دعا إلى حوار جاد ومسؤول حول شكل الدولة الخرطوم :الصحافة : أعلن نائب رئيس الجمهورية ،على عثمان محمد طه،عن تعديلات في آليات الحكم، وتغييرات في القيادة والاشخاص في فترة»الجمهورية الثانية» بعد التاسع من يوليو عقب انفصال الجنوب، لكنه شدد على الا مجال لانتخابات جديدة او تفكيك المؤسسات القائمة، ودعا الاحزاب الى الحوار اولاً على بناء دولة جديدة متحضرة، واكد في الوقت نفسه ان كافة الحريات مكفولة بما فيها حق التظاهر، وفق القانون، مشدداً على ان الحكومة»لا تخشى شيئاً». وجدد طه في مؤتمر صحافي أمس حرص الحكومة على الإستمرار في سياسة حسن الجوار مع الجنوب وتبادل المصالح والمنافع وإعمال الحوار في حل القضايا العالقة مثل أبيي واستكمال ترتيبات المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ورجوع القوات المشتركة حسب التبعية للقوات المسلحة اوالجيش الشعبي والخطوات التي تم الإتفاق عليها بين الشريكين فيما يتعلق بالمواطنة، مع التأمين على رفض الجنسية المزدوجة. وكشف ان القوات التابعة للحركة الشعبية يجري الحوار بشأن تسريحها وفق الترتيبات الامنية قبل نهاية الفترة الانتقالية. وتعهد طه بالإبقاء على الحريات الواردة في الدستور، مشيرا إلى أنه لا بقاء للنظام الذي لا يحترم الحريات ويمارس الكبت الذي يولد الإنفجار،وقال إن الحكومة ليس لديها ما تخشاه، مشيراً إلى رجوع الحكومة للمواطن في كل ما يتصل بالحياة العامة من انتخابات وأخذ الرأي في القضايا التي تتصل بمعاشه. واعلن طه انه لا مجال لتفكيك المؤسسات القائمة للدولة باعتبار أن مؤسسات الحكم الحالية هي دستورية وليست إنتقالية، وقال إن الحكومة لم تستغل إعلان نتيجة الإستفتاء بوضع إجراءات استثنائية مثل إعلان حالة الطواريء وتضييق الحريات تحسباً للتحوطات الأمنية،لكنه اشار الى ان الحكومة تدير حواراً مع القوى السياسية حول تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة،وقال ان البلاد بعد الانفصال ستشهد قيام» الجمهورية الثانية»، وأعلن عن ادخال تعديلات في آليات الحكم،الى جانب تغيير القيادات والاشخاص،ورأى انه لابد من تجديد يشمل كل الامور حتى لايكون هناك احتكار للمواقع. ودعا طه القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات،الى حوار حول شكل الدولة المقبلة، ورغم تأكيده بالتزم الحكومة بالحكم الرئاسي والفيدرالي الحالي ،الا ان طه اكد استعدادهم للاستماع الى كافة وجهات النظر لايجاد بدائل.