على الرغم من امتلاك السودان لثروة سمكية كبيرة تقدرباكثرمن (200) ألف طن بفضل تمتعه بالعديد من الانهاروالبحيرات والتى اهمها نهرالنيل العظيم ،لكن قطاع الاسماك يواجه اليوم جملة من التحديات والمشاكل قعدت به وابعدته عن المنافسة فى الداخل والخارج، وبسببها تذيل قائمة القطاعات الاكثرمساهمة فى الدخل القومى بالبلاد اذ لاتتعدى نسبة المساهمة ال(15%)، كما ساعد عدم اجازة القوانين الخاصة بالقطاع لسنوات فى احجام المستثمرين عنه والذين اصطدموا بقوانين لاتشجع على الاستثمار،ومن ابرزالعقبات التى تواجه القطاع حاليا الاهمال الكبيرالذى ظل يتلقاه من قبل الدولة بحجة ان الاستثماروالتسويق في هذا القطاع مكلف وغيرمربح,بجانب ان القطاع يعانى من ضعف فى الاليات والتقانات الحديثة التي ادت بدورها لانخفاض معدلات الإنتاج, بجانب افتقاره للبنيات التحتية الاساسية لعمليات صيد الاسماك، فضلا عن ترك الادارة العامة للاسماك مسألة اصدارالقوانين الخاصة بالقطاع للولايات مما شجع ذلك الولايات على اصدارقوانين لاتتماشى مع المستثمرين حيث تحدد قوانينها مساحات صغيرة من الاراضى للمستثمر، كما يعتبر التلوث البيئي الناتج من مخلفات المصانع من اكبرالعقبات التى تقف فى وجه القطاع حيث تذهب هذه المخلفات مباشرة للانهار وبالتالى القضاء على اعداد كبيرة من الاسماك،اضافة الى معاناة القطاع من عدم وجود أسواق حقيقية بالبلاد للتسويق السمكي,وافتقارالقطاع لوسائل نقل حديثة تنقل الاسماك من مناطق الانتاج للاستهلاك,فضلا عن تفضيل الكثيرمن مواطنى البلاد للحوم الحمراء على البيضاء. ولكن على الرغم من كل هذه التحديات التى يواجهها القطاع اليوم،تعكف ولاية الخرطوم متمثلة فى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والرى على اعادة الثقة اليه وتشجيع المستثمرين المحليين للعودة اليه. يؤكد مصدربوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والرى بولاية الخرطوم وضع الوزارة فى اطاربرامج النهضة الزراعية لخطة طموحة للعام المقبل تستهدف زيادة مشاريع الاستزراع السمكى بمنطقتى الواحة والسليت لاكثرمن (100) مشروع، ستوزع بمساحة (5) فدان لكل مزارع،وزيادة المساحة الكلية بمشروعات الاستزراع السمكى بالولاية كافة لاكثرمن (1000) فدان. وقال المصدرفى حديثه ل(الراى العام) ان الغرض من اقامة هذه المشاريع، تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاسماك بالولاية ،والتصديرالى الولايات المجاورة بجانب تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى القطاع بعد ان فقد الثقة فيه نتيجة السياسات غيرالرشيدة التى كانت تقوم بها جهات معينة -لم يسمها- ساهمت فى تدهورالقطاع بحسب قوله،اضافة الى سد الفجوة فى القطاع بالولاية البالغة(95,57) طنا من الاسماك . وحول طريقة اختيارالمزارعين والمستثمرين فى مشروعات الاستزراع السمكى اكد المصدران وزارته وضعت شروطا لذلك حصرها فى ان اختيار المزارع يكون عبرتقديمه طلبا للوزارة تقوم بفحصه اولا للتحقق من المامه بتفاصيل العمليات الزراعية، فيما يتم اختيارالمستثمرين وفق امكانياتهم المادية. من جانبه اكد جودة الله الطيب رئيس لجنة الخدمات الزراعية والهندسية بمجلس تشريعى الولاية حرص الولاية على النهوض بالقطاع من خلال العمل على التوسع فى مشاريع الاستزراع السمكى بمناطق الولاية المختلفة لجهة تشجيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء وتشجيع الاستثمارالمحلى والخارجى للدخول فيه. واشارجودة الله فى حديثه ل(الراى العام ) الى تبنى وزارة الزراعة بالولاية لخطة طموحة هذا العام لتوفيرالاسماك عبرالتوسع فى القطاع،مؤكدا توزيع الوزارة فى العام الماضى لعدد (50) مشروعا للاستزارع السمكى للمزارعين بمنطقة الواحة وعدد من المشاريع بمنطقة السليت فضلا عن دعمها للمزراعين بنسبة (50%) من مدخلات الانتاج المتمثلة فى الفقاسات والاصبعيات،مشيرا الى ان انشاء الولاية فى العام الماضى لاول فقاسة تنتج ( 40 ) مليون اصبعية فى العام لمقابلة حاجة الطلب المتزايد من اصحاب مزارع الاسماك عليها. واشار جودة الله الى ان الهدف من هذه المشاريع تشجيع الاستثمارالمحلى بالقطاع والعمل على تقليل من حده الفقربالولاية،بجانب ايجاد فرص عمل جديدة للخريجين. ونفى جودة الله ان تكون القوانين الخاصة بالقطاع تقف حجرعثرة امام المستثمرين،مؤكداً ان القوانين تشجع على الاستثمار، وحصرجودة الله المشاكل التى يعانى منها قطاع الاسماك بالولاية فى صغرحجم المزارع المخصصة للاستزراع السمكى، فضلا عن حداثة تجربة الزراعة التى تحتاج الى المزيد من الجهود لانجاحها خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل.
