بعد ان قامت لجنة تفكيك نظام ال(30) يونيو وازالة التمكين بتسديد ضربات موجعة للشبكات المالية المنتمية للنظام البائد ورموزه ونجحت في تجريد عدد كبير من النافذين والافراد واصحاب المصالح المرتبطين بعهد المخلوع من امتيازات كانوا ينالونها دون عناء، وقامت بمصادرة عدد كبير من المنشآت والشركات التي حاز عليها رموز النظام البائد دون وجه حق، فضلا عن منح استثمارات تابعة لأعضاء المؤتمر الوطني (المحلول)، أصبحت هدفاً وعقبة يعمل كل من تضرر منها او من يخاف التضرر يجب ازالتها.. فكان ان عمل الانقلاب في اول قراراته على اصدار قرارات بتجميد عمل اللجنة ومراجعة كل قراراتها وسارع بتكوين لجنة للمراجعة لم تلبث كثيرا قبل ان تعيد الكثير من المنشآت لما كانت عليه قبل سقوط النظام البائد.. ويرى مراقبون ان خطوة ارجاع قرارات لجنة ازالة التمكين المجمدة للمراجعة للاجراءات القضائية العدلية بأنها خطوة غير قانونية لان من يقومون بها هم اذرع النظام المباد الذي قامت اللجنة بتفكيكه. غير راغبة بالعدالة .. قال المستشار القانوني المعز حضرة ل(الحراك) إن اللجنة المكلفة بمراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام ال(30) يونيو وازالة التمكين لجنة غير مؤهلة وغير راغبة في انزال العدالة الى ارض الواقع، واكد ان خلال الثلاثين عاما الماضية من حكم الانقاذ تم تسييس كل مفاصل الدولة لمصلحة حزب الجبهة الاسلامية التي لاحقاً تحول الى حزب المؤتمر الوطني المحلول، مبيناً ان من مهام ثورة ديسمبر المجيدة كانت اعادة هيكلة القضاء وكل مفاصل الدولة الاخرى فهو استحقاق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية التي صادقت أيضا على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وفقا لقوانين دستورية، واكد ان عمل لجنة ازالة التمكين في فترة الحكومة الانتقالية واجه عددا كبيرا من الصعوبات كان ابرزها المجلس العسكري نفسه، وقال ان بعد انقلاب 25 اكتوبر تم اعادة جميع مفصولي (فلول) النظام البائد و(فلول) الاجهزة العديلة كانوا جزءا منهم، واضاف ان سلطة انقلاب 25 اكتوبر كان لابد لها من ان تحتكم الى اطراف محايدة من عموم الشعب السوداني اذا كانت تريد ان تراقب عمل لجنة ازالة التمكين في الفترة الانتقالية الماضية، واشار الى ان المؤتمر الصحفي الاخير للجنة ازالة التمكين لم يثبت ان القرارات غير صحيحة، واكد ان المتهم الاساسي هو وزارة المالية لانها لم تستلم الاموال من لجنة ازالة التمكين ولم تقم بتحوليها الى حسابتها او اسهمها واصرت على عدم استلام الاموال، وقال يمكن ان يكون هنالك خلل في ادارة اموال لجنة ازالة التمكين في الفترة الماضية ولكن لايمكننا ان نطلق عليه كلمة (فساد) فهناك فرق كبير بين الفساد والاصلاحات الادارية. غير قانونية ويرى الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين الدكتور الوليد علي ان اللجنة التي كونت لمراجعة قرارات لجنة ازالة التمكين هي لجنة غير مؤهلة وغير قانونية لاتخاذ اي اجراء قانوني، واضاف في افادة ل(الحراك) ان نفس اللجنة الموجودة حاليا هي لجنة مكونة من اجهزة النظام المباد، واكد ان قوى اعلان الحرية والتغيير لديها دور في الواقع الحالي، وتابع ان الاجهزة الأمنية والعدلية الموجودة حاليا هي نفس الاجهزة الأمنية الموجودة في عهد (المخلوع)، واضاف ان الحكومة الوطنية السابقة لم تقم باصلاحات على الاجهزة العدلية فتسبب ذلك بوجود تقصير كبير في انجازات مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة في الفترة الماضية، وتابع : ان كل القرارات التي نتجت من السلطة الانقلابية هي غير دستورية وغير قانونية، فاللجنة الحالية هي لجنة انقلابية مكونة من فلول النظام البائد، واكد ان كل المنظومة العدلية الحالية تعتبر جزءاً من النظام المباد و تقوم حالياً بتنفذ اجندته. سلطة بُنيت على باطل وقال المحلل السياسي صلاح الدين الدومة ل(الحراك) : ان اللجنة المكونة لمتابعة و مراجعة عمل لجنة ازالة التمكين بعد انقلاب 25 اكتوبر الماضي هي لجنة غير قانونية وتعتبر بمثابة اختراق للوثيقة الدستورية التي كانت تحكم البلاد قبل انقلاب 25 اكتوبر، وتابع ان الحكومة الحالية هي غير مؤهلة لاجراء او سن اي قانون، واكد انها سلطة انقلابية وغير شرعية تفتقد للدعم والسند المحلي والعالمي وغير معترف بها، واضاف : ان السلطة الحالية هي سلطة انقلابية تنفذ اجندة الحكومة الحالية وتدعم اجندتها، وقال الدومة انها حكومة بنيت على باطل، وتابع قائلا : ان ما بُنى على باطل فهو باطل، وأكد أن اللجنة الحالية هي لجنة انقلابية وتسير في خط داعم للانقلابيين . تقرير: إيمان الحسين
