2023م, يجب أن تكون التجهيز للانتخابات والعمل على السلام والاهتمام بمعاش الناس, خاصةً وأنها صارت كفاءات مستقلة ليست ممن يُنافسون في الانتخابات, كما ليست لديهم أحزاب يدعمونها ولا مُكبّلون من أحزاب يأتمرون بأمرهم. تحياتي،،,
