شهور قلائل ويطل على السودان الموحد شبح الانفصال والتفرقة ليدفع بذلك المواطن البسيط الشمالي والجنوبي ثمن موروثات تاريخية واجتماعية لم يكن جزءا منها ولا شريكا في صنعها وانما كل ذنبه انه رمى على عاتقه حملها وتوريثها جيلا بعد جيل دون وعي وعبرها عطل تقدم وتطور بلده الطي كان يتوقع له ان يقود افريقيا وان يمثل رقما يخشاه الكل في خارطة العالم. وان ينافس الولاياتالمتحدةالامريكية بامكاناته العالية في قيادة كافة دول العالم ويتصدر الزعامة وبها يحرك الكل حسب مصالحه ومصالح شعبه. وبالعودة للخلف نجد ان تقرير مصير الجنوب لم يظهر على السطح الا بعد اجتماعات واعلان دانفورث في 4991م الذي تم بعد انقلاب الناصر الشهير ما بين علي الحاج القيادي في حكومة الانقاذ وقتها ود. لام اكول. فمجموعة د. لام ود. رياك مشار التي سمت نفسها حركة تحرير جنوب السودان تبنت الروح الانفصالية، والحركة الشعبية في مفاوضاتها مع الحكومة في التسعينيات في ابوجا واديس ابابا ونيروبي وكمبالا لم تكن طارحة تقرير المصير وطرحته صراحة في مؤتمرها الاول في شقدم في شرق الاستوائية بعد ان تزايدت الاصوات الانفصالية وتحدثت فيه عن الوحدة، وكان زعيمها الراحل د. جون قرنق وضع خمسة نماذج لحل مشكلة السودان تذيلها اقتراح الدولة الكونفدرالية وطرح فيها تقرير المصير، وطرح تقرير المصير في 7991م في اعلان المبادئ وتركت في البند الثاني ان يكون هناك تقرير مصير الجنوب ما بين خياري الوحدة والانفصال. ويرى الخبيرالسياسي د. مختار الاصم ان في قضية انفصال الجنوب كدولة قائمة بذاتها اعادة للتاريخ. ويقول ل «الصحافة» بعد ثورة يوليو وقع حدث كبير في تاريخ السودان بعد الاتفاق الذي تم باجراء استفتاء في السودان للاختيار ما بين ان يظل السودان موحدا مع مصر او ينفصل كدولة قائمة بذاتها ، واضاف «ولكن شاء البرلمان السوداني في ذلك الوقت اي عام 3591م ان يعلن الاستقلال من داخله في تجاوز واضح للاتفاق مع دولتي الحكم الثنائي بشأن اجراء استفتاء»، واضاف «ويبدو ان لكل الدول النامية حب وايمان كبير بان الاستقلال هو الاجدى» ، وقال لسوء الحظ ان تكرار التجربة بالنسبة للجنوب وقيامه كدولة سيضر كثيرا بالسودان فقوة السودان الحقيقية كانت ولا زالت في التنوع الثقافي والاثني والجغرافي والمناخي كما ان البلاد تتمتع باراضٍ واسعة متنوعة بها مناخ استوائي وسا?نا وصحراوي. واردف «لكن الساسة والقادة لم يتمكنوا من اعطاء هذا التنوع حقه في النمو ولم يفعلوا شيئا تجاهه بل كان هناك اصرار من النخبة في ان تقود البلاد نحو العربية الإسلامية الذي يمثل مكونا واحدا من المكونات الموجودة وهو بالضرورة جعل بعض المكونات والاثنيات وبعض الاقاليم التي لا تنتمي لاي من هذه النوعيات تشعر بالتململ»، واضاف «وبمجرد ان يشعر المواطن ان الدولة لا تمثله لن يكون مرتاحا فيها وسيفقد الدافع لاعطاء الدولة والوطن لاسيما وانها ترفع لواء آخر غير الذي ينتمي اليه»، واكد «هذه مشكلة الجنوب والتي قد تتطور لتكون مشكلة جبال النوبة وجنوب النيل الازرق ودارفور التي بعضها لا ينتمي للقبائل العربية وللنوبة ايضا في شمال البلاد وكل ذلك بسبب عدم منح الاثنيات المختلفة حقها في النمو والعيش تحت الدولة الموحدة». ويرى الاصم ان هناك فرصة كانت امام السودان لاغلاق الباب امام تقرير المصير ضيعها، ويقول «الوقت الذي يمكن ان يظل السودان موحداً دون استفتاء قد ضيعناه عندما رفض البرلمان ان يعطي الجنوب الفدرالية وعندما جاءت السودنة التي ضربت مسمارا قويا جدا في انفصال السودان وشجعته لاسيما وانه بعد خروج البريطانيين ملئت الشواغر في مناصب المفتشين ومديري المديريات والمآمير ووكلاء الوزارات بقصور نظر وفكر بالشماليين باعتبارهم الطبقة المتعلمة دون اعتبارات للمعيار السياسي»، واضاف «المواطن الجنوبي الذي لم يتمتع بالتعليم المتميز كنظيره الشمالي فتح عيونه على الاستقلال ليجد انه استبدل البريطاني بالشمالي». وزاد «ولسوء الحظ حتى الاداريين لم يراعوا تلك القضية وظلوا يمارسون نفس التصور العنجهي مما اشعر الجنوبي بالغربة في بلده»، وقال «وقتها لم يكن بالضرورة ان يكون الجنوبي بذات مستوى تعليم الشمالي لينال منصب المفتش او خلافه ويكفي ان يشعر الجنوبي انه يحكم نفسه بنفسه»، ويضيف «بالنظر للحقائق الماثلة اليوم نجد ان اتفاق نيفاشا منح الجنوب وبموافقة التجمع الوطني الذي كانت تنطوي بداخله وقتها الاحزاب التقليدية والعريقة زائدا الحركة الشعبية حق الاستقلال بذاته والتقرير في امر نفسه»، ويؤكد الاصم «ان كل الادلة الموجودة حاليا تشير الى ان استقلال الجنوب اما عبر الاستفتاء اذا تم او من خلال اعلانه من داخل برلمان الجنوب اسوة بما حصل في تاريخ شمال السودان باستقلاله عن دولتي الحكم الثنائي»، ويعضد ما ذهب اليه بالاشارة الى الدراسات التي اجرتها الاممالمتحدة وبعض بيوت الخبرة الاجنبية بجنوب السودان، ويقول «اطلعت على تلك الدراسات التي تقع ما بين 004 005 صفحة واستفتت فيها كل المجموعات الجنوبية وثبت ان اكثر من 09% ممن استفتوا عبر الاعوام الثلاثة الماضية يتحدثون بوضوح عن استقلال الجنوب وما له من استحقاقات في ان يكون له علم دولة وعلم خاص ووزير خارجية وسفارات خارجية. واضاف «وهذه مسائل مغرية للدول النامية»، ويشدد بأن ذلك الرأي لا يمثل المواطن الجنوبي العادي وانما النخب الجنوبية صاحبة التعليم. ويؤكد «المواطن العادي الجنوبي لا اعتقد انه يفكر كثيرا في الامتيازات التي ستصاحب الانفصال في رفع العلم وقيام سفارات، لانه لا يرى انها ستغير في وضعه أي شيء.» وزاد «بالعكس المواطن الجنوبي العادي اقرب للشمالي العادي من الجنوبي المثقف، فالتمازج ما بين المواطن الشمالي والجنوبي والغرباوي والشرقاوي كثيف والفرقة فقط ما بين القيادات التي يهيمن عليها تفكير معين ولا يتفق بعضها البعض». واضاف «هذا ما قاد الى فرقة وتشتيت السودان لاسيما وان كل فئة من هذه الفئات لها ايمانها بثقافة واخلاق ورؤى معينة»، واوضح «فمنهم من يريد سودانا يقود العالم الإسلامي ويدعو للإسلام ويقرب شعبه لله عبره ، ومنهم من يعتقد في الدعوة العربية واللقاء العربي والاسرة العربية وهي بالطبع لا تجد قبولا عند الفئات الاخرى». وشدد «اما الشعب السوداني الادنى من ذلك لا فرق له في هذه القضايا» واكد الاصم ان الانفصال سيرمي بآثار سيئة على السودان بصفة عامة. وقال، ان هوى استقلال الجنوب سيفتح الباب على مصراعيه لمناطق مثل جبال النوبة وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق ودارفور لكي تتحدث عن حقها في اقامة دولة لذاتها او على الاقل ليكون هناك نظام للحكم كونفيدرالي، واعتبر الانفصال نهاية للسودان بشكله الحالي. ويرى الاصم ان وجود زعيم الحركة جون قرنق كان يمكن ان يقود لوحدة البلاد ، ويضيف لكن الحركة بغيابه تقوقعت وانكفت على نفسها وانفقت كثيرا من الوقت طيلة الاعوام الاربعة الماضية في بناء جيشها». واوضح «ولا احد يلومها خاصة وانها تفاجأت بالتحول من جماعات متمردة مسلحة الى اخرى تدير جزءا من دولة ومضطرة لتغيير هذه القوات غير المنظمة لاخرى منظمة.» واضاف «لذا حرصت مع الوقت علي تغيير قواتها» ، وزاد «ولذلك لم تجتهد الحركة ابدا في طرح فكرة السودان الجديد والتي تنادي بقيام دولة مبنية على الوجود الجغرافي السوداني بعيدا عن العرقية والدينية»، واكد ان تلك الفكرة مضادة تماما لفكرة المؤتمر الوطني الذي يعطي مستوى عاليا للفكر الإسلامي». ويؤكد وزير رئاسة حكومة الجنوب والقيادي في الحركة الشعبية لوكا بيونق ان اتفاقية السلام الشامل الزمت الطرفين الموقعين على جعل خيار الوحدة جاذبا للمواطن الجنوبي. ويقول «للصحافة» ان الشريكين قضيا وقتا طويلا في المغالطات حول الاتفاقية وتنفيذها وصحبتها التطورات العالمية، وحكومة الوحدة الوطنية لم تستطع القيام بالدور الذي يطمئن الجنوبي، واكد ان الحركة تنظر لنيفاشا كأداة لتحقيق رؤية السودان الجديد. واوضح «ولذا نرى ان تعديل القوانين المقيدة للحريات والانتخابات والتحول الديمقراطي وارساء الحكم الراشد من الاساسيات لتحقيق الوحدة». وذكر ان التحدي الاساسي يكمن في كيفية معالجة خيار الشعب الجنوبي». وشدد على ضرورة ان يبدأ الشريكان الوطني والحركة في التفكير منذ الآن لما بعد الاستفتاء ووضع الاحتياطات والبرامج اللازمة لخيار الانفصال، ورجع واكد ان نظرة الحركة تكمن في سودان موحد في ظل الديمقراطية». وبدا بيونق متفائلا بان الوقت لا زال سانحا لخيار الوحدة، ويقول «لازالت هناك فرصة وان كان ما تبقى للاستفتاء زمن قليل بالتركيز على القضايا الاساسية التي تجمع الناس». واوضح «من المهم ان يركز صندوق دعم الوحدة على تنمية المناطق الحدودية». واكد ان الالتزام بالسلام يعتبر مهماً للجنوب. واضاف «المراوغات السياسية يتضرر منها الشعب». واشار لضرورة التركيز على الاشياء الاساسية التي تربط ما بين الشمال والجنوب والتي تضمن الترابط الحقيقي. وشدد على ضرورة معالجة المرارات. ويرفض بيونق الاصوات التي تقلل من مقدرة بناء دولة في الجنوب وقيادتها عبر الحركة، ويقول الحركة بقياداتها الجنوبية وعبر الاجندة القومية استطاعت ان تغير السودان فماذا يكون الجنوب بالنسبة لها، واشار للعلاقات التي وصفها بغير العادية مع امريكا وكل دول افريقيا ولمساهمة الحركة في اصلاح العلاقات ما بين السودان وارتريا ولفرصها في حل مشكلة دارفور وتحسين علاقات السودان بتشاد. واوضح «من ناحية القيادة لدى الجنوب كفاءات سودانية وطنية معترف بها ومؤهلة لحكم الجنوب ولتقديم امل حتى للشمال وادخال السودان في منبر دولي يحترمه». واضاف «ناهيك عن الموارد التي يتمتع بها الجنوب». وأكد أن الانفصال سيرمي باثار اقتصادية سالبة على الشمال وقال «معظم الموارد التي تساهم في تمكين دولة السودان تأتي من الجنوب واذا انفصل الجنوب سنفقدها ، مما كان يدعو الحكومة الي التفكير في كيفية المحافظة على وحدتها». وأوضح «كما ان هناك روابط اقتصادية بين الشمال والجنوب اضافة لقضايا النيل وانابيب البترول والمؤسسات الموجودة بالشمال». واضاف «سواء بقصد او لا كل صناعات البترول موجودة في الشمال هل سيساعد في تخفيف العبء الثقيل للانفصال واكد على ضرورة فتح نقاش حول القضية. ويقول القيادي في التجمع فاروق ابو عيسى في اتصال مع «الصحافة»، ان السودان لا يتحمل الانفصال فهو يعاني من تفتيت واحتقانات في معظم اجزائه، ويشدد على ضرورة ان تلعب القوى الوطنية دورا وان لا ترهن مستقبل البلاد ووحدتها بمدى نجاح او فشل المؤتمر الوطني والحركة في جعلها جاذبة، واوضح «على القوى السياسية ان تتدخل وتفتح حوارا حول استحقاقات الوحدة» واردف «ولكن القوى السياسية كأنها لا اذن سمعت ولا عين رأت فهي لا تتجاوب مع هذا المطلوب»، وقال الحركة الإسلامية لديها ميثاق لبناء دولة دينية، وترى في الجنوب غير المسلم عبئا على الدولة الإسلامية، واوضح «وعند قراءة ذلك مع مثلث حمدي الشهير اضافة لمنبر السلام العادل المنبثق عن الحركة الإسلامية نجد ان ذلك قد اوصلنا لخطر الانفصال، لاسيما وان الاتفاقية وضعت مسؤولية تحقيق الوحدة الجاذبة على المؤتمر الوطني كشريك للحركة، وبالتالي هو المسؤول عن انتهاج السياسات في الفترة الانتقالية التي من الشأن ان تقود للوحدة الجاذبة»، واردف «بالتالي تم توزيع الادوار» ، واكد ان احزاب قوى تحالف المعارضة ستطرح قضية الوحدة في ملتقى جوبا كقضية رئيسية ليدار حولها الحوار والمناقشة وتقديم ما يطمئن الجنوب على مصالحهم في حالة اختاروا الوحدة، وأكد ان التحدي الاكبر والخوف ان يفتح انفصال الجنوب الباب لمزيد من التشظي والتشتت، وذكر ان الخاسر الوحيد سيكون الشعب السوداني، واوضح «النخب الحاكمة انانية وتفكر بطريقة حزبية ضيقة ولا يكفيها اعتلاء السلطة عدة سنوات وتريد ان تقود السودان للتدمير والانهيار نهائيا». واكد ابو عيسى ن الانفصال سيرمي بظلال سالبة على الجنوب والشمال، وقال الجسم الجنوبي به وهن وضعف ناتج عن الحروب والجوع والفقر، واضاف «والانفصال سيدخل الجنوب في دوامة حروب قبلية واهلية، واوضح «ولن يكون الجنوب تلك الدولة المستقرة الهانئة كما يتصور البعض». وزاد «ضمان استقرار وأمن الجنوب هو ذاته ضمان واستقرار الشمال، والذي يأتي عبر سودان موحد قائم على العدل والمساواة والاحترام الحقيقي للتعدد الديني والثقافي والعرقي والابتعاد نهائيا عما يعكر صفو هذه الرؤية». ويؤكد الخبير الاقتصادي والباحث في مركز دراسات المستقبل والمدير السابق بمركز المعلومات بوزارة المالية د.عادل عبد العزيز، ان قوة السودان اقتصاديا تكمن في وحدته، ويقول ل «الصحافة» اذا حدث انفصال، وهذا ما لا نرجوه، فان التأثيرات الاكبر السالبة ستكون على الجزء الجنوبي من الوطن بسبب افتقاره للبنيات التحتية في القطاعات المختلفة الزراعية والصناعية والخدمات، اضافة لافتقاره للكوادر الادارية المؤهلة لادارة الدولة ، وذكر ان الجنوب سيستمر حتى بعد الانفصال في الاعتماد على الشمال لفترة طويلة لعدم امكانية التحويل الفوري لانابيب البترول الموجودة في الشمال الشرقي للاتجاه الجنوبي الشرقي ،باعتبار ان ذلك سيكون مكلفا جدا. لاسيما مع انخفاض سعر الصادر من البترول. واوضح «على سبيل المثال لن يكون مجديا اقتصاديا تصدير البترول المنتج في الجنوب عن طريق ميناء ممبسا بدلا من بورتسودان، واكد ان حظوظ الشمال في الاستقلال الاقتصادي افضل بسبب وفرة الموارد ووجود الكوادر المؤهلة، وذكر ان اعتماد الشمال على بترول الجنوب سيرمي بأثر سالب في المرحلة الاولى»، ولكنه قال «الطاقة المتوفرة في الخزانات والسدود في الشمال ستقود النهضة التي يمكن ان تعوض نقص بترول الجنوب، واستبعد ان تظهر مشاكل فيما يتعلق بمياه النيل، باعتبار ان الامر تحكمه اتفاقات دولية، وقلل من شأن علاقات الحركة الخارجية، واوضح «لديهم علاقات لكن لا توجد كوادر قادرة لادارة مشروعات الا بالاستعانة بالخبرات». اما الخبير الاجتماعي ياسر بابكر فيؤكد ان الانفصال سيقود لمشاكل اجتماعية كبيرة ما بين الجنوب والشمال، واشار لوضع وسائل الاتصال الاجتماعي ما بين الطرفين، وقال ان الحرب في الجنوب ادت لنزوح مجموعات للشمال. وأوضح «رغم ذلك الاستقبال كان استقبال شريك الوطن اكثر من العدو ، واضاف كما ان تصنيف الحرب كان مشكلة» ، وذكر ان هناك مصالح للشماليين اسست في الجنوب والعكس مما يشير بان الخسائر الاجتماعية ستكون الافدح لاسيما وانها ستهدم الوسائل التي بنيت على مر التاريخ وستضرب بشبكة العلاقات الاجتماعية بين الجانبين، واوضح «كل تلك العوامل وغيرها يمكن ان تنزع الهوية لدى الكثيرين»، واضاف «الوعي الذي تكون في خمسينات القرن الماضي وحتى الآن من الصعب ان يوقع عليه بقرار سياسي يفصل ابناء الوطن الواحد».... عموما بدأ العد التنازلي لتحديد مصير البلاد، وبدأ شبح الانفصال ودعاته يكشرون عن انيابهم في ظل استسلام وضعف وهوان دعاة الوحدة الذي ينتهي بهم المقام بالحديث فقط عن مواقفهم دون لمس ذلك على ارض الواقع بالتسربل وراء الحجج والمبررات الواهية التي يرون انها تعيق طريقهم، دون ان يعوا ان ضربة البداية تكمن في بناء الثقة ما بين الشمال والجنوب، والاتفاق على تجاوز مرارات الماضي، ومن ثم الانتقال معا وبيد واحدة تجاه التنمية، لاسيما وان التنمية دون احترام وثقة وعدالة لا تعني شيئا. وتعتبر «كذر الرماد على العيون».
