على هذه المساحة في اليومين الماضيين.. حاولنا لفت نظر المخطط الاقتصادي في بلادنا؛ وتمثله وزارة المالية والاقتصاد الوطني لبدائل العون الخارجي، الذي تم تجميده من قبل المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة. واقترحنا أولاً تحريك القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بمنح الشركات الوطنية والمستثمرين الوطنيين أراضٍ زراعية واسعة مقابل ضرائب كبيرة بالتراضي استهداءً بالتجربة البرازيلية. واقترحنا ثانياً الاستفادة من مدخرات السودانيين المهاجرين بالخارج من خلال شركة مساهمة عملاقة يساهمون فيها، على أن تُضمن حقوقهم وأرباحهم من خلال إدارة احترافية دولية، ومن خلال تطبيق مقتضيات قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، الذي يتبع أفضل الممارسات الدولية في المجال. مواصلة في طرح مقترحات البدائل نشير إلى أن الشراكات الاستراتيجية الدولية أصبحت سمة في العصر الحديث، ذلك لأن دراسات الأونكتاد (مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية) ظلت تشير باستمرار لاحتياج الدول الأقل نمواً والدول النامية لشركاء من الوزن الثقيل أو المتوسط للمساعدة على النهضة الاقتصادية تحت مبدأ : كاسب/ كاسب. لا تحت شروط منح المعونات المقيدة للسيادة الوطنية. يمتلك السودان الفرصة لإقامة شراكات اقتصادية منتجة وفعالة، مع ثلاثة من البلدان هي الصين والسعودية ومصر. تعتبر الصين بلداً مناسباً للسودان لعقد شراكة اقتصادية معه. أولاً للاحترام المتبادل بين الشعبين، وثانياً لأن الصين لا تفرض أي شروط سياسية مقابل قروضها الإنمائية ، وثالثاً لسابق تجربة الصين مع السودان في مجال الاستثمار في استخراج النفط، وفي التجارة بين القطرين. الصين أصبحت قائدة للاقتصاد العالمي، فهي تحتل المرتبة الأولى أو الثانية عالمياً في حجم الناتج المحلي الاجمالي بقيمة 22.5 تريليون دولار، ولدى الصين أكبر احتياطات العالم من الذهب والعملات الأجنبية بقيمة 3.2 تريليونات دولار، والصين هي المنتج الأول للطاقة الكهربائية في العالم بحجم 5.8 ترليونات كيلوواط، وهي المستهلك الأول لها كذلك بحجم 5.6 ترليون كيلوواط. في فترات سابقة تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الصين، تشمل هذه الاتفاقيات تعهد الصين بالاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، وفي حقول البترول الواعدة، وتقديم قروض تفضيلية لشراء وسائل نقل تشمل قاطرات وسفن وطائرات، وتقديم قروض تفضيلية كذلك لإعادة تعمير بعض خطوط السكك الحديدية، وشملت الاتفاقيات اتفاقاً مالياً خاصاً باستعمال اليوان الصيني في التعامل التجاري بين القطرين، وتعهداً صينياً بالاستمرار في الاستثمار المشترك في المجال الزراعي. تعتبر الصين الشريك التجاري الأول للسودان، فخلال العام 2020 بلغت صادرات السودان للصين مبلغ 752.3 مليون دولار تمثل 19.8% من صادرات السودان، يضاف لها صادر الذهب للإمارات، الذي يستقر أخيراً في الصين كما هو معلوم، وذلك بقيمة 1637.5 مليون دولار تمثل 43% من صادرات السودان لتبلغ صادرات السودان الحقيقية للصين أكثر من 2.4 مليار دولار تعادل أكثر من 62% من صادراته الكلية. فيما بلغت واردات السودان من الصين خلال العام 2020 مبلغ 2317.4 مليون دولار تمثل 23.6% من جملة الواردات، وإذا أضفنا لها واردات السودان من دولة الإمارات العربية، وهي عبارة عن سلع صينية تصل للسودان عبر المنطقة الحرة بجبل علي، وقد بلغت جملتها خلال العام 2020 مبلغ 1061.6 مليون دولار تمثل 10.8% من جملة الواردات، عليه فإن واردات السودان الحقيقية من الصين هي مبلغ يتجاوز 3.4 مليارات دولار تمثل حوالي 34% من جملة الواردات. إن دولة يصدر لها السودان 62% من جملة صادراته، ويستورد منها 34% من جملة وارداته، من المنطقي والطبيعي أن يعمل على استخدام عملتها في هذا التبادل التجاري الضخم معها، علماً بأن الصين يمكنها أن تستوعب كل الصادرات السودانية من مختلف المواد والسلع بالنظر لسوقها الاستهلاكي الضخم. إن الاستثمارات الصينية في مجالات النقل والطاقة والزراعة تمثل إضافات كبيرة جداً للاقتصاد السوداني. لهذا فإن الصين من الدول المرشحة للشراكة الاستراتيجية مع السودان. ونواصل. صحيفة اليوم التالي
