أعلنت الحكومة السودانية رسميا قبولها كنتيجة فائزة حسب ما اعلنت المفوضية الخاصة باجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان. واكد نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه في مؤتمر صحافي حرص بلاده على استمرار سياسة حسن الجوار مع الجنوب وتبادل المصالح والمنافع واعمال الحوار في حل القضايا العالقة مثل (أبيي) واستكمال ترتيبات المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ورجوع القوات المشتركة حسب التبعية للقوات المسلحة اوالجيش الشعبي التابع للجنوب. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، فقد اعلن طه رفض الحكومة منح الجنسية المزدوجة للجنوبيين بالشمال مشيرا الى اتفاق شريكي اتفاق السلام على عدد من المسائل المختلف حولها معربا في هذا الصدد عن أمله في استمرار "الروح التي سادت الاستفتاء" لحل بقية القضايا العالقة. واعلن عن عدم تفكيك مؤسسات الحكم والدولة القائمة حاليا باعتبارها دستورية وليست انتقالية، وقال ان الحكومة لن تستغل اعلان نتيجة الاستفتاء لوضع إجراءات استثنائية مثل إعلان حالة الطواريء وتضييق الحريات تحسبا للتحوطات الأمنية. ودعا طه القوى السياسية الى ادارة حوار وطني موضوعي واسع لشكل الدولة عقب الانفصال معلنا التزام الحكومة بالنظام الرئاسي والحكم الفدرالي بيد انه اكد ان ذلك لا يعني عدم الاستماع الى وجهات النظر الأخرى التي تعين في ضبط الأمور. وكانت مفوضية الاستفتاء اعلنت في وقت سابق الجنوبيين المقيمين بولايات الجنوب العشر صوتوا لصالح الانفصال بنسبة 57ر99 من المئة. ويعد هذا هو اول اعلان رسمي لنتائج الاستفتاء الذي اجري خلال الفترة من 9 الى 15 من الشهر الجاري. ومن المقرر ان تعلن النتائج الخاصة بالاقتراع في شمال السودان و8 من دول المهجر يوم الاربعاء المقبل بالخرطوم. وسيعقب إعلان النتائج فترة أسبوع لتقديم الطعون على أن تعلن النتائج النهائية في الخرطوم في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط المقبل إلا إذا كانت هناك طعون وحينها ستعلن يوم 14 منه. يذكر أن الاستفتاء جرى بموجب اتفاق السلام المبرم بين شمال السودان وجنوبه عام 2005 بعد 21 عاما من الحرب الاهلية الطاحنة.