طالب المبعوث الصيني إلى دارفور القوى العالمية بوضع المخاوف الأفريقية والعربية في الاعتبار في ما يتعلق بتوجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى الرئيس عمر حسن البشير وحذر من أن هذه العملية القضائية قد تقوض جهود السلام. وقال ليو جوي جين المبعوث الصيني الى دارفور امس ان طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية يمكن ان يهدد نشر قوات حفظ السلام في الاقليم الذي تعصف به الصراعات وامال استئناف المفاوضات السياسية في دارفور ويجب ألا تضر هذه الخطوات القضائية بالجهود الاخرى.وأضاف "الاممالمتحدة تستخدم هذه الاجراءات المتباينة ويجب ان تضمن أولوياتها. وان استخدام اجراء ما يجب الا يقوض الاجراءات الاخرى. لا ترسلوا اشارات خاطئة او تلك التي تشيع حالة من الفوضى." وكانت تصريحات المبعوث الصيني أول تعليق علني مسهب على توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو يوم الاثنين. وهي أيضا أوضح اشارة على ان الصين قد تؤيد قرارا في مجلس الامن التابع للامم المتحدة بتعليق قضية المحكمة الجنائية الدولية. وتركز الاهتمام على قضية السودان في الوقت الذي تستعد بكين لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية في أغسطس ومن المتوقع ان تسلط الاضواء على كيفية تعاملها مع هذه القضية وعلى مبيعات السلاح الصينية للسودان والاستثمارات الصينية في قطاع النفط. وحذرت الصين وحكومات أخرى من ان توجيه الاتهام للبشير قد يعقد الموقف في دارفور . وطلب السودان من روسيا والصين وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي المساعدة على استصدار قرار من مجلس الامن بتعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير عاما. وقال دبلوماسيون في نيويورك انه من المتوقع ان تدعو جامعة الدول العربية ومجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي مجلس الامن لتعطيل اي اجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية. ولم يقل المبعوث الصيني ما اذا كانت بلاده سترعى قرار التعليق في المنظمة الدولية لكنه قال انه على القوى الكبرى ان تصغي للدول الافريقية والعربية. وقال "علينا ان نرى ما سيقرره الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية من خطط ثم نستخدم قناة مجلس الامن التابع للامم المتحدة والقنوات الاخرى المناسبة لضمان الا يؤثر تطور الموقف على حسم قضية دارفور." وحرصت بكين على اظهار نفسها كقوة مساعدة في دارفور وأقنعت الرئيس السوداني في هدوء بقبول نشر قوة حفظ سلام مشتركة من الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة تولت مسؤولية حفظ السلام من قوة منفردة للاتحاد الافريقي في دارفور في يناير . وقال ليو "بالنسبة للصين تواجه الان عملية النشر (لقوات حفظ السلام) مخاطر جمة." ورد المبعوث الصيني على منتقدي بلاده قائلا ان المنتقدين الغربيين ووسائل الاعلام لديهم وجهات نظر "مشوشة" عن علاقات بلاده الطبيعية مع الخرطوم بما في ذلك مبيعات السلاح المحكومة. وطالب بالا تصبح الدورة الاولمبية في بكين في اغسطس المقبل هدفا للاحتجاجات بشأن دارفور. وقل ليو "الالعاب الاولمبية ليست المسرح المناسب لحل كل مشاكل العالم بما فيها دارفور." وتزامن الموقف الصيني مع رفض الحكومة ابرام صفقة مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم اثنين من المسؤولين المتهمين رسميا في مقابل اسقاط طلب اصدار امر اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقال د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس في منتدى يوم الخميس انه لن يكون هناك تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية ولن يجري ارسال مواطنين سودانيين الى لاهاي. واضاف ان قرار احالة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية اصدره مجلس الامن الدولي ولذا يجب ان يصدر اي اقتراح لحل الازمة من المجلس أيضا. وعرض الامين العام للامم المتحدة بان جي مون رأيا مختلفا اذ قال ان المحكمة الجنائية الدولية يجب ان تأخذ في الحسبان انعكاسات أعمالها. واضاف "يجب أن نسعى الى تحقيق التوازن الصحيح بين واجب العدالة والبحث عن السلام." واتفق مسؤول بارز في الحكومة السودانية في الراي مع اسماعيل واستبعد ابرام صفقة. وقال المسؤول لرويترز "هذا امر غير قابل للتفاوض" وان اي محادثات ستعقد في اطار الموقف المعلن للسودان. وطلب السودان من روسيا والصين واعضاء من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ان يساعدوه في استصدار قرار من مجلس الامن الدولي يوقف امر الاعتقال للبشير لمدة 12 شهرا. ويقول دبلوماسيون في نيويورك انه يتوقع ان تدعو الجامعة العربية ومجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي قريبا مجلس الامن الى منع اي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية وذلك من اجل تحقيق السلام في دارفور. ويرجح ان يحصل السودان على دعم عربي وافريقي في الاممالمتحدة. وعبر مسؤولون من الاتحاد الافريقي عن قلقهم من ان القضايا الاربع الاولى للمحكمة الجنائية الدولية تركزت جميعها على افريقيا.
