ذكر عضو مجلس السيادة الإنتقالي أبوالقاسم برطم ان عدد الأجانب بالسودان 8 ملايين ودعا إلى فرض رسوم ما بين 200 – 300 دولار إقامة عليهم.. وهذا تقدير يحتاج لتفكيك، والعدد المقدر للاجانب في السودان اقل من ذلك بكثير ويمكن تفصيله كالآتي : – ما بين 35 – 40 الف مقيم اجنبي بصورة شرعية، وغالبيتهم في شركات البترول والتنقيب عن الذهب والمنظمات الأممية ومن دول الصين وبنغلاديش وماليزيا.. وهذه الفئة يمكن فرض رسوم إقامة عليها، وأظن ذلك قائم ومعمول به.. – ما بين 100 الف – 150 الف مواطن من سوريا ومن مصر، ولهذه الدول معاملات خاصة مع السودان، وفق إتفاقيات أو حسن جوار أو ضيافة خاصة كما حدث مع السوريين. – اللاجئون، وتقديراتهم، تقترب من 1.1 مليون، ومنهم أكثر من 800 الف من جنوب السودان والبقية من اثيوبيا واريتريا.. وهؤلاء يصعب فرض رسوم عليهم، إلا إذا أصبحوا جزء من سوق العمل.. – والمجموعة الأخيرة، هم العمال المهرة والفنيين من دول شرق آسيا ومن مصر، ويعملون في صناعات وسيطة، ولا أعتقد أن عددهم يصل إلى 5 الف.. ولكن هناك عدد كبير من عاملات المنازل، مع تطور مكاتب استقدام العمالة، ورواتبهم ما بين 100 – 300 دولار شهرياً، وتفرض عليهم رسوم إقامة بالجنيه السودان.. وعليه، فإن الحديث عن هذه الجزئية من ناحية مالية غير مجزي، وإنما المهم الحديث عن تأثيره على أسواق العمل وبنية المجتمع وتنظيم الوجود وإنفاذ القانون، فقد تسرب غالب اللاجئين إلى الأحياء مما يشكل خطراً على الأمن مع ملاحظة إنتشار العشوائيات داخل الأحياء السكنية..
