وجدت ادعاءات مورينو لويس اوكامبو المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية تجاه رمز السيادة السودانية وقيادتها المشير عمر البشير وافتراءاته الكاذبة بارتكاب جرائم ضد قبائل فى دارفور وجدت استنكارا عارمة واحتجاجات عالية من الشعب السودانى والشعوب العربية والافريقية والاسلامية والعالمية مؤكدين استعدادهم لبيعة الموت من اجل الرئيس وقيادته الرشيدة للبلاد ومنذ مجيئ الانقاذ وجهت جل اهتماماتها لتحقيق السلام وتنادت لمؤتمر الحوار الوطنى لقضايا السلام و سعت الحكومة بقيادة البشير بادارة ازمات السودان المتعددة بحكمة وموضوعية لحفظ كرامة واستقلال الارادة السودانية وتحقيق السلام الشامل الاستاذ يسين محمد نور عضو المجلس الوطنى رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار لمجابهة اداعاءات اوكامبو اكد ان هذه الادعاءات امر سياسى جاءت لتميز السودان عن رصيفاتها على الصعيد الاقليمى والدولى سياسيا واقتصاديا وتنمويا وان دعاوى اوكامبو بان البشير داعى حرب يرفضه المنهج البين للانقاذ الذى انبنى على العدالة والشورى وتحقيق الرفاهية للشعب السودانى وبسط السلام فى كل ربوعه واكد الاستاذ يسن فى حديثه للندوة الكبرى التى نظمتها الامانة العامة لرابطة المرأة العاملة بالسودان ردا لدعاوى البؤساء بمحكمة الجنايات الدولية ، بان النجاحات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية للحكومة فى فترات وجيزة اشعل نار الغيرة والحق لدى دول البغى والاستكبار التى لا تريد للدول الصغيرة النهوض باقتصادها حتى تكون مستجدية وتابعة لها. ووصف يسن اوكامبو بانه دمية فى ايدى دول الاستكبار ومطلوب منه فى هذا الظرف بان يقوم بهذا الدور المشين البائس حتى ينتقص من هيبة الدول ورمز سيادتها لتتراجع المساحات الواسعة التى سجلها المشير البشير فى الدفاع عن العقيدة والوطن وترابه وعزته وكبريائه ولكن هيهات لهم فان الامة السودانية رسمت لوحة كاملة لاصطفافهم خلف القيادة والدفاع عنها والسعى بكل قوة واجتهاد لاعتماد السودان على الذات فى بناء قدراته الاقتصادية والسياسية حيث اصبح السودان رقما لا يستهان به فى السياسة الدولية والاقتصادية بانزال التفكير الاستراتيجى على ارض الواقع خاصة فى عام اساسه 2007م الشئ الذى جعل السودان دولة جاذبة لكل المستثمرين من مختلف الجنسيات اذ جاء هذا التنامى الاقتصادى رغم الحصار الاقليمى والعالمى للسودان واضاف يسين بان القيادة السودانية على القدرة التامة للتصدى لتلك المؤامرات والادعاءات الباطلة كما افشل كل مخططات الدول الغربية لتركيع السودان وازلاله وثمن يسن محمد نور عضو المجلس الوطنى فى ختام حديثه فى الندوة بدور رابطة المرأة العاملة بالسودان وفرعياتها بالولايات والمحليات فى مواجهة تحديات الامة ووقوفها فى الصفوف الامامية دفاعا عن القيم والمكتسبات مناديا بضرورة ان تتولى الرابطة مبادرات فى رتق النسيج الاجتماعى ومحو اثار الحروب و توحيد الصفوف والجبهة الداخلية وتوحيد الكلمة لتأكيد ان رئيس دولة السودان هو الذى يحمل نبض الامة لانه عزيز بين اهله. كما نادى بضرورة زيادة الانتاج والانضباط فى العمل على المستوى الفردى والقومى ليكون الرد عميقا لتلك الدعاوى الباطلة مطالبا المرأة العاملة فى الانخراط فى صفوف الدفاع الشعبى والشرطة الشعبية لتحقيق الجاهزية , الاستاذة تريزا سريسيو وزيرة الدولة للبيئة والتنمية العمرانية تحدثت فى الندوة مؤكدة بان هذه القضية تمس السودان كله وانها مخطط لاعادة السودان لايام الاستعمار اذ لا نقبل بهذا الاستعمار الجديد كما ان الدعاوى مقصود منها زعزعة الاستقرار فى السودان وتدمير الموارد الطبيعية منادية بضرورة المحافظة على تلك الموارد والمحافظة على سيادة الدولة مؤكدة جاهزتها فى تقدم الصفوف لحماية البشير والدفاع عن السودان مطالبة بضرورة الاستمرار فى خط المواجهة للاتهامات بالتنديد والندوات التى توضح ابعاد المخطط وذلك برتق النسيج الاجتماعى وتحريك التنمية فى كل مكان. الاستاذ فتحى خليل نقيب المحامين السودانيين تحدث فى الندوة مشيدا برابطة المرأة العاملة التى تقدم النموذج الرائع لدور المرأة فى المجتمع وتقدمت الصفوف فى المواقف الصعبة لانها تعبر عن روح الامة السودانية فى التألف والتآزر ودفع الضرر. وندد سيادته دعاوى اوكامبو تجاه السيادة الوطنية مبينا بان اوكامبو لا يفتقر للمؤهل القانونى فقط انما يفتقر الى المؤهل الاخلاقى والمهنى مبينا بان مجلس الامن ارسل لجنة لتقصى الحقائق الى دارفور برئاسة قاضى ايطالى وخلص التقرير بان ما يجرى فى دارفور (لا يرقى الى جرائم حرب ) وهذا هو ملف مجلس الامن الذى رفع للمحكمة متسائلا من اين جاء اوكامبو بهذه الدعاوى والادعاءات الباطلة التى تعكس الخلل البين فى النظام العالمى والعدالة والانتقائية فى التعامل مع الامور مبينا ان خبراء القانون اكدوا بان مجلس الامن لا يستطيع ان يحيل دولة ليس طرفا فى القانون والسودان ليس طرفا فى ميثاق روما مكررا سؤاله لماذا لا يقدم بوش وساركوزى لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابهما جرائم حرب فى العراق وافغانستان واطفال دارفور الذين عمد ساركوزى بنقلهم وابعادهم من زويهم وادين فاعليوه من المحكمة التشادية ، من يستحق المحاكمة فى المحكمة الدولية التى تجرم البرئ وتبرئ المجرم. واوضح الاستاذ فتحى خليل الاستنكار الواسع الذى وجدته مذكرة اوكامبو الادعائية الكاذبة معلنا جاهزية اتحاد المحامين العرب لعقد مؤتمر فى القاهرة لادانة هذه الاكاذيب التى لا تمد للقانون بصلة. مولانا رحاب المبارك مستشار المجلس القومى للصحافة والمطبوعات تحدثت فى الندوة مبينة الجوانب القانونية ونقاط الضعف فى الافتراءات الدولية تجاه السودان واصفة الادعاءات بانها سياسية بغطاء قانونى واعتمدت على معلومات مستقاة من مصادر اخبارية ومن المنظمات الدولية المعادية للسودان وهى معلومات لا غير كافية لتوجيه الاتهام للسودان معلنة استعداد القانونيين فى السودان لدحض كل هذه الاتهامات من جانبها اكدت الاستاذة منى احمد على الامين العام لرباطة المرأة العاملة بالسودان رفض الامانة لادعاءات اوكامبو فى شخص المشير البشير والتى تعد انتقاصا للسيادة الوطنية مؤكدة وعى الامة السودانية وقطاع المرأة بصفة خاصة بالمخططات التى تحاك ضد البلاد منادية امانات الرابطة بالولايات والمحليات والمؤسسات لرفض الاتهامات بزيادة الانتاج والانضباط فى العمل وقيادة مبادرات لتقوية الجبهة الداخلية ورتق النسيج الاجتماعى
