بدأت تطفو علي سطح الاحداث معلومات ظلت مخفية عن تفاهمات واتفاقات بين مكونات اتفاق جوبا، حول ثلاثة قضايا، جوهرية، بالنسبة للفترة الانتقالية، هي فض اعتصام القيادة، وتسليم مطلوبي الجنائية الدولية الي لاهاي، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، وفق ما قررته الوثيقة الدستورية. هذه الكشوفات، التي تقتضي فتح تحقيق بشانها، قد ترهص ببدء تفكك تحالف قوي اتفاق جوبا. وحسب الانتباهة، الصادرة في الثاني من ديسمبر الجاري، فقد "افصح القيادي بقوى الحرية والتغيير ابراهيم الامين، عن اتفاق أبرم بجوبا بين المكون العسكري وحركات الكفاح، مفاده ان لا يتم تسليم رئاسة السيادي للمدنيين وان توقف لجنة فض اعتصام القيادة أعمالها." ومن جانبه، كشف الدكتور عبدالله علي ابراهيم، في مقال له عن مشكلة شرق السودان، عنوانه:"رسالة إلى شابات نظارات البجا وشبابه من عبد الله علي إبراهيم"، ان العسكريين "في بحثهم عن قاعدة سياسية يقوون بها مركزهم حيال الحرية والتغيير، قد تعاقدوا مع الجبهة الثورية على صفقة للسلام لن تكون إلا إذا جعلوا اختصاص السلام ملكاً حراً لهم لا شريك لهم فيه. ووقع ذلك التعاقد في تشاد في لقاء بين قادة الجبهة وحميدتي. وغطغطوا ذلك اللقاء بقول مناوي وقتها إنه صدف أن كان في تشاد مع أحد قادة العدل والمساواة حين زارها حميدتي. وطلبت منهما تشاد لقاءه. وكشف مني مناوي عن "ما تحت طربيزة" ذلك اللقاء منذ أيام. فقال إنهم تعاقدوا مع حميدتي أن لهم طيبات السلام جميعاً على ألا يلحوا على التحقيق في مذبحة فض الاعتصام ولا تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية لها." لكن قناة العين، اوردت يوم الخميس الماضي، الثاني من ديسمبر، خبرا مفاده" ان النائب الأول لمجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قد تعهد بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك خلال حوار لموقع الأخبار الأوروبي الشهير "بوليتيكو يوروب" عبر تقنية الفيديو." وليست تلك هي المرة الاولي. التي يعلن فيها حميدتي، مثل هذا الموقف، الذي يمثل انعطافا كبيرا في موقف المكون العسكري، منذ المجلس العسكري الانتقالي، فقد سبق للفريق حميدتي ان اكد"استعداد بلاده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية" خلال لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان. " حسب تقارير صحفية. " كما أشار إلى أن اتفاقية جوبا للسلام أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، لافتاً إلى أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم." فهل يعتبر هذا التطور في الموقف خروجا علي اتفاق تشاد، وتفاهمات جوبا. وما موقف الطرف الثاني في الاتفاق؟ عبدالله رزق
