اليوم ندخل في واحدة من اخطر مؤسسات الدولة التى تتلقى اموالاً طائلة وتعمل بصمت دون ان نجد لها أثراً ملموساً، علماً بأن الاموال الطائلة التى ترد اليها كان بالامكان ان ترفع السودان وتقضي على كافة مشكلاته المالية، ولكنه الفساد في أبشع صوره. قبل اكثر من عشرة اعوام بدأت عمليات الاستيلاء على اموال المعتمدية، وبدأت عمليات فساد لم تكتشف الا بعد الاعوام (2017و2018م)، ولمن لا يعرف المعتمدية فهى ادارياً تتبع لوزارة الداخلية والشرطة بريئة منها ومن اموالها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وفى عهد الوزير الطريفي ادريس أمر بتشكيل لجنة مراجعة، وخلص الامر الى فتح (4) ملفات تمحورت فى ملف شركة كوشايت، ملف النيل الابيض كوستى، ملف الضعين وملف الوظائف الوهمية، وهذه الملفات جميعها امام النيابة الآن. والنيابة لا تأخذ بالتقارير الداخلية، وتأمر عادة ديوان المراجع العام بابتعاث مراجع للمؤسسة او المصلحة المعنية، وبالفعل تم ابتعاث مراجع عام بدأ عمله فى فبراير 2022م، ولكن للأسف حتى الآن لم يقدم تقريره النهائى على الرغم من انه انتهى من عمله ومرت ثلاثة اشهر حتى الآن فماذا ينتظر السيد المراجع؟ ولمسنا من خلال بحثنا حول المعتمدية ان هنالك تدخلات خارجية وأذرع خبيثة توفر الحماية للمتورطين فى عملية فساد المعتمدية البالغ عددهم (30) متورطاً، ونحن لا نقول متهمون لأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولكن نسميهم متورطين وبينهم قادة ومسؤولون وموظفون بالمعتمدية. وجميعنا يعلم أن ميزانية المعتمدية ذات شقين، شق أول يأتي من المندوب السامى للامم المتحدة، وطبعاً كله بالدولار الذى يسيل له اللعاب وتضعف النفوس امامه، والشق الثانى من وزارة المالية عبارة عن ميزانية تسيير سنوية، وهذه الاموال الطائلة التى تدلف الى المعتمدية بامكانها ان تعمر السودان بأكمله لو أمسكت عنها الايادى الخبيثة. وزير الداخلية السابق عز الدين الشيخ اصدر قراراً صارماً بايقاف المتورطين فى قضايا الفساد عن العمل الى حين انتهاء القضايا وحتى يقول القضاء كلمته، ولكن تم تعيين معتمد جديد عقب وفاة المعتمد السابق المرحوم المهندس عبد الله سليمان، وتسلم دفة المعتمدية المعتمد موسى تاور، وهذا الرجل تم تعيينه بموجب تزكية من احد اعضاء مجلس السيادة الانتقالى النافذين. المعتمد تاور اصدر اولى قراراته فور تعيينه، وأمر باعادة الموظفين الموقوفين على ذمة قضايا فساد الى العمل، ويكون بذلك قد كسر قرارات رئيسه وزير الداخلية السابق عز الدين الشيخ وقرارات الوزير الحالي الفريق اول عنان حامد الذى فور تعيينه وزيراً مكلفاً للداخلية اصدر (12) قراراً وزارياً من بينها قرار ايقاف المتورطين في قضايا الفساد المالى والادارى الى حين انتهاء القضايا. ومازال الموظفون المتورطون فى وظائفهم بموجب قرار المعتمد الذى تحدى وزير الداخلية، علماً بأن المعتمد ادارياً يتبع للوزير والوزير أعلى سلطة منه وقرارات الوزير نافذة. ولكن الأمر المحير أن المعتمد تجرأ بتحدي وزير الداخلية وتكسير قراراته، مما يعنى ان هنالك نافذين يقفون خلفه يوفرون له الدعم والمساندة التى تمكنه من تحدى وزير، والا فمن أين له كل تلك الثقة التى تجعله يضرب بقرارات وزير الداخلية عرض الحائط. ولدينا ملفات فساد كاملة سنقوم بنشرها، ويا ريت تبطلوا مجمجة عشان ما ننشر بالاسماء.
