بعد صيام شعبنا عن الشمولية وفاشية المؤتمر الوطني لمدة ثلاثة أعوام، وبعد تضحيات جليلة على مدى ثلاثة عقود وثورة شعبية فريدة، ها هو المؤتمر الوطني يعود من جديد، علناً لا في الخفاء، وبكامل قواه التآمرية، لم يتعلم شيئاً ولم ينسَ شيئاً. لقد تم إرجاع الآلاف من كوادره الى مؤسسات الدولة في وظائف قيادية، وظهر قادته الى العلن، مطالبين بإرجاع حزبهم، وربما الاعتذار لهم، وقد بدا أبراهيم غندور في لقائه مع قناة الجزيرة يحاول أن يكتم غضبه تحت أسنانه، وهو يتحدث عن الخطأ الفادح للقوات المسلحة في التوقيع على الوثيقة الدستورية، فقد كان إبراهيم غندور وحزبه قبل ذلك الوقت هم المتنفذون في قيادة القوات النظامية، وقد أعطانا محاضرة حول الإصلاح السياسي والانتخابات الديمقراطية التي لم يقم بها على مدى ثلاثة عقود، حتى داخل حزبه، فلمدة 30 عاماً لم تتغير قيادة الحزب أو الدولة ممثلة في البشير. قفز غندور فوق جثث الشهداء وآلام الجرحى وضحايا الإبادة، وكأنه لم يسمع بثورة ديسمبر. على الحركة الجماهيرية أن تأخذ غندور وحزبه مأخذ الجد، فالإنقاذ التي قذف بها شعبنا من الباب، تعود من نافذة عريضة، وعلى المليونيات القادمة أن تواجه سلطة المؤتمر الوطني، فالمؤتمر الوطني لم يسقط بعد، وعلينا العودة الى شعارات الثورة الأولى ورفع راية إسقاط إسلاميي المؤتمر الوطني.. إن منازلة المؤتمر الوطني يجب أن تكون من أهم معارك الحركة الجماهيرية التي تنبت النصر. التمييز بين الجيش والمؤتمر الوطني المؤتمر الوطني يسعى للالتفاف على الحركة الجماهيرية وقوى الثورة، باستعادة السيطرة على مؤسسات الدولة والقوات النظامية، وعلى رأسها القوات المسلحة تحديداً، فالمؤتمر الوطني وقادته من الإسلاميين لم يكن يستطيعوا أن يحكموا السودان، أو حتى الانتصار على الدكتور حسن الترابي دون السيطرة على مؤسسات الدولة والقوات المسلحة وثورة ديسمبر حررت الشعب والقوات المسلحة، من قبضة قيادات المؤتمر الوطني، ووضعت أساساً لبناء جيش واحد وهي أهم قضية الآن في السودان، دون إنجازها ربما تنهار الدولة، دعك عن إقامة ديموقراطية أو إجراء انتخابات. المؤتمر الوطني يسعى لاقتناص فرصة العزلة التي يعاني منها انقلاب 25 أكتوبر للالتفاف مرة أخرى على القوات المسلحة وإرجاعها الى بيت الطاعة، والمدقق في لقاء غندور، رغم توزيعه لإشارات حسن النوايا، التي يظن أنها طريقه للصعود الى الحكم، إلا أنه بدا غاضباً بحذر من القوات المسلحة، التي يظن أنها وقفت مع قوى الثورة ووافقت على صيغة الوثيقة الدستورية وقبلت بإدخال قادة المؤتمر الوطني الى السجن. إن المؤتمر الوطني لا يساوي شيئاً دون أجهزة الدولة ومواردها والقوات النظامية، وهو يتزلف للصعود مرة أخرى على أكتاف القوات المسلحة ويحاول إيقاع الفتنة بين الجيش والدعم السريع، والقضاء على كل ما أنجزته ثورة ديسمبر. علينا أن نفرق ونميز بين القوات النظامية وخصوصاً القوات المسلحة بينها وبين المؤتمر الوطني وألا نقع في حبائل المؤتمر الوطني، التي تسعى بأن نعامل القوات المسلحة ككتلة صماء والإيحاء بأنها مؤسسة من مؤسسات المؤتمر الوطني، وكأنها جناحه المسلح، للصعود على أكتافها مرة أخرى. وعلينا الاستمرار في مقاومة الانقلاب دون الخلط بين القوات المسلحة والمؤتمر الوطني. القوات المسلحة يجب ألا تقع في فخ أساطين المكر والدهاء في المؤتمر الوطني وتصدق بأن المؤتمر الوطني الذي أدخلها في حروب على مدى ثلاثين عاماً وشرد خيرة كوادرها يمكن يقدم لها الدعم والمساعدة في أوضاعها الحالية. علينا جميعاً أن ندعم مبدأ الجيش المهني الواحد وإصلاح وبناء ثالث للقوات المسلحة بعيداً عن سلبيات الماضي وأن تكون قوات مسلحة صديقة الشعب ولمشروعه الوطني الديموقراطي وأن تكون مهنية، وتعكس التنوع السوداني، وألا تخوض حروباً ضد شعبها في الريف والمدن، وأن تحل قضية قوات الدعم السريع لمصلحة بناء الجيش الواحد، المهني، دون القبول بشراء فتنة إسلاميي المؤتمر الوطني، الذين يسعون لدفع الجيش والدعم السريع للاصطدام. راجع الجزء الأول من هذه المقالة، بعنوان (الحل السياسي زائف أم حقيقي؟ مبدأ الجيش الواحد نحو إصلاح وتأسيس ثالث للقوات المسلحة السودانية). الذي نشر بتاريخ 22 مارس 2022. حركات الكفاح المسلح ومأزق الانقلاب على اتفاق السلام السهم الذي أصاب السلطة المدنية الديموقراطية في انقلاب 25 أكتوبر من الخلف، سيصيب اتفاقية السلام من ألف خلف، ولقد كان غندور صادقاً بالأمس حينما نعت حركات الكفاح المسلح بالمتمردين قبل أن يستدرك. فعودة المؤتمر الوطني تعني بالضرورة عودة الحروب لاحقاً والقمع ونهب الموارد. المعركة ضد المؤتمر الوطني مسجلة باسم الجميع وعلى حركات الكفاح المسلح أن تعلم أنها المعني الأول بهذه القضية، فكيف أعاهدك وهذا أثر فأسك! لقد أُكل الثور الأسود حينما حررت شهادة وفاة الثور الأبيض، كلما هنالك مسألة وقت. وحدة قوى الثورة الفريضة الغائبة مظاهرات 6 أبريل وبتعبير فصيح من الناشطات والناشطين، افتقدت قضية رئيسية هي وحدة قوى الثورة، والرؤية السياسية المفصلة للحراك والمركز الموحد والقيادة الميدانية التي توفر الموجهات، كل ذلك يحتاج الى جهد وحوار شفاف وتقديم تنازلات، والأفضل أن تقدم قوى الثورة التنازلات لبعضها البعض بدلاً عن تقديمها لخصومها. إن الوصول الى كتلة حرجة تضمن التغيير يستدعي وحدة قوى الثورة، كما في تحارب 1964، 1985 وديسمبر. تلك التجارب التي قامت على مبدأ توحيد الكتلة الحرجة في مركز موحد. وقد أصبح ذلك أشبه بقانون لا سبيل لتجاوزه، ولا يمكن توحيد قوى الثورة في قالب واحد. فهي قوى متعددة ومتنوعة. والمركز الموحد لن يكون هو أي من المراكز الحالية، بل مركز جديد وباسم جديد وصيغة جديدة، لا يستثني أحداً من قوى الثورة، ولا يفرض فيه أي تيار شروطه، ويتجاوز أخطاء الماضي، وهو فرض عين.. القوى المضادة للثورة، تسعى أيضاً لقيام مركزها الموحد وحاضنتها وأعلنت عن مزاد لاختيار رئيس الوزراء الجديد. إن وحدة قوى الثورة هي الفريضة الغائبة. صحيفة اليوم التالي
