من المقرر أن يجيز المجلس الوطنى اليوم الثلاثاء قانون النقابات الجديد ويجد هذا القانون إهتماماً واسعاً من القوى السياسية وخبراء العمل النقابي ونواب البرلمان وقد أودعت منضدة البرلمان مسودة قانونين في وقت واحد احدهما قانون أجازه مجلس الوزراء الذي تسميه المعارضة قانون الحكومة، والآخر دفع به التجمع الوطني ورغم توافق القانونين في كثير من النقاط وتقلص نقاط الخلاف بينهما الى( 3 )نقاط تقريباً الا ان الخلاف محتدم في نقطة جوهرية تتمثل في هيكلة النقابة نفسها (نقابة منشأة ) ام ( نقابة فئوية ) وفي الوقت الذي حشد فيه التجمع تأييد قوى سياسية بما فيها الحركة الشعبية التي أعلنت على لسان رئيس كتلة نوابها ياسر عرمان تأييد التجمع ورفض قانون المنشأة تمسك فيه الجانب الاخر الذي يقوده المؤتمر الوطني بقانون المنشأة ويسعى للإبقاء عليها كمكسب مثل وحدة العمال وهو مكسب يقول نوابه انه تاريخي سعت اليه قوى اخرى في حقب سابقة وكما قال أحمد محمد أحمد ابو الريش عضو البرلمان السابق نائب رئيس الاتحاد ( حتى في مايو تقدمنا بمقترح للدمج ولم يتم ) مشروع قانون التجمع يقوم على التعدد النقابي ويبدو ان التجمع يعول على الحركة فبعد عودة نواب الحركة الى البرلمان ابرم التجمع معها اتفاقاً بخصوص القانون وتحرك الاثنان لمطالبة عباس الخضر رئيس لجنة العمل والادارة والحسبة لتأجيل اجتماعات اللجان حول القانون وهي مهمة كلف بها ياسر عرمان ومحمد وداعة عضو التجمع وهو ماكشف عنه الاخير في حديثه ل ( الرأي العام) واضاف اتفقنا مع الحركة على موقف واحد وكانت النقابات تناولت قانوني النقابات وعقدت جلسة استماع بحضور نقابيين وممثلين للاتحادات النقابية وخلص الاجتماع الى ان نقاط الاتفاق بين القانونين وصلت نسبة 90% وتركز النقاش حول نقابة المنشأة والبحث عن حل وسط لمعالجة نقاط الخلاف حولها. ووجه الخبير النقابي عبد الرحمن قسم السيد انتقادات للقانونين معاً وقال موجهاً حديثه لواضعيهما دون ان يستثني جهة لقد وضعوهما لمصالحهم كحركة سياسية ولم يراعوا حركة القوى العاملة وتنظيماتها وقضايا الانتاج والعاملين وذهب بقوله ( شعرت بحزن) لهولاء الساسة الذين أرادوا أن ينقلوا الامراض السرطانية في الحركة السياسية الى النقابية. الا ان محمد عثمان جماع الرئيس الاسبق لنقابة عمال السودان يرى ان القانونين -التجمع وقانون مجلس الوزراء- يكملان بعضهما البعض ويتفقان في الواجبات والنصوص والاغراض والاهداف وقال إن الامر كله صار ملكاً للحركة النقابية و العمال في اختيار الاطار الذي يحقق مصالحهم واهدافهم ويعضد من تجربة المنشأة وقال ان الحركة النقابية سعت الى وحدة الحركة النقابية ويرى ان الوحدة النقابية قوة في تحقيق مصالح العاملين وشدد بقوله نقابة المنشأة قوة. ويتمسك د.يوسف علي عبد الكريم الامين العام للاتحاد بقانون المنشأة الذي يضم كل الشرائح ويرفض الحديث عن الفوارق بين العمال ويرى ان الامر يجب ان يقاس بالمصلحة العامة وليس المصلحة الادبية كما يقول البعض ويقول الحقوق الادبية محفوظة وفي الاصل النقابة عمل طوعي وشعبي والتمازج بين العمال يزيده شرفاً ويتساءل هل هناك تفرقة بين لجان الحي الشعبية في الاحياء. ويلفت د. مامون محمد حسن نائب رئيس الاطباء السابق الى ان اهم امر في مسألة العمل النقابي ان لايكون هناك خلط بين العمل الحزبي والنقابي وينادي بشعار كانوا ينادون به في نقابة الاطباء «لكل حزبه والنقابة للجميع» ويرى ان النقابة لابد ان تحقق مطالب الاعضاء وترقي المهنية ويصف المهن الطبية بأنها في حالة انحدار ويرجع السبب الى عدم وجود نقابات ويقول (لايمكن لنقابه عامة ان تخدم كل القضايا ) ولايمكن ان تطور نفسها بدون شخصية اعتبارية ويختلف معه عضو البرلمان عن حزب الامة الطاهر الرقيق ويستدل بوجود الحركة النقابية الافريقية في جسم واحد. وو جه التجمع انتقاداً اخر بالاضافة للمواد التى تشكل النقابة على اساس المنشأة ويتمثل فى المادة التي تمنح سلطات للمسجل تصل حد حل النقابات يرد عليها المسجل العام لتنظيمات العمل المستشار العام محمد حسن محمد محجوب بقوله سلطتي قضائية ويتساءل كيف يمنع قاضي من حل اي تنظيم اذا رأى ذلك ويزيد ليست هناك حرية مطلقة وحرية التنظيم وفق القانون ويدافع سليمان حامد عضو التجمع عن وجهة نظر كتلته بالقول ان نقابة المنشأة الى جانب انها تجمع المتناقضات فانها تضم افراداً من خارجها فنقابة الحلويات تضم ممثلين لمؤسسات كمنتجى الدقيق والسكر والصمغ، واضاف ان النقابة مثل نقابة المعلمين تطالب بحقوق ومطالب المعلمين وتدافع عن تطوير التعليم لذا يصبح من غير العدل ان تضمهم نقابة مع ممتهنين لمهنة اخرى غير التعليم، ومضى الى القول ان حجة المطالبين بوحدة العمال من خلال المنشأة واهية.
