بكين (رويترز) - عبرت الصين يوم الثلاثاء عن "قلقها البالغ" حيال طلب ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية اصدار أمر باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الابادة الجماعية في اقليم دارفور. وفي الخرطوم طلبت الاممالمتحدة من موظفيها البقاء في منازلهم في حين تظاهر الاف السودانيين تأييدا للرئيس البشير. وطلب رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو يوم الاثنين من القضاة اصدار أمر باعتقال البشير واتهمه بادارة حملة ابادة جماعية قتل فيها 35 الف شخص وأجبر 2.5 مليون على الفرار من ديارهم في اقليم دارفور الذي يقع في غرب السودان. ووصف نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه قرار رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بأنه غير مسؤول وغير قانوني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تشاو للصحفيين "عبرت الصين عن قلقها البالغ ومخاوفها بشأن قرار ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام للزعيم السوداني." وأردف قائلا "أفعال المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تعود بالنفع على الاستقرار في اقليم دارفور والتسوية الملائمة للقضية وليس العكس." وتواجه الصين وهي أكبر مورد للاسلحة للخرطوم ومستثمر رئيسي في صناعة النفط هناك اختيارات صعبة بشأن علاقتها بالبشير حيث تمثل دورة الالعاب الاولمبية التي ستقام في بكين نقطة ضعف يمكن من خلالها ممارسة ضغوط دولية عليها. وتتأرجح بكين منذ سنوات بين مصالحها في مجال الطاقة ومخاطر سياسية في السودان ورغبتها كقوة صاعدة في القيام بدور مرموق في جهود السلام في دارفور. والقرار الخطير الذي اتخذه المدعي في المحكمة الجنائية الدولية يجعل الحفاظ على هذا التوازن بالغ الصعوبة حيث تنتظر جميع اطراف الصراع لترى ما اذا كانت بكين ستسعى الى تعليق الاجراء القانوني للادعاء من خلال قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة. وعندما سئل ليو ان كانت الصين ستؤيد قرارا للامم المتحدة بتعليق قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير قال "الصين ستواصل مشاوراتها مع الاعضاء الاخرين في مجلس الامن التابع للامم المتحدة لكن فيما يتعلق بالنتيجة فهذا أمر لا اعرفه." وأكد ليو ان 172 مهندسا صينيا سيتوجهون الى دارفور يوم الاربعاء لتكتمل بذلك قوة حفظ السلام التي وعدت بها بكين وقوامها 315 فردا. ودعت بعض الدول الغربية الى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام للامم المتحدة بان جي مون "نحن ملتزمون بالتعاون مع المحكمة الدولية ويجب علينا تعزيز عملها بعدم انتقادها." واحتشد الاف السودانيين بعضهم يمتطي الخيول أمام مكتب الاممالمتحدة في العاصمة السودانية في احتجاجات مؤيدة للبشير الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب في عام 1989. وهتف المتظاهرون قائلين "اوكامبو مجرم". والاحتجاجات التي بدأت يوم الاحد نظمتها هيئات موالية للحكومة لكن حتى السودانيين الذين يعارضون بصورة تقليدية البشير أيدوه ضد المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وحث الامين العام للامم المتحدة البشير على "ضمان ان تكون كل الظروف... في دارفور وفي السودان (مواتية) بحيث تستطيع عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة الاضطلاع بواجباتها... بحسب تفويض مجلس الامن." وطمأنت الحكومة السودانية العاملين الدوليين بأنها ستضمن سلامتهم لكن الاممالمتحدة رفعت مستويات الامن في الخرطوم ودارفور خوفا من رد فعل عنيف. وطلب مسؤولو امن في الاممالمتحدة من مئات الموظفين غير الضروريين البقاء في منازلهم قبل احتجاجات يوم الثلاثاء. وتم اجلاء اسر عاملين من الخرطوم ونقل موظفين غير ضروريين خارج دارفور. وقال العديد من منظمات المساعدات انها سحبت العاملين من المناطق الريفية الى المدن في دارفور. وقالت بعثة حفظ السلام المشتركة من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي انها ستبدأ أيضا اعادة نشر بعض العاملين غير الضروريين وان كانت العمليات الاساسية ستستمر. ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل لقوا حتفهم في دارفور وتشرد 2.5 مليون منذ اندلاع التمرد في عام 2003 . وتقول الخرطوم ان حوالي 10 الاف فقط قتلوا. وقال مورينو أوكامبو انه بالاضافة الى 35 الفا قتلتهم القوات المسلحة السودانية وميليشيا تدعمها الخرطوم تعرض 2.5 مليون اخرين لحملة "اغتصاب وتجويع وترهيب" في مخيمات اللاجئين التي استمرت فيها الابادة الجماعية "تحت اعيننا". وقالت هي وين بينج خبيرة الشؤون الافريقية بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وهي من مراكز البحث الرائدة في بكين "هذا يجعل بكين تواجه العديد من المآزق." وقالت "سيكون لهذا العديد من العواقب التي لن تحبها الصين. قواتنا لحفظ السلام يمكن ان تتعرض لمخاطر وسوف يعرقل هذا بدرجة خطيرة الحيز المتاح للصين للوساطة في دارفور وتشجيع الحوار بين السودان والغرب." ولم تتوقع هي ومراقبون اخرون ان تتحرك الصين من تلقاء نفسها للتصدي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة وان بكين مصممة على تحسين صورتها الدولية مع بدء دورة الالعاب الاولمبية في اغسطس اب. ودعت جماعات تنتقد علاقات الصين مع الخرطوم في مجالي الاسلحة والنفط الى تنظيم احتجاجات ضد بكين اثناء الدورة الاولمبية.
