على الرغم من التأييد الكبير الذي يجده الرئيس السوداني عمر البشير من فئات سودانية مختلفة، فإن الطعون القانونية والسياسية ضد ترشيحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة ظلت تمثل الهاجس الأوحد لكثير من المتابعين للشأن الانتخابي في البلاد. ففي وقت بدأ فيه الرئيس البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم أولى خطوات حملته الانتخابية بالدعوة إلى التصالح ومعالجة الخلافات عبر النهج السلمي والبحث عن حلول جماعية لقضايا السودان المختلفة، لجأ قانونيون وحقوقيون للمحكمة الدستورية السودانية طاعنين في أهليته القانونية، بل طالبوا بإخضاعه للمحاكمة على خلفية ما قالوا إنها أخطاء ارتكبها خلال 20 عاما قضاها في حكم السودان. وطالب الطاعنون في مذكرتهم التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها باتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية "للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005 ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري". تأجيل الانتخابات ودعت المذكرة إلى إصدار قرار بتأجيل الانتخابات "لأن هناك شبه إجماع شعبي على عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين، ولانسحاب بعض الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة". كذلك دعت المذكرة لتأجيل الانتخابات "لوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولأن المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في الإقليم، هذا إلى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة، واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن". وأشار الطاعنون إلي عدم تقديم حكومة البشير على مدى 20 عاماً "سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة، فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين، مما وطّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً". وقالت المذكرة "إن أعمال المطعون ضده (البشير) ظلت في أغلب الأحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله، كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني، وذلك لأن تعديل الدستور يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده". قانون قمعي وأوضحت المذكرة "أن المطعون ضده قد استن قانونا للأمن الوطني، وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المٌقدمة عليها البلاد، بل هو قانون يعطي جهاز الأمن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزبه، ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور ولا يضع اعتبارا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان". وأضافت "أن المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إجراء الانتخابات على الرغم من الحالة المأساوية التي يعيشها إقليم دارفور بسبب الاحتراب بجانب حالة الطوارئ المعلنة في الإقليم". محاكمات دارفور وأكد مدير مركز دراسات حقوق الإنسان المقارنة رئيس المجموعة محمود شعراني للجزيرة نت، أن البشير وبالرغم من أنه يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وعلى الرغم من أنه قد كون لجنة تحقيق وطنية تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمة الأفراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها، فإنه لم يتخذ أي إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة ومحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسؤوليته الجنائية كمتبوع. وأضاف "كما لم تقم مؤسسات البشير العدلية بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور، بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور".
