اجتماع عاجل لاتخاذ الخطوات الكفيلة بضبط "انفلات العملة".. وقف تدهور "الجنيه" .. د.كامل يتدخل..!! إدريس عقد اجتماعًا للجنة ضبط العملة والقضايا الاقتصادية المرتبطة.. رئيس الوزراء ناقش التدابير العاجلة لمعالجة أزمة ارتفاع الدولار.. الارتفاع الجنوني في أسعار الصرف انعكس فوراً على السلع والخدمات.. المطلوب معرفة الجهة المسؤولة عن ذلك ومحاولة تحجيمها.. المطلوب: تفعيل معادلة الأمن المجتمعي عبر "أمن + اقتصاد".. تقرير : محمد جمال قندول- الكرامة ترأس رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس أمس، اجتماعًا للجنة ضبط العملة والقضايا الاقتصادية المرتبطة بها، في العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان، وذلك بقاعة مجلس الوزراء. ويأتي الاجتماع في أعقاب تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في امتحان صعب وعسير ل"إدريس" وحكومته التي تقود البلاد في توقيت بالغ التعقيد وسط موجة من التحديات . وكانت (الكرامة) قد إنفردت بنبأ عزم د. كامل عقد اجتماع لمحاصرة الدولار فى عدد الأمس .. معالجة جادة واستعرض اجتماع الأمس، القضايا الاقتصادية والتدابير العاجلة لمعالجة أزمة ارتفاع الدولار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المضاربات، وذلك بحضور وزير المالية د. جبريل إبراهيم، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة خالد الإعيسر، ووزير العدل د. عبد الله درف، ووزيرة الصناعة محاسن علي يعقوب، ووزير المعادن نور الدائم طه، ووزير الدولة بالخارجية السفير عمر صديق، ومحافظ البنك المركزي برعي الصديق، ونائبه، وممثلي الأجهزة الأمنية والشرطية. وترى رئيس تحرير صحيفة "عزة برس" أمل أبو القاسم أن اجتماع رئيس الوزراء مع لجنة ضبط العملة يأتي في لحظة فارقة، خاصة وأن أزمة الدولار تجاوزت نطاق الأرقام لتتحول إلى همٍّ يومي يرهق المواطن في أبسط احتياجاته. وبالتالي، الارتفاع الجنوني في أسعار الصرف انعكس فوراً على السلع والخدمات، وجعل حياة السودانيين أكثر صعوبة. وأضافت أمل أبو القاسم وقالت إنّ القرارات الاقتصادية المعقدة تحتاج إلى خبراء ومختصين. غير أن المواطن العادي لا يعنيه سوى النتيجة المباشرة: هل ستتراجع الأسعار؟ هل ستخف وطأة الأزمة؟ أمل تابعت في حديثها ل"الكرامة" وذكرت أنّ الأزمة لم تقف عند الداخل فقط، بل امتدت إلى السودانيين في الخارج واللاجئين الذين يعتمدون على التحويلات المالية. إذ أدى انخفاض سعر الجنيه السوداني إلى تقليص القيمة الفعلية لمساعداتهم لأسرهم، مما ضاعف من حجم المعاناة. واسترسلت بالقول: بينما يتحدث المسؤولون عن "إجراءات مرتقبة"، ينتظر الشارع داخل السودان وخارجه حلولاً واقعية تعيد الثقة وتُشعر الناس بأن هناك معالجة جادة، لا مجرد مسكنات مؤقتة. فالأزمة الاقتصادية في جوهرها ليست أرقاماً وحسابات فقط، بل قضية استقرار اجتماعي وحياة يومية تمس كل أسرة سودانية. تحجيم وعلّق الخبير الاقتصادي د. عبد الرحمن السلمابي على معرض الطرح وذكر أن ارتفاع أسعار الدولار وسائر العملات الأجنبية غالبًا ما يتم بحدوث زيادة غير متوقعة أو غير منظورة في جانب الطلب أو الكمية المطلوبة مقابل محدودية المعروض منه. وزاد: فمثلًا فيما سبق، كانت أرباح الشركات التي كانت تلجأ لشراء العملات الأجنبية بأسعار أعلى لسرعة الحصول عليها. د. عبد الرحمن أشار إلى أن المطلوب معرفته من هي الجهة المسؤولة عن ذلك ومحاولة تحجيمها ثم المحافظة على المعروض منه قبل تقليل الاستيراد للسلع غير الضرورية أي تقنين الاستيراد. بدوره، يقول الخبير الاستراتيجي والمتخصص في إدارة المخاطر الاقتصادية د. عبد العزيز الزبير باشا إنّ سياسة الحلول لكبح الإنهيار المالي والاقتصادي قد أخذت مساحة وافية دون جدوى. ويكمل د. عبدالعزيز : أي بمعنى كمية الحلول التي قدمت استنفذت كاهل الدولة والسبب أن أغلب هذه الحلول لم تفعل، مشيرًا إلى أنه من الضروري تفعيل القوانين الصارمة وتفعيل محاكم الطوارئ الخاصة لضمان العقوبات الرادعة التي سوف تكون النواة الحقيقية لتحجيم الإنهيار المفتعل بسبب المفسدة الإدارية والتهرب الضريبي وتضارب تجار الأزمات. وطالب د. عبد العزيز بالإسراع بتشكيل مفوضية مكافحة الفساد، التي سوف يكون لها أثرٌ كلي في معالجة الاستقرار الاقتصادي. الباشا أضاف، أن المطلوب تفعيل معادلة الأمن المجتمعي عبر أمن + اقتصاد. إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة