أكدت لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، وجود مشكلات حقيقية طفت على السطح جراء العمالة الأجنبية بالبلاد، وحذّرت من تفاقمها الى أزمة حال لم يتم تداركها مبكراً، وكشفت عن تلقيها شكاوى من جهات مُختلفة تتعلق بالعَمالة، فيما تعقد اللجنة اجتماعاً بالثلاثاء المقبل يضم الداخلية والعمل لمناقشة مُجمل القضايا التي تَتَعَلّق بالعمالة الأجنبية، بما فيها تفاصيل العمالة بالأرقام، وتصنيفها حسب الجنس والنوع. وقال د. الفاتح عز الدين رئيس اللجنة، انهم سيَعقدون جَلسة إستماع بالثلاثاء حول العَمَالة الأجنبية، وأضاف أن الإجتماع سيناقش قضايا ومشاكل القطاع الخاص والعاملين مع المؤسسات العالمية والوطنية، فيما يَتَعَلّق بعدم الإلتزام بالقانون، وضعف فعالية محاكم العمل الخاصة بفَض النزاعات في هذا الشأن. وأكد الفاتح، ضرورة سَن تشريعات وقوانين تضبط علاقات العمل بالنسبة للعمالة الاجنبية والمخدمين، سواء كانوا أجانب أو وطنيين، وحفظ حقوق المواطنين ذوي التأهيل الموازي للخبرات الاجنبية. وقال الفاتح للصحفيين، إن الإجتماع سيستمع لكل الخبرات والشكاوى في هذا الشأن، وأصحاب التجارب في التعامل مع العمالة الاجنبية سلباً وإيجاباً، وأشار لوجود شكاوى تلقتها اللجنة من أفراد وشركات حول العمالة والحقوق وقضايا تَتَعَلّق بالإستخدام.