بدا أداء المعارضة السودانية وسلوكها السياسي قبل وأثناء الانتخابات الحالية مثارا للتندر من طرف الشارع بسبب ترددها والتباس مواقفها. وبينما يرى محللون أن "غياب الديمقراطية" لأكثر من عقدين مسؤول عن بعض ما تعانيه، تصر المعارضة على أن "سياسات المؤتمر الوطني الإقصائية وممارساته في التزوير" هي المسؤولة عن كل ذلك. فبعد أن أظهرت تلك القوى في سبتمبر/أيلول من العام الماضي تماسكها القوي في جوبا بتعاهدها على العمل من أجل "تحول ديمقراطي وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات"، واعتباره شرطا وحيدا لمشاركتها في الانتخابات الحالية، بات واضحا أنها تفرقت وأن لقاء جوبا ذاك أضحى من الماضي. فعلى سبيل المثال، أعلن حزب الأمة القومي -بزعامة الصادق المهدي- مشاركته في الانتخابات بمختلف مستوياتها من رئاسية وبرلمانية وولائية، ثم عاد وانسحب من معمعان الحملة الانتخابية، معلنا أنه اتفق مع المعارضة على شروط معينة للمشاركة، ثم أعلن أن 80% من الشروط التي قدمها منفردا تحققت، في إشارة إلى أنه بات قاب قوسين أو أدنى من المشاركة، قبل أن يعلن فجأة أنه قرر المقاطعة نهائيا. هذا المشهد كان اختزالا لحالة تردد وتذبذب عاشتها أحزاب المعارضة السودانية في الأيام الماضية، فالحزب الاتحادي الديمقراطي/الأصل -بزعامة محمد عثمان الميرغني- أعلن ترشحه بداية ثم ما لبث أن شاعت تسريبات قوية بمقاطعته للرئاسيات ومشاركته في باقي المستويات الانتخابية، ثم ما فتئ أن أعلن استمرار مرشحه حاتم السر في المنازلة الانتخابية. وبعد يومين من بدء الاقتراع –ووسط شائعات لا تنقطع عن قرب انسحابه وعن وجود خلافات داخله- صدرت أوامر، بحسب العديد من المصادر، بسحب مندوبي الحزب من مراكز الاقتراع، وفسخ عقود باستئجار سيارات لنقل أنصاره لتلك المراكز، غير أن الحزب عاد أمس الثلاثاء ليؤكد استمراره في المنازلة. أما الحركة الشعبية فقد بدا موقفها هو الآخر مثيرا للعديد من التساؤلات، فبعد أن رشحت نائب أمينها العام ياسر عرمان للرئاسة سحبته، ثم ما لبث رئيسها سلفاكير ميارديت أن أكد مشاركة الحركة في الانتخابات الرئاسية، في حين أكد قطاعها الشمالي بشكل صارم مقاطعة الانتخابات في الشمال، وذلك وسط شائعات لا تنقطع عن وجود خلافات داخل الحركة. انتخابات السودان هذه هو الحزب الشيوعي –بزعامة محمد إبراهيم نقد- الذي أعلن منذ اليوم الأول مقاطعته لها، وكذلك المؤتمر الشعبي -بزعامة حسن الترابي- الذي قرر البقاء فيها إلى آخر نفس. وفي إطار تحليله لواقع المعارضة السودانية، يصف المحلل السياسي والصحفي السوداني جون واني سايمون تلك المعارضة بأنها "هشة"، في حين ينعتها الكاتب تاج السر مكي بأنها "مرتبكة". وبحسب سايمون فلكل من أطياف تلك المعارضة "أهدافه الخاصة" و"كل منها يسعى لمصالحه الخاصة، وما يفرق بينها أكثر بكثير مما يجمعها"، وذلك -بحسبه- ما استحال معه ويستحيل أن تتوحد في مواجهة الرئيس عمر حسن البشير. أما مكي فيرى أن "غياب الديمقراطية لأكثر من 20 عاما ضعضع بنيانها السياسي وأبقى مسافة كبيرة بين قياداتها وقواعدها"، وهو ما يؤدي في أحيان لأن تخطئ القيادة فهم ما تريده القاعدة، ومن هنا يبدو التردد والتجاذب أحيانا بين ما يريده كل من هذا وذاك. وبدورها فإن المعارضة تحمل حزب المؤتمر الوطني الحاكم كل ما لحق بها جراء "سياساته الإقصائية" و"ممارساته غير الديمقراطية". وفي حديث للجزيرة نت يبرر مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة/الإصلاح والتجديد -الذي ترشح هو الآخر للرئاسة ثم ما لبث أن انسحب- ما بدا ترددا من قبل المعارضة بأن "التعاطي السياسي ليس مسألة إغلاق زر أو فتحه". ويقول إن "ما بدت عليه العملية الانتخابية من تزوير أظهر أننا كنا على حق حين انسحبنا". أما مريم الصادق المهدي نائبة الأمين العام لحزب الأمة القومي فتنفي -في حديث للجزيرة نت عبر الهاتف- أن تكون مواقف المعارضة ملتبسة، وترى أن "لديها وضوحا في الرؤية ليس بعده وضوح". غير أن إمساك المؤتمر الوطني -كما تقول مريم المهدي- "بالأغلبية الميكانيكية وهي 52% من البرلمان" -وفقا لاتفاق نيفاشا- "هو ما أفقد المعارضة معناها".
