رحب عدد من المصدرين بتوجيهات بنك السودان المركزي للمصارف بمعاملة حصيلة الذهب الحربنفس الضوابط التي تعامل بها حصائل الصادرات الأخرى غيرالبترولية وقرارالبنك المركزي الغاء طريقة (البيع تحت التصريف) لصادرالسمسم السوداني لجمهورية مصرالعربية ، ووصفوا القرار بالمشجع لضمان حصيلة الصادارات خاصة بعد التلاعب الذي كان يحدث فى السابق ، وقالوا ان القرارسيحارب الممارسات الخاطئة التى كانت تحدث خاصة عبرتجارة الحدود من (تأخير ارجاع الحصيلة). واعتبرالمصدرون القرار مشجعاً بينما قال عدد من المتعاملين فى تجارة الذهب ان توجيهات البنك المركزي بمعاملة حصيلة الذهب الحر بنفس الضوابط التي تعامل بها حصائل الصادرات الأخرى غيرالبترولية سيسهم فى زيادة عمليات التنقيب والانتاج الامرالذي سيساعد فى زيادة احتياطيات النقد الاجنبي، كما يترتب على هذا القرار ان يتم تحصيل صادرالذهب الحر خلال فترة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ شحنه وان تأتي الحصيلة في شكل تحويل من الخارج عبرالمصارف. وقال المتعاملون فى تجارة الذهب ان العديد من الدول وبعد تداعيات الازمة الاقتصادية اتجهت الى بناء احتياطيات النقد الاجنبي من خلال الاعتماد على الذهب كمخزون استراتيجي الامرالذي انعكس على الاسعار داخلياً وخارجياً. وقال قنديل ابراهيم أمين امانة الاتفاقيات باتحاد اصحاب العمل ان قرارالبنك المركزي بالغاء طريقة (البيع تحت التصريف) لصادرالسمسم السوداني لجمهورية مصرالعربية صادرمن واقع التجربة كاشفاً في هذا الصدد عن وجود بعض الممارسات الخاطئة التى حدثت بالنظام السابق. وقال قنديل ل(الرأي العام) ان السلع كانت تصدرفى السابق وينتظر التاجر الحصيلة لفترة طويلة كما ان البعض كان يتجه الى التهريب خاصة عبر تجارة الحدود. واشارقنديل الى ان التجاركانوا يعانون من اشكاليات عديدة عند تصديرهم للسمسم لمصر، ولكن بموجب القرارستحل هذه الاشكالات. وعزا قنديل اصدارالبنك المركزي لهذا القرارلتنامي ظاهرة عدم استرداد حصيلة صادرالسمسم الى جمهورية مصر العربية عبر تجارة الحدود وعدم جدوى اجراءات الحظرالمصرفي تجاه العملاء الذين يستخدمون طرق دفع تمكنهم من المماطلة في استرداد الحصيلة وبناء على هذا الالغاء يتوجب على المصدرتقديم الضمانات الكافية لاسترداد الحصيلة في حالة التصدير بطريق الدفع، وفي حالة الدفع الآجل يتوجب ضمان الكمبيالة بواسطة بنك الجهة المستوردة كما يترتب على ذلك ان يتم التأمين على حصيلة الصادربواسطة الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات. يذكران البيع تحت التصريف يعنى تصديرالمحصول وانتظارحصيلته الى حين بيعه في الاسواق المصرية. وفي السياق قال خبيرمصرفي - فضل عدم ذكر اسمه - ان قرارالبنك المركزي بشأن حصيلة صادرالسمسم جاء متأخراً خاصة وان هنالك كميات كبيرة من السمسم تم تصديرها دون وصول العائد الامرالذي ادى لفقد الملايين من الدولارات ، واضاف المصدر:ان البنك المركزي وفى اطارسياسته لتحديث التجارة الخارجية اصدرهذا القرارلمنع التهريب وقال باصدارالقراررجع لصوابه بعد فوات الاوان واهدارالعديد من الدولارات وابان هذه الاجراءات لصادرالسمسم والذهب ستزيد من حصيلة العملات الصعبة بالبلاد. عبد الرؤوف عوض :الراي العام
