كَشَفَ د. أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، وزير الدولة لرئاسة الجمهورية، عما أسماه بال (نقاش) لإلحاق د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بمفاوضات الدوحة بعد مُوافقة قطر على مَنحه تأشيرة الدخول إليها للتفاوض، في وقت رفض فيه مطالبة الحركة الشعبية بعلمانية الدولة، وقال: لن نقبل ب (بوصة) واحدة لتطبيق العلمانية حتى وإن وقع الانفصال. وأكّدَ عمر في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس، أنّ الجانب الرمزي في التفاوض مع الحركات الدارفورية أكثر من الحقيقي. وقال إنّ الحكومة ليست بحاجة للتفاوض مع الحركات المتمردة في دارفور في ظل الوضع الإقليمي والدولي الحالي، إذا هي رفضت الذهاب للدوحة، وأضاف: ليس لدينا أيِّ شُعور بالضغط حَال لم تُشارك الحركات في الدوحة، وتوقع تسوية شاملة لعملية السلام في دارفور قبل إجراء الاستفتاء في الجنوب، وكشف عن وثيقة إستراتيجية رسمية شاملة أشبه بمؤتمر أهل السودان تخاطب مشكلات دارفور وليس محامي القضية - على حد قوله -، لكن دون إغفال التفاوض، وقال د. أمين: أي طرف يرفض التوقيع عليها سيعزل نفسه من قضية دارفور لكون الوثيقة يتراضى عليها المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي، وأشار إلى أن د. غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور سيسلم الوثيقة للفريق أول سلفا كير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، وقادة الأحزاب السياسية، ويناقشها المجلس الوطني. وأضاف: ما حدث بالمعسكرات يُؤشر إلى أن تيار السلام ما عاد هو الاضعف. .وفي السياق برأ عمر، موقف القيادة الليبية الرسمي من الملامة ما عدا احتوائها د. خليل في أراضيها بعدما طلبت الحكومة من دول الجوار عدم إيوائه، وقال: لكن مسؤولية ليبيا احتوائه خاصة بعد ان مزقت تشاد جوازه وهو يستقل الطيران الليبي، وأضاف هذه مشكلة نحن نقدرها لليبيا، وجدد عمر بأن مخرج خليل الوحيد هو الذهاب للدوحة واللحاق بقطار التفاوض بعد أن وافقت قطر على إعطائه تأشيرة الدخول لأراضيها بغرض التفاوض، وقال مازال الأمر يُخضع لما أسماه ب (النقاش)، وأكد احتواء ليبيا لتعبير خليل السياسي من هنالك بعد احتجاج الحكومة عليه.وسخر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، من الحديث عن خلق منبر مُوازٍ للدوحة بالتنسيق بين ليبيا ومصر، خاصةً وإنّ الأخيرة تَعمل لتجميع الحَركات بها، وعبّر عن عدم جدوى المنبر وقيمته لكون الحكومة لن تذهب إليه ولا حتى المجتمع الدولي، وأشار إلى أن الحكومة غير مُرحبة بهذا الدور، وقال: الذين يَتَحدّثون عن مُبادرات أخرى بخلاف الدوحة لن تجد الرعاية، وقال: هي جهود (نفهمها) في الحكومة في إطار علاقات الدول معنا، إذا كانت فيها مودة أو مجانبة.إلى ذلك، رفض د. أمين، مُطالبة الحركة الشعبية بعلمانية الدولة، وقال: لن نقبل ب (بوصة) واحدة لتطبيق العلمانية حتى وإن وقع الانفصال، وأكّد أنّ شعار العلمانية لا يجوز شرعاً ولا قانوناً، ولن يوافق عليه (80%) من الحركة الشعبية بخلاف باقان وآخرين، وقال إنّ الغرض منه الدفاع عن الموقف الأصلي للحركة وهو الانفصال. وانتقد عمر، التعبير السياسي عن الوحدة ووصفه بالمنالوج الداخلي، وقال: لا معنى لأوبريت للوحدة في اتحاد الفنانين، وزاد: ينبغي أن تكون الحفلة في (مايو)، وأشار إلى إهمال اتفاق نيفاشا للجانب الوجداني، وزاد: لا أبرئ المؤتمر الوطني منها، وأحمل الحركة الشعبية لانها جاءت للاتفاقية بنفس الروح الاحتجاجية التي كانت في التمرد.
