الخرطوم (رويترز) -رفضت جماعة متمردة رئيسية يوم الثلاثاء تقريرا للاتحاد الافريقي بشأن حل الصراع الدائر منذ نحو ست سنوات في اقليم دافور بغرب السودان. وأوصى التقرير الذي أعدته لجنة "الحكماء" الافارقة برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي بتأسيس محكمة خاصة تضم قضاة أجانب لمحاكمة المتهمين بارتكاب أعمال وحشية في دارفور. وقالت حركة العدل والمساواة السودانية أقوى الجماعات المتمردة في دارفور ان الجرائم الخطيرة التي ارتكبت هناك ينبغي أن تنظرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال أحمد ادم المتحدث باسم الحركة ان التقرير غير واضح فيما يقوله بشأن المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف انه فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة في دارفور بما فيها "الابادة الجماعية" فان الالية القانونية الوحيدة هي المحكمة الجنائية الدولية. واصدرت المحكمة الدولية في مارس اذار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير قائلة انه مطلوب بخصوص جرائم حرب في دارفور. ولم يتطرق تقرير الاتحاد الافريقي الى مسألة مذكرة اعتقال البشير واكتفى بالقول ان تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ينبغي مناقشتها في محادثات سلام بشأن دارفور. وتحتفظ الخرطوم برد فعلها من أجل مناقشات باجتماع للاتحاد الافريقي في نيجيريا يوم الخميس يحضره على عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني. لكن مصدرا حكوميا قال لرويترز ان الشعور المبدئي هو "ترحيب حذر لكن مع تحفظات بشأن بعض التفاصيل". وقال النشط السوداني المدافع عن حقوق الانسان فيصل الباقر ان اللجنة قدمت تنازلات أكثر من اللازم. واضاف في تصريح لرويترز أن هذا ليس حلا حقيقيا ولن ينال ثقة شعب دارفور. واعتبر أن مبيكي فشل في عرض وجهة نظر المعارضة في دارفور وأنه يميل أكثر الى جانب الحكومة. وحث بعض المعلقين السودانيين الحكومة على قبول التقرير. واعتبر محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الايام المستقلة أنه ما من خطأ في بدء نهج جديد ربما يكتب له النجاح في رسم خارطة طريق أكثر واقعية وأكثر ارتباطا بما يحدث على الارض. وقال حزب الامة المعارض ان اللجنة توصلت الى حل وسط جيد بين القضاء الدولي والقضاء الوطني. وقال فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الامة ان اللجنة بذلت قصارى جهدها للتوصل الى حل ينبغي أن يكون مقبولا داخل السودان وخارجه.