أعلن مرشح التحالف الوطني السوداني العميد (م) عبدالعزيز خالد عدم اعترافه بنتائج الانتخابات، لافتاً الى توجيه حزبه لوكلائه بمراكز الاقتراع بعدم التوقيع على نتائج الفرز، وشدد على ان دعوة المؤتمر الوطني لحكومة قومية يعد وضعاً إستثنائياً لأن أسبابها ناتجة عن علم ما أسماه بطاقم الإنقاذ بأن المشروع الحضاري عنصري وإنفصالي مما دفعه للاتجاه لتحميل الآخرين معه المسئولية التاريخية في إنفصال الجنوب، بجانب السعي لإيجاد مخرج من المحكمة الجنائية عبر مشاركة الاحزاب له في السلطة، وإعتبر ان الأكثر سعادة بنتائج الانتخابات الحالية المجموعات الإنفصالية شمالاً وجنوباً، ورهن حل قضية دارفور ومعالجة أزمة الجنائية بإلغاء نتيجة الانتخابات، التي قال إن إعتمادها سيقود الى صدام مع المجتمع الدولي وعدم مصالحة مع الشعب، محملاً تحالف جوبا مسئولة الإضرار بما أسماه بمبدأ المقاومة من خلال الانتخابات، مشيراً الى توجه حزبه نحو المقاومة السلمية للقبضة الشمولية، وإعتبر ان مقاطعة الإنتخابات يعد خطأ إستراتيجياً وتكتيكياً، وقال ان الدخول في الإنتخابات كان يساهم في تعرية النظام وكشف وجهه القبيح الخاص بالتزوير، مبيناً ان العنف الإنتخابي الذي تم يوازي العنف الذي مارسته الجبهة الإسلامية باستخدام العنف عبر صندوق الذخيرة في الانقلاب، وأضاف "لم يحدث في التاريخ إنتخابات دون أن تؤدي الى فوز آخرين، ولو أحضر إبليس لينفذها لن تخرج بما تم"، وقال إن ما تم من تزوير لا يصدقه عقل. وكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بطيبة برس أمس عن اتخاذ حزبه قراراً بعدم توقيع مناديب حزبه على النتيجة النهائية للانتخابات، وأضاف "الجماهير ستُحدث التغيير باعتبارها الجبهة الاولى، وان المجتمع الدولي يعد الجبهة الثانية"، وشدد على عدم مشاركة حزبه فيما أسماه بالحكومة المزورة التي عدها إستنساخاً للإنقاذ بنفس قبحها وعقليتها الأمنية، بجانب ترأسها عبر شخص مزور ومطلوب جنائيا. ودعا حلفاء حزبه لضرورة عدم الحديث عن المشاركة في حكومة خاصة بالمؤتمر الوطني، لان نتائج الانتخابات الحالية لن تحدث تغييرا، وأضاف "من العبث الدخول في مشاركة"، ونفي أن يكون عرض على حزبه المشاركة في وظيفة دون سلطة، وشدد على وجود ثماني نقاط مهمة لابد للحكومة من تنفيذها قبل عرض الحكومة القومية على القوى السياسية تتمثل في ضرورة عدم إعتماد نتائج الانتخابات الحالية كأساس للعملية الانتخابية ومسألة السلطة في البلاد، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وتفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة، وضرورة إلغاء المليشيات الحزبية المتمثلة في الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وأمن المجتمع، وإعادة المفصولين تعسفياً من المدنيين والعسكريين، وضرورة إلغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية والعودة الى نظام المجالس المحلية الطوعية المنتخبة، وتوطين السلام الاجتماعي من خلال إعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة، وتنفيذ توصيات لجنة حكماء إفريقيا فيما يختص بالعدالة والسلام بدارفور.
