تعقد لجنة العمل والادارة والمظالم بالمجلس الوطني الثلاثاء المقبل جلسة استماع لتقييم تجربة العمالة الاجنبية تمهيداًَ لسن قانون ينظمها. وقال رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين، في تصريحات صحافية، ان اللجنة ستنطلق بالثلاثاء عبر جلسة استماع تضم وزراء العمل والداخلية للنظر في تجربة سوق العمالة الاجنبية، واشار لضرورة وضع اسس وضوابط لتلك العمالة. وذكر عز الدين، ان اللجنة استقبلت جملة من الشكاوى فيما يتعلق بالعمالة الاجنبية، لا سيما فيما يخص النسب التي حققها القانون للعمالة الوطنية. واكد ان الجلسة ستتطرق لمشاكل القطاع الخاص والعاملين مع المؤسسات الوطنية والعالمية، فيما يتعلق بعدم الالتزام بالقانون، وضعف فعاليات محاكم العمل الخاصة بفض النزاعات بهذا الشأن . اوفاد ان اللجنة ستطلب مدها بارقام حقيقية لحجم العمالة الاجنبية بالبلاد، وقال «لقد طفت على السطح مشكلات خفيفة قد تصبح أزمة اذا لم نتدارك هذا الامر مبكرا ونقننه بصورة تحفظ مستقبل هذه العلاقات».