في الوقت الذي أعلن فيه الجهاز المركزي للإحصاء نتائج مسح البيانات الأساسية للأسر للعام 2009م الذي كشف أن (46.5%) من السكان في شمال السودان دون خط الفقر وذلك مع وجود تباين معنوي بين الحضر والريف؛ إذ بلغ وسط سكان الحضر نسبة (26.5%) بينما في الريف (57.6%)؛ أكد في ذات الوقت د. يس الحاج عابدين المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء أن فكرة إجراء مسح البيانات الأساسية للأسر (Baseline Household Survey) بدأ أثناء مفاوضات السلام في نيفاشا (2004) كأحد متطلبات إعداد الخطط اللازمة لخفض معدلات الفقر خاصة ورقة إستراتيجية خفض الفقر، وتحولت تلك الفكرة إلى واقع بعد مبادرة البنك الأفريقي للتنمية (AFPB) باعتباره شريكاً رئيسياً للعملية التنموية في البلاد بتقديم منحة قدرها (15.8) مليون دولار للحكومة «33% لحكومة الوحدة الوطنية و66% لحكومة الجنوب» وذلك عبر مشروع بناء القدرات في مجال خفض الفقر والحكم الرشيد لوزارة المالية والاقتصاد الوطني الذي يهدف إلى بناء القدرات البشرية والمؤسسية للعاملين في مجال سياسات خفض الفقر في الوزارات والولايات بجانب المساهمة في جهود الإصلاح الاقتصادي وتوفير البيانات الضرورية لإعداد الإستراتيجية القومية لخفض الفقر. ويعتبر البنك الأفريقي للتنمية هو الممول الرئيسي لمسح البيانات الأساسية للأسر للعام (2009) حيث بلغ المبلغ المخصص للمسح في الشمال (1.4) مليون دولار. نعم، هناك اعتراف رسمي من قبل حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية بأن السودان يعيش تحت خط الفقر، كما نشير هنا إلى التصريحات التي أدلت بها نائبة رئيس البنك الدولي للشؤون الأفريقية التي ركزت في أثناء زيارتها للسودان مؤخراً على ضرورة وضع معالجات للحد من الفقر حتى يعيش أهل السودان في نماء، وأضافت «هذا ما نسعى إليه عبر صندوق المانحين». السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نتجاوز هذه الأزمة التي لن نستطيع أن نعبر بها إلى الأمام طالما أن هناك فقراً؟ وما هو رأي وزارة المالية في ذلك؟ قبل الإجابة على هذه الأسئلة لا بد أن نشير إلى حديث د. ياسين الحاج عابدين وهو يكشف نتائج المسح، إذ قال إن الهدف الأساسي للمسح هو جمع بيانات عن الصرف الاستهلاكي للأسر بجانب تحديث البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية علماً بأن آخر مسح مماثل تم تنفيذه كان في العام (1978)، وكشف المسح والحديث ما زال ل «ياسين» أن متوسط الاستهلاك الشهري للفرد في شمال السودان في العام (2009) يساوي (148) جنيهاً، في الحضر (197) جنيهاً، بينما في الريف (122) جنيهاً، أما الاستهلاك في الولايات فقد أظهرت ولاية الخرطوم أعلى مستوى للاستهلاك، وشمال دارفور أدنى مستوى للاستهلاك، ويمثل الغذاء أعلى نسبة للاستهلاك إذ يمثل (62%) من مجموع الاستهلاك، وتم حساب خط الفقر في شمال السودان بحوالي (3.8) جنيه للفرد في اليوم، وبحوالي (114) جنيهاً للفرد في الشهر، ووجد أن (46.5%) من السكان في شمال السودان دون خط الفقر، مع وجود تباين معنوي بين الحضر والريف، إذ بلغ وسط سكان الحضر نسبة (26.5%) بينما في الريف (57.6%) وبلغت نسبة فجوة الفقر في شمال السودان (16.2%)، وفجوة الفقر هي القيمة النقدية الإجمالية اللازمة لرفع دخول الفقراء إلى مستوى خط الفقر. وبلغت نسبة شدة الفقر (7.8%) وتعني شدة الفقر مدى التفاوت في دخول الفقر. وسجل مستوى الفقر تبايناً بين الولايات إذ يتراوح بين 26% في ولاية الخرطوم، و69.4% في ولاية شمال دارفور. ووفقاً للدكتور ياسين فإن هذا المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء (CBS) غطى كل الولايات الشمالية ال (15) عن طريق العينة، إذ بلغ حجم العينة (528) أسرة بكل ولاية شمالية تم تقسيمها بالنسبة والتناسب حسب حجم سكان الريف والحضر بالولاية بينما غطى المسح بالجنوب الذي نفذه مركز التعداد والإحصاء والتقييم ولاياته العشر. اشتملت استمارة المسح على (12) قسماً للبيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كالبيانات التعريفية وهجرة الأسرة والخصائص الديموغرافية لأفراد الأسرة والحالة الاجتماعية والقوى العاملة وخصائص المسكن واستهلاك السلع والخدمات والنقود والإئتمان والادخار وممتلكات الأسرة من السلع المعمرة والتحويلات للأسرة من خارج وداخل السودان وملكية الأراضي الزراعية وإنتاج المحاصيل والحيوانات ودخل الأسرة، وتم جمع البيانات في شمال السودان وتم تحويل الأوزان المحلية (ربع، كوم، ربطة، كباية، كوز) إلى أوزان معيارية (جرام، كيلو، لتر). بعد أن حدد الجهاز المركزي للإحصاء نتائج المسح التي كما أشرنا كشفت أن (46.5%) من السكان في شمال السودان دون خط الفقر؛ لا بد من التعرف عن رؤية وزارة المالية والاقتصاد الوطني في إزالة أو تخفيض هذه النسبة التي اعتبرها المراقبون (كبيرة) وبحاجة إلى تضافر كل الجهود من أجل إزالتها أو الوصول بها إلى نسبة (صغيرة)، فماذا قالت المالية في هذا الشأن؟ وزير المالية علي محمود كان قد أكد خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نائبة مدير البنك الدولي للشؤون الأفريقية خلال زيارتها مؤخراً للسودان، أكد أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز خلالها على بناء قدرات الولايات والتنمية الأساسية بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تؤدي إلى تخفيف الفقر، وقال إن الدين الخارجي الذي يعاني منه السودان سيؤدي إلى تقليل الخدمات الإستراتيجية التي تؤدي إلى محاربة الفقر، وأضاف «نحن بحاجة إلى دعم من البنك الدولي لتنفيذ إستراتيجية محاربة الفقر وتنوع الموارد»، وأشارت هنا نائبة رئيس البنك الدولي للشؤون الأفريقية بقولها «إننا سننظر في مطالبة وزير المالية»، وأضافت: «لا بد من التباحث مع القطاع الخاص من أجل جلب الاستثمار الخارجي وأن البنك الدولي سيظل يدعم الدول من أجل التصدي للفقر»، ودعت إلى تنويع الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على البترول إلى اقتصاد متنوع، فالسودان لديه إمكانيات كبيرة ومتنوعة فلا بد من التنويع كما أن التجارة توفر فرصة طيبة وجيدة للسودان، فلا بد أولاً من الانتقال من البترول والنظر إلى ما بعد البترول حتى نجعل القطاعات الأخرى جاذبة بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعات أخرى وضرورة الإصلاح والتصدي للفساد فيجب أن يكون هناك اهتمام بالفساد لأنه ضريبة كبيرة جداً للفقراء والاستثمار في الموارد البشرية حتى لا نخسرها والاستثمار في البنية التحتية. ولوزارة المالية كذلك رأي آخر في محاربة الفقر، أعلنه د. التيجاني عبد القادر في المؤتمر الصحافي الذي نظمه الجهاز المركزي للإحصاء في (القراند هوليداي فيلا) بعد أن تم استعراض نتائج المسح، حيث أكد أن نتائج المسح لها أهمية في توفير قاعدة بيانات صحيحة يعتمد عليها، والسودان بحاجة ماسة إلى تحديث البيانات بجانب العمل على أساليب جمعها لاتخاذ القرارات اللازمة والسليمة ومن ثم تحقيق الأهداف وتخفيف حدة الفقر. فمعرفة دخل الفرد مثلاً تساعد في توجيه الدعم المباشر للأفراد الذين يحتاجونه. وقال إن وزارته ملتزمة بتوفير كل ما من شأنه أن يؤدي إلى محاربة الفقر بعد أن توفرت المعلومات الأساسية بحيث يمكن توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء ونكون بذلك قد أسهمنا في تخفيض نسبة الفقر، فالدعم المباشر عن طريق زيادة الأجور حسب الدكتور التيجاني لا يؤدي إلى محاربة الفقر ولكن تقديم الخدمات الأساسية يشكل دوراً كبيراً في إزالة الفقر فإذن لا بد من تضافر الجهود من أجل التصدي للفقر. وباعتبار أن البنك الأفريقي للتنمية هو الممول الرئيسي لمسح البيانات الأساسية للأسر للعام 2009م فقد أشار الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بالسودان إلى أن خط الفقر يجب أن يكون أساساً لوضع سياسات اقتصادية للتصدي للفقر وتوسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرات القطاعين العام والخاص وتقديم الخدمات بصورة أفضل، فيجب فتح الأبواب للشراكات والتعاون مع ذوي الخبرات، وأضاف «نحن في البنك الدولي سنكون شركاء في التنمية».
