تصاعدت حدة التوتر بين الحكومة وقوى المعارضة السودانية، في أعقاب اعتقال قوات الأمن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، وإيفاق الصحيفة الناطقة باسم الحزب "راي الشعب"، مع اعتقال ثلاث من منسوبيها، بينهم نائب رئيس التحرير، بتهمة نشر أخبار تضر بالأمن الوطني والعلاقات مع دول الجوار. ويعتقد مراقبون أن هذا الاعتقال يأتي علي خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت بين الجيش السوداني وقوات حركة العدل والمساواة المتمردة في منطقة جبل مون، بولاية جنوب دارفور، التي قتل فيها أكثر من 100 وأسر 60 من عناصر العدل والمساواة. وترجح مصادر أن للمؤتمر الشعبي أيدي خفية وراء هذه الأحداث، الأمر الذي ينفيه قادة المؤتمر الشعبي. فيما ذكرت أسرة الترابي، في مقابلة صحفية أن أسباب اعتقاله تعود إلى تصريحات صحفية للترابي اتهم فيها السلطات السودانية بتزوير الانتخابات والتي فاز بها الرئيس السوداني عمر البشير بأكثر من 68% من الأصوات. ويأتي هذا الاعتقال بعد شهر على أول انتخابات تعددية في البلاد منذ 24 عاما. فالترابي الذي اعتقل عدة مرات في السنوات الماضية آخرها في يناير 2009، وتم إطلاق سراحه كان وثيق الصلة بالرئيس البشير، قبل صراع مرير على السلطة وانشقاق عام ألفين. من جانبه وصف القيادي بالمؤتمر الشعبي ومرشح انتخابات رئاسة الجمهورية عبد الله دينق نيال اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي بأنه غير قانوني و له دوافع سياسية. وأشار في تصريحات عبر الهاتف ل"العربية.نت"، أن الحكومة المؤقتة تريد تعليق إخفاقاتها في حل مشكلة دارفور باتخاذها المؤتمر الشعبي شماعة لفشلها. أاضاف نيال أن هناك تنسيق مع قوي التحالف الوطني لمجابهة هذا الأمر واستنفار قواعد الحزب للعمل علي إبطاله بالإضافة لتشكيل لجنة من قادة الحزب لمقابلة رئيس الجمهورية لتوضيح وجهة نظر الحزب حول هذا الأ مر وتصيحيحه . في السياق ذاته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم والمحلل السياسي صفوت فانوس أن هناك دوافع سياسية وأمنية وراء اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الترابي، مرجحاً أن يكون لمجريات أحداث التصعيد العسكري في جنوب دارفور بين الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة، بالإضافة إلي الملفات التي ظلت تتناولها صحيفة رأي الشعب الناطقة باسم الحزب والتي تضمنت قضايا حساسة تسببت في إحداث توتر في العلاقات بين السودان ومصر. وقال فانوس إنه يتوقع في ظل التحول الديمقراطي والانفراج في العلاقات بين القوي السياسية السودانية أن يتم تعديل قانون الأمن الوطني وتقليص فترة الاعتقال إلي 3 أشهر كحد أقصي ورجح أن يتم إطلاق سراح الترابي قريبا. في غضون ذلك، نفى القيادي بالمؤتمر الوطنى الحاكم د. قطبي المهدى أمين أمانة المنظمات بالحزب وجود أي أسباب سياسية لاعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي الترابي. إلا أنه لم يستبعد ارتباط هذه التطورات بما وصفه بالتطورات الأمنية الجارية بالبلاد. وقال في تصريحات صحافية "العهد الديموقراطى لا يوجد مبرر سياسي لاعتقال الترابي لانه كرئيس حزب من حقه أن يتحدث ويعبر عن آرائه ولكن ربما هناك بعض القضايا تتعلق وتتطلب التحقيق معه حول التطورات الأمنية والأحداث الجارية خاصة في ما يتعلق بقضية دارفور".
