مسئول في لجنة حكومية بصلاحيات و سلطات غير محدودة ( تشمل التفتيش و القبض و المصادرة و الفصل من الوظيفة و التدخل في عمل مؤسسات الدولة المختلفة)، هذا المسئول يقف في الإعلام و يهدد خصومه بأنهم سوف يصرخون! هذا هو وجدي صالح المقبوض الآن بتهم جنائية هو و آخرين. هل هذه الاتهامات صحيحة؟ هذا السؤال يجيب عنه القضاء. إذا القضاء أثبت براءة الرجل و بقية المتهمين فهم إذن أبرياء، و إذا أدانهم فلهم حق الاستنئاف بالطبع. و لكن في النهاية الفيصل هو القضاء. لجنة التمكين سيئة الذكر في صميم طبيعتها هي لجنة ضد القضاء، و تضع القضاء نفسه موضع اتهام، و قد قامت بالفعل بفصل قضاة و وكلاء نيابة. فهي فوق القانون! و هي طبعاً لا تقدم خصومها إلى القضاء و لكنها تصدر أحكامها عليهم مباشرة. و فوق ذلك، برغم كل هذه السلطات فهي لجنة سياسية كما يقول قادتها و مؤيدوها، و كأن صفة "سياسية" تعني أنها معفية من اتباع القانون، و أن تتصرف كما تشاء وفقاً لأجندة سياسية، و في الواقع هذا هو بالضبط ما يعنيه أنصارها حينما يرددون بأن هذه لجنة سياسية. لجنة مهمتها البل السياسي للخصوم، و الجميع كانوا يتداولون مفردة "البل" حتى أن تحالف قوى الاجماع الوطني الذي يضم البعثيين و الشيوعيين استخدم مفردة "خميس البل" في بيان سياسي، ليدل بذلك على مدى الانحطاط و السوقية التي وصلت إليها هذه القوى! لجنة بكل هذه الأوصاف، و تكلم فيها كثير من الخلق عن تجاوزاتها و فوضوية عملها، بما في ذلك قيادات و شخصيات من صف الثورة نفسه. بعد كل ذلك هل يكون من المستبعد أن توجد تجاوزات تعرض أعضاءها للمساءلة القانونية؟ لماذا يستغرب الناس من القبض على أعضاء لجنة بكل هذه المساوئ، اللهم إلا إذا كانوا فوق القانون و المحاسبة. هل هذه البلاغات بدوافع سياسية؟ على الارجح أنها كذلك، و هي جزء من الصراع السياسي و استخدام للقضاء كأداة في هذا الصراع. و لكنها لا تختلف عن استخدام نفس القانون كأداة في محاكمة إنقلاب يونيو 1989. الجميع يعلم أن انقلاب يونيو هو جريمة و لا أحد يستطيع ان ينكر ذلك، و أن محاكمة المتورطين فيه هي محاكمة صحيحة من الناحية الشكلية، و لكنها في النهاية محاكمة سياسية، حركتها أجندة سياسية. و مع ذلك فليس امام المتهمين في انقلاب يونيو سوى سلوك الوسائل القانونية، هذه هي قواعد اللعبة. نفس الأمر ينطبق على لجنة التمكين؛ قد تكون هناك تجاوزوات، هذا راجح بشكل كبير، و أطراف سياسية قامت باستغلال ذلك و توظيفه بغرض الانتقام السياسي. المحك هو المحكمة، و التي يجب أن تكون عادلة تعمل وفقاً للقانون الذي امامها، بغض النظر عن الدوافع السياسية وراء البلاغات. السؤال الوحيد الذي له معنى هنا هو هل المتهم بريئ ام مذنب وفقاً للقانون، و ليس من هو الشاكي و ما هي دوافعه و هل يكره المتهم أم يحبه، و ما مدى الخصومة السياسية بينهما. هذه كلها قد تكون وقائع صحيحة و لكنها غير ذات صلة ببراءة المتهم. فإذا كنت أنا لص و في النفس الوقت خصمك السياسي، فهذا لن يغير من حقيقة كوني لص لمجرد أنك قمت بفتح بلاغ ضدي.
