مشهد الاجانب الذين امتلأت بهم شوارع الخرطوم وشوارع مدن سودانية اخرى واطراف وحدود الولايات وفي داخل المنازل والكافتيريات وفي مواقع استراتيجية ايضا وغيرها يلخصون حالة العمالة الاجنبية التي تزيد يوميا نتيجة للحراك الاقتصادي الذي اعقب الخصخصة واكتشاف البترول حسبما يفسر اقتصاديون. غير ان هذه الاعداد تخبئ خلفها كثيراً من المخاطر والمخاوف بحدوث اشكاليات امنية ومن قبلها اشكاليات اجتماعية وجرائم مختلفة وهي جرائم تحدثت عنها تفصيلاً جلسة استماع عقدتها لجنة العمل والادارة والعمل والمظالم العامة بالبرلمان بمشاركة وزارات الداخلية والعمل وجهات اخرى مختصة. اللجنة البرلمانية بدءاً استبقت المعلومات التي رشحت بالفعل من جلسة الاستماع بالحديث عن اهمية هذه القضية وحاجتها للدراسة والتمحيص ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة خاصة فيما يتعلق بأصدار التشريعات واللوائح التي تضبط مسألة التعامل مع الاجانب واعدادهم المتزايدة بأستصحاب الحاجة للعمالة الاجنبية من جانب وتلافي المشكلات التي تحدث من البعض منهم من جانب آخر وهو جانب مهم تحدث فيه عدد من المهتمين ل (الرأي العام) . د. آدم حمد وكيل وزارة العمل كشف عن معلومات خطيرة في مسألة العمالة الاجنبية ومخاطرها وقال إنها تحتاج الى اجراء عمليات فحص للموجودين في السودان خاصة خدم المنازل خاصة وان هناك مؤشرات عن تعامل بعض الجهات مع هذه الفئة باعتبارها تجارة بشر وتحاول ان تقنن لفساد، واضاف ان الاجهزة الامنية تملك المعلومات الكافية عن هذا الملف. وتحدث عن مخاطر العمالة التي دخلت البلاد من دول مجاورة عبر هجرة غير شرعية وانخرطت في اعمال هامشية في وقت يتم التعامل فيه بقانون خدم المنازل منذ العام 1955م وليس قانون وزارة العمل. د. آدم ايضا تحدث بأستفاضة عن اتفاقية الحريات الاربع مع مصر بقوله انها تحتاج الى اعادة نظر وتقييم وترتيب خاصة وان البعض يبيع (قللا من الفخار) في شوارع الخرطوم . قضية اللجوء ايضا من القضايا التي تشغل وزارة العمل التي استصحبت تجارب البلاد السابقة فى هذا الملف تحوي استفهامات عديدة خاصة فيما يتعلق ببقاء لاجئين داخل السودان لأكثر من (04) عاماً وانخراط البعض منهم فى وظائف مهمة في عدد من الفنادق (ضمن فريق الامن) وغيرها واعتبره احد الاختراقات التي تتطلب الوقفة. والحديث عن عمالة غير مرغوب فيها ورصد بعض الاشكاليات التي حدثت في بلاد اخرى قدمه رئيس مكاتب الاستقدام الحسين احمد عبد الله الذى اقر بوجود عمالة لسنا فى حاجة لها ولفت الى ان الاشكالية في قضية الاجانب هوعدم توافر قاعدة معلومات من حيث التصنيفات والاختصاصات واتفق مع د. آدم في مسألة العمالة المصرية ومخاطر دخول بعض العمالة بطرق غير شرعية من دول مجاورة قائلاً: فعلا العمالة المصرية تدخل البلاد بدون ضوابط في وقت تغيب فيه المعلومات الصحيحة عن سجلهم. مدير البعثة قال ان عدد مكاتب الاستقدام بالبلاد يبلغ (62) مكتباً لكن هذه المكاتب غير مسؤولة عن المتسللين بطرق غير شرعية. الفريق عادل العاجب نائب مدير عام الشرطة اكد على ضرورة ايجاد سياسة موحدة للتصدي للافرازات الناتجة عن الهجرة خاصة وان السودان مفتوح للاجئين منذ الستينيات وقال: ان الداخلية ترى ان اهم المعالجات لهذه القضية توفير بيانات عن المواطنين والاجانب واشار لانطلاقة السجل المدني خلال الاشهر القادمة لافتا الى ان هوية كثيرين من السودانيين غير معلومة. تركز حديث ادارة الجوازات بالداخلية الذي ادلى به اللواء سيد احمد مدير الادارة حول المشكلات الامنية التي افرزتها بعض العمالة الوافدة للبلاد وقال ان هناك عصابات تقوم بإدخال اجانب متسللين الى داخل البلاد وشبكات تقوم بأدخالهم الى داخل الخرطوم وتناول الامكانيات الكبيرة والاموال الطائلة التي تتطلبها عملية المكافحة لمثل هذه الممارسات وقال د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم العامة بالبرلمان إنه يرى انه لابد من وضع تشريعات تؤسس للعلاقات التي امتدت لفترات طويلة في قضية العمالة والوجود الاجنبي وتحدث عن حقائق اساسية تتمثل في الحاجة للعمالة خاصة الفنية منها على كل المستويات بما فيها الزراعة والصناعة وقال ان حاجة السودان لها في بعض المواقع تصل الى نسبة (98%) في بعض التخصصات ونصيب العمالة السودانية الفنية (5%). وقال ان البلاد خلال المرحلة المقبلة تحتاج الى (10) ملايين وظيفة بمواصفات عالمية. إلا ان الفاتح ايضا يتحدث عن ظهور مشكلات على مستوى الممارسة افرزتها عمالة غير مرغوب فيها شكلت اعباءً على البلاد وهو امر يرى انه بالضرورة يحتاج الى وضع معايير ولوائح ضابطة حتى توجه مسار العمالة فضلا عن العمالة الهامشية التي اصبحت تستنزف موارد السودان. وفي خلاصة الامر تحدث عن الاتفاق بين كل تلك الجهات بما فيها اصحاب العمل على خلق شراكة بينها لوضع رؤية مشتركة تصطحب التجارب الداخلية والاقليمية تمهيداً لسن مشروع قوانين يمكن ان يؤسس لرؤية ويسهم في الاختيار، كما تناقش حقوق العمالة الوافدة نفسها التي تقوم بعض الجهات بهضمها. الراي العام
