استحوذ تحدى إدارة عائدات النفط وتوظيفها فى زيادة النمووتحقيق التنمية المستدامة على مداولات ولاة الولايات الشمالية والجنوبية فى اجتماعهم حول أجندة النموالاقتصادي الذى عقد مؤخراً بسد مروي لتضاف الى جملة التحديات التى ذكرها الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية لدى مخاطبته الاجتماع والمتمثلة فى إحكام التنسيق بين كافة مستويات الحكم خاصة الوزارات القومية والولايات لتفادي تقاطع السلطات والاختصاصات للمحافظة على مصلحة الوطن وإحكام حشد الموارد وترتيب أولوياتها وعدم التفريط في أي مورد متاح والحاجة إلى إقامة أنموذجنا الخاص بنا في مجال التنمية والتوافق عليه بحيث لا يتناقض مع بيئتنا وتراثنا وتوظيف الموارد وترشيدها وتحقيق المشاركة الواسعة للمواطن لتحسين موارده المادية ،والاستفادة من أنموذج سد مروي. وبرز إجماع قوى على أهمية استخدام موارد النفط في بناء قاعدة الاقتصاد مما يؤدي إلى استدامة قدرة الاقتصاد على توليد الايرادات لمقابلة الانفاق المتجدد لضمان استمرارتحسن وجودة الخدمات ،وضرورة الاهتمام بتجربة العمل بنظام حساب تركيزأسعارالبترول التي ساعدت كثيراً في مقابلة التقلبات في الإنتاج النفطي وقدرتها على امتصاص آثارالتغيير في الأسعار، وأهمية تطويرهذه التجربة تشريعياً ومؤسسياً بما يمنحها القدرة على الاستمرارمع التأكيد على عدم تعطيل موارد هذا الصندوق وإنما استخدامها بما يحافظ على قيمتها ويحقق المرونة اللازمة لتحقيق أغراضها بجانب التأكيد على أن المخرج الأساسي هو المحافظة على استدامة النموالايجابي في الاقتصاد وتحفيزالقطاعات ذات الميزة النسبية لتنطلق بذات القوة وتحقق ذات المعدلات فضلاً عن دعوة البنك الدولي والمنظمات الاقتصادية العالمية للانتقال من مراحل الدعم الفني إلى الشراكة الفعلية مع السودان بما يحقق الأهداف الاقتصادية ويجعل السودان يستفيد من المبادرات والحقوق المقررة للدول في هذه المؤسسات ،والاسراع في إصلاح القطاع الزراعي من خلال المراجعة الشاملة للسياسات. وقدم د. آلان قيلب الخبير بالبنك الدولى ورقة حول إدارة عائدات النفط مبيناً التحديات التي تواجه الدول المصدرة للنفط ومنها ضعف إدارة إيرادات النفط والموارد المالية وكيفية تقليص الاعتماد على النفط من خلال استثمار الايرادات ،وتزايد الانفاق على الموارد وأثره في حالة تدني الأسعار مما يؤدي إلى الاقتراض وهذا يستلزم توخي الحذرعند إجراء التقديرات المالية ووضع هامش للسلامة المالية . واشار الى الأساليب الجديدة للإنفاق وأهمية مراعاة الواقعية والاستفادة من التجارب في هذا الصدد، وكذلك مراعاة الشفافية وتبنى سياسة جيدة لإدارة الموارد النفطية والى أهمية الاستفادة من تجارب الدول مثل ماليزيا في إنتاج صادرات من القطاعات الإنتاجية الأخرى. وتناول الأستاذ إبراهيم أحمد البدوي الإطارالتجميعي لإدارة ثروة البترول موضحاً أهمية استخلاص بعض العبرمن تجارب بعض الدول النفطية والدروس المستفادة ،وتحديد الاطارالتجميعي الكلي للاقتصاد والآثار المترتبة على السياسة المالية وسياسات النفط والتوازن الرأسمالي للقطاع الاقتصادي خاصة الزراعي والصناعي الى جانب محافظة بعض الدول النفطية على اقتصاد متوازن أدى إلى زيادة دخل الفرد وتحقيق الرفاه، بجانب إصابة دول أخرى بما يعرف بلعنة البترول نتيجة لانهيارالاقتصاد ، وأهمية المحافظة على النمو المتواتر. ودعا ابراهيم الى صياغة السياسات الكلية لتفادي أسباب الفشل الاقتصادي من خلال تفادي المرض الهولندي ( تجربة بترول بحر الشمال ) والبحث عن الريع الناتج عن فوائد البترول وتفادي التذبذب والتخصيص غيرالناجع وغير الكفؤ،والتشابه بين الطفرة التي أحدثها البترول في السبعينيات والتسعينيات فيما يتعلق بأسعاربرميل النفط وأهمية اعتماد الدخل القومي على موارد أخرى غيرنفطية. واشارالى الرؤية الثاقبة للفقيد الدكتورجون قرنق بشأن نقل المدينة إلى الريف لأهمية الابتعاد عن الآثارالسالبة للاعتماد على البترول،وأهمية بناء قطاع عام والإنفاق عليه وفقاً لمعيارمنضبط لأهمية ذلك في تحقيق الاستقراربالريف من خلال الاعتماد على الزراعة والتنمية الريفية مستفيدين من البترول.. الى جانب أهمية تركيز سعرالصرف وفقاً للسعر الحقيقي وبناء على تكلفة سلة الخدمات والمنتجات في الاقتصاد . وشدد على أهمية مراعاة المرونة في الانتاج الزراعي والعمل على تحقيق الربحية المناسبة لتحقيق تنافسية القطاع الزراعي اعتماداً على سعر الصرف الحقيقي ،والاهتمام بالزراعة المطرية لأهميتها في تحقيق الزيادة التنافسية الى جانب حاجة وزارة المالية إلى عمل تقني دؤوب لتطبيق سياسة بنك السودان في كبح التضخم وتخفيض سعرالصرف . من جانبه أكد د.صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزى ان توظيف موارد البترول يتطلب احداث تحول فى الاقتصاد ،والمحافظة على تنمية مستدامة،وتوظيف موارد البترول فى انشاء البنيات التحتية،وفى دعم التنمية بالقطاعات الانتاجية التى بها ميزات نسبية،وتحويل هذه الميزات النسبية الى ميزات تنافسية مثل القطاع الزراعى،ودعم وتنويع قاعدة الانتاج وقاعدة الاقتصاد بدعم وتنمية الصادرات غيرالبترولية. وأضاف د.صابر:نحن اذا أعدنا توظيف موارد البترول لهذه الاهداف ،اعتقد اننا ممكن ان نتفادى بعض هذه السلبيات.
