قدم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر مدير مركز كارتر المراقب للانتخابات، تفسيرات لأسباب مقاطعتهم الانتخابات والمخاطر الحالية التي تصحبها، وأهمها أنها تجري في ظل خلاف أساسي وحولها بين القوى السياسية، وانقسام حاد حول نتائجها، مؤكدًا أن قوى اجتماعية كبيرة ترفض نتائجها، وقال لدى لقائه كارتر أمس ببرج الفاتح (إن هنالك توترًا حادًا بين الشريكين وإن سرعة موعد تقرير المصير سيؤدي إلى دولة عدائية). وسترفض كل عناصر دارفور المسلحة نتائجها مما يعقد سلام دارفور.. واعتبر المهدي إجراء الانتخابات على أساس الأوضاع الحالية يعني استمرار التوتر بين النظام السوداني والأسرة الدولية حول المحكمة الجنائية وسيجعل نتائج الانتخابات جزءًا من مشكلات البلاد لا حلها، وطالب المهدي القوى التي قاطعت والتي شاركت في الانتخابات أن تعترف بأن مشكلات السودان ستظل باقية ولا تصنيف لبعضها البعض. داعيًا لتنفيذ اتفاقية السلام بما يزيد من فرص الوحدة أو الجوار الأخوي، ومعالجة مشكلة دارفور وإتاحة الحريات وضرورة التعامل مع الواقع السوداني ومع الأسرة الدولية، لا بالصورة التي ينتهجها المؤتمر الوطني لكون المحكمة الجنائية جزءًا من القانون الدولي القائم، ودعا للحرص والوطنية والوعي لإيجاد مخارج. ومن جانبه طالب ياسر عرمان رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية نائب أمينها العام كارتر بسحب مركزه من المراقبة في دارفور، وكشف له ان الوضع فيها مأساوى وأهلها يريدون السلام، وقال عرمان عقب لقائه كارتر إنه كشف له عن عمليات التزوير التي تمت في الانتخابات خاصة بالشمال، وأكد مقاطعتهم للانتخابات وأنها بشكلها الحالي لن تُقبل من الشعب السوداني وقال: (وقد تؤدي إلى مجزرة) وقال له عرمان (إن الانتخابات لن تعطي للوطني شرعية ولا لمرشحه للرئاسة وستشهد مقاطعة). وزاد عرمان أنها قامت للمظاهرة ضد محكمة لاهاي وليست كاستحقاق ديمقراطي أو عملية ديمقراطية تمكِّن شعب السودان من أن يقول رأيه.
