دشنت سلطات الانقلاب في السودان، مرحلة من المواجهة والتصعيد مع الحزب الشيوعي السوداني، وذلك على عكس ما كان يحدث خلال نحو سبعة أشهر من الانقلاب على السلطة المدنية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وخلال الأيام الماضية، اعتقلت السلطات الأمنية، زعيم الحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، والمتحدثة الرسمية باسم الحزب آمال الزين، والقيادي في الحزب صالح محمود، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً. كما صاحب تلك الاعتقالات هجوم إعلامي وسياسي على الحزب، وحملة إعلامية عليه يديرها قريبون من الانقلاب، فيما ردّ الحزب بقوة على تلك الحملات. وأكد الحزب الشيوعي السوداني في أكثر من مرة استعداده للمواجهة وعدم التراجع عن خطّه السياسي المناهض للانقلاب والهادف إلى هزيمته، ورفض التفاوض والدخول في تسوية سياسية جملة وتفصيلاً، حتى لو قبلت بذلك أحزاب وتحالفات سياسية معارضة. الحزب الشيوعي السوداني… من التأسيس إلى انقلاب البرهان يعدّ الحزب الشيوعي السوداني، الذي تأسس في عام 1946، واحداً من الأحزاب السياسية السودانية الأكثر تأثيراً في المشهد السياسي المحلي. ناهض الحزب الاستعمار البريطاني – المصري (1898- 1956)، وقاوم انقلاب الفريق إبراهيم عبود (1958-1964) ولعب دوراً في إسقاطه عبر ثورة شعبية. جاءت الحملة ضد الحزب بعد لقاءاته بقادة حركات متمردة دخل الحزب الشيوعي السوداني انتخابات عام 1965، وحصل على مقاعد بعض الدوائر الانتخابية، لكنه طُرد من البرلمان في عهد حكومة الصادق المهدي. وفي عام 1969، دعم الحزب الشيوعي انقلاب جعفر النميري ضد حكومة الصادق المهدي، لكن شهر العسل بينهما لم يعمر طويلاً، ليبرز خلاف بين الحزب والنميري، دفع ثمنه الحزب بإعدام زعيمه عبد الخالق محجوب واثنين من أبرز قياداته، هما الشفيع أحمد الشيخ وجوزيف قرنق، لاتهامهم بالتورط في انقلاب عسكري في عام 1971. مبعوثون دوليون يشترطون تشكيل حكومة مدنية لدعم السودان بعد ذلك، دخل الحزب الشيوعي السوداني في مواجهة طويلة مع النظام استمرت أكثر من 14 عاماً، شاركت فيها أحزاب أخرى، وانتهت بسقوط جعفر النميري وقيام انتخابات عامة، كان له منها نصيب. لكن فترة ديمقراطية 1986-1989 انتهت بانقلاب عمر البشير، ليعود الشيوعي السوداني من جديد إلى صفوف المعارضة حتى سقوط البشير في عام 2019. شاركت قيادات الشيوعي في جولات التفاوض مع العسكر الحاليين للتأسيس للفترة الانتقالية، وتحفّظ الحزب على الوثيقة الدستورية، وناهض سياسات حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وانسحب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من تحالف "الحرية والتغيير". بعد انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الحزب وتيرة عمله المناهض للانقلاب، وحاول بناء تحالف جديد مقابل تحالف "الحرية والتغيير" لمقاومة الأخير الذي يُحمله نسبة كبيرة من مسؤولية فشل الفترة الانتقالية والتماهي مع العسكر. ولهذا الغرض، جاءت لقاءاته الأخيرة مع الحركات المتمردة. عمر مديد من "العمل تحت الأرض" يذكر أنه طوال مسيرته السياسية، اعتمد الحزب الشيوعي السوداني العمل السرّي المعروف بالعمل تحت الأرض، وظهر ذلك النهج بشكل أوضح عقب إعدام زعيمه عبد الخالق محجوب في عام 1971. وتعتمد تلك الطريقة على السرّية المفرطة وإخفاء قيادات الحزب كوادره نهائياً، وإطلاق أسماء مستعارة للكوادر. وجرّب الحزب ذلك على سبيل المثال في عهد زعيم الحزب محمد إبراهيم نقد، في الفترة من 1971-1985 في عهد نظام النميري، وأعادها في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير في الفترة من 1994-2005. وحتى خلال سنوات الديمقراطية، تسيطر السرّية على كل اجتماعات الحزب بمستوياتها المختلفة، كما أن هناك عدداً كبيراً من الكوادر القاعدية والوسيطة تعمل "تحت الأرض". ويعرف عن الشيوعيين أنهم لا يفضلون الحديث العلني عن أدوات وتفاصيل وأسرار العمل العسكري، وغالباً ما يردون بأنهم قد يحتاجونها مرة أخرى. اجتماعات جوبا وكاودا لا تروق للعسكر وجاءت حملة التصعيد ضد الحزب الشيوعي السوداني من جانب الانقلاب، بسبب لقاءات الحزب أخيراً مع قادة حركات متمردة، وتحديداً عقب زيارة قام بها وفد الحزب بقيادة الخطيب لمدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، والتي التقى فيها رئيس "حركة تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور. وكانت "حركة تحرير السودان" قد رفضت التفاوض مع الحكومة الانتقالية السابقة لمشاركة العسكر فيها، باعتبار أنهم امتداد لنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأعقب زيارة جوبا توجه وفد الحزب الشيوعي إلى مدينة كاودا السودانية الواقعة تحت سيطرة "الحركة الشعبية لتحرير السودان" – فصيل عبد العزيز الحلو، والتقوا زعيمها عبد العزيز الحلو. وهذه الحركة كانت جلست للتفاوض مع الحكومة الانتقالية، لكنها لم توقع اتفاقاً معها لتمسكها بتطبيق النظام العلماني في البلاد. وبناء عليه، احتفظت الحركة، وكذلك حركة عبد الواحد محمد نور، بقواتها العسكرية، ما ترك المجال أمام استئناف عملهما العسكري في أي لحظة. لم ترق الزيارتان للسلطات الانقلابية التي احتجت لدى حكومة جنوب السودان، فبادرت الأخيرة باحتجاز الوفد في جوبا والتحقيق معه وإعادته إلى الخرطوم. وفي العاصمة السودانية، ووجه الوفد كذلك باعتقال لأعضائه دام لساعات وعملية تحقيق من قبل السلطات الأمنية حول أسباب ودوافع الاجتماع بمجموعات لا تزال متمردة. دان الحزب الشيوعي في بياناته وتوضيحاته الصحافية، اعتقال قيادته، وعدّها تعسفاً ضده، مؤكداً أن الملاحقة الأمنية لن تثنيه عن نضاله من أجل استرداد الديمقراطية. وقال الحزب إن الاجتماع مع الحركات المسلحة هدف إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية، وبناء مركز ثوري موحد لإحداث التغيير الجذري وإسقاط السلطة الانقلابية. استهداف الحراك وتعليقاً على هذه التطورات، رأى حسن عثمان، المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني، في حديث ل"العربي الجديد"، أن "الهجمة الشرسة للسلطات الانقلابية على حزبهم تعود بالأساس للرغبة في استهداف الحركة الجماهيرية، وهو أمر معلوم لهم وللشعب السوداني منذ عهد الاستعمار مروراً بالأنظمة الديكتاتورية التي حكمت البلاد حيث يتم استهداف الحركة الجماهيرية في حرياتها ومنظماتها الديمقراطية". ونوّه إلى أن الحزب الشيوعي "يقف دائماً وأبداً مع الحراك الجماهيري، كما يحدث الآن في التصدي للانقلاب العسكري الحالي". أكد الحزب الشيوعي السوداني في أكثر من مرة استعداده للمواجهة وعدم التراجع عن خطّه السياسي وحول تأخر الحملة ضد حزبهم خلال الأشهر الماضية من عمر الانقلاب، أوضح حسن عثمان، أن "الطغمة العسكرية كانت تعول على إحداث تسوية سياسية، وتراهن على اختراق لجان المقاومة وشقّ صفوفها وإجهاض نشاطها"، واكتشفت "الآن أن صمود لجان المقاومة والشارع ككل، أمر يقف خلفه الحزب الشيوعي، لذا حاولت الهجوم عليه بالاعتقالات والحملات السياسية والأكاذيب". وأكد أن الحزب "يثق تمام الثقة في الحركة الجماهيرية، وفي هزيمة ذلك المخطط والانقلاب ككل، ومن ثم التوجه كلّياً نحو إحداث تغيير جذري في البلاد". واستطرد عثمان بالقول إن "التغيير الجذري يحتاج إلى بناء مركز ثوري تتشاركه كلّ القوى المؤمنة بالثورة وقيمها وشعاراتها، بما في ذلك الحركات التي رفعت السلاح كخيار لها، لا دخل للحزب الشيوعي به، خصوصاً أن تلك الحركات فعلت ذلك بسبب مظالم تاريخية". وأشار المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني، إلى أن إسقاط الانقلاب "سيمنح فرصة وأملاً لبناء سودان جديد يقوم على الاعتراف بالتعدد الثقافي والديني". وبيّن عثمان أن إحدى إيجابيات تواصل الحزب الشيوعي مع الحركات المسلحة "هي تراجع الأخيرة عن المطالبة بحق تقرير المصير لمناطق جبال النوبة والنيل الأزرق، والاتفاق معهم على وحدة وسلامة السودان"، متهماً جهات دولية وإقليمية "بالعمل على تقسيم السودان وتكرار تجربة فصل جنوب السودان". وأشار إلى أن النتائج النهائية لحراك حزبهم "ستظهر خلال الفترة المقبلة بالتوقيع مع عدد من الأطراف على مواثيق سياسية جديدة". من جهته، ربط الصحافي علاء الدين محمود، التركيز الأخير على الحزب الشيوعي من قبل السلطة الانقلابية، بوقوف الحزب موقفاً مختلفاً في ما يتعلق بالحراك الشعبي ضد الانقلاب، لكونه يتخذ موقفاً ثورياً يسعى نحو التغيير الجذري، وهو موقف يجد شبيهاً له في خطّ المقاومة الشعبية. حسن عثمان: النتائج النهائية لحراك الحزب ستظهر خلال الفترة المقبلة ورأى محمود، في حديث ل"العربي الجديد"، أن هذا الموقف "لا ينسجم بالطبع مع الموقف الدولي المتبني لعملية "الهبوط الناعم"، التي طرحت من قبل المجتمع الدولي أثناء عملية التفاوض مع نظام البشير، وكذلك لا ينسجم مع كثير من القوى الإقليمية التي تتبع للنظام العالمي الجديد". وبرأيه، فإن هذه القوى "لن تكتفي بالفرجة، بل تسعى جاهدة لهزيمة مثل هذا الخط والتوجه عبر دعم القوى السياسية التي تدعو إلى التسوية، مثل أحزاب وحركات تحالف الحرية والتغيير، والعمل على تفتيت وتفكيك لجان المقاومة وضرب كل الأحزاب الرافضة للتسوية بما فيها الحزب الشيوعي". واعتبر محمود أن "ذهاب الحزب الشيوعي للقاء الحركات المسلحة الثورية والحقيقية من أجل صناعة تحالف ثوري في جوبا، كان خطأ كبيراً، واستعادة لأخطاء الماضي التي قادت إلى ضرب الحزب في يوليو/تموز 1971 (عقب المحاولة الانقلابية على جعفر النميري)، عبر المحور الإقليمي الذي كانت تقوده مصر- أنور السادات في ذلك الوقت والذي كان يتبع للولايات المتحدة"، على حد وصفه. ولفت إلى أن الاتحاد السوفييتي كان حينها "متغاضياً عن تلك الجريمة لأن الحزب الشيوعي كان يتمتع باستقلالية عنه". من جهته، استبعد الفريق فتح الرحمن محي الدين، القائد الأسبق لسلاح البحرية والقريب من دوائر المكون العسكري، المواجهة الفعلية بين الحزب الشيوعي والسلطة "التي تدرك أن الحزب بلا قيمة حقيقية، ولا سند شعبياً له، كما تدرك كل مخططاته الاستراتيجية الهادفة إلى تغيير جذري في السودان على أساس علمنة كل شيء وحل الجيش السوداني وكل القوات الأخرى من شرطة وأمن ودعم سريع، وإحلال قوات عبد العزيز الحلو مكانها". وقال محي الدين، في حديث ل"العربي الجديد"، إن الحزب الشيوعي "يتخفى تحت ستار لجان المقاومة"، وإن الميثاق السياسي الصادر من اللجان خلال الفترة الماضية "هو في حقيقته المطلقة ميثاق الحزب". واتهم الحزب بأنه "يريد من الحركات المسلحة إشعال الأطراف على أن يتولى هو تأجيج المركز بالتظاهرات والإضرابات عن العمل التي تنفذ بين الحين والآخر". وراهن محي الدين على "فشل كل تلك المخططات"، مبيناً أنه "في حال نجاح مخططات الشيوعي، فيعني ذلك تقسيم السودان إلى دويلات". عبد الحميد عوض
