دعا متمردو دارفور الأممالمتحدة إلى لتدخل من أجل إنقاذ زعيم حركة العدل والمساواة وسودانيين آخرين من أبناء الإقليم المضطرب، بينما ناشد كبير مساعدي الرئيس السابق رؤساء نيجيريا وتشاد وإريتريا استقبال اللاجئين الدارفوريين بطرابلس في وقت كشف فيه عن اختفاء 100 من لاجئي الإقليم في بنغازي. ودعت حركة العدل والمساواة، كبرى الحركات المتمردة في إقليم دارفور المضطرب، الأممالمتحدة إلى إنقاذ زعيمها من ليبيا. واعتبرت حياة إبراهيم خليل الذي يستضيفه الزعيم الليبي معمر القذافي في خطر بعد أن اتهمت الخارجية السودانية متمردي دارفور بالتورط في أحداث ليبيا الدامية. وأشار نداء للحركة إلى أن الانتفاضة ضد القذافي قد تحدث تغييرا جديدا في الصراع المستمر منذ 8 أعوام في منطقة دارفور السودانية الواقعة على الحدود مع ليبيا. وحاولت «الشرق الأوسط» معرفة تفاصيل عن مصير إبراهيم خليل من ناطقه الرسمي أحمد حسين إلى أنها لم تتلق ردا عن تساؤلاتها عبر البريد الإلكتروني. ويقيم الزعيم المتمرد في ليبيا منذ شهر مايو (أيار) الماضي بعد أن رفضت السلطات التشادية توجهه إلى دارفور عبر أراضيها، إلا أن الطاهر الفقي، المسؤول الكبير بحركة العدل والمساواة، قال ل«رويترز» عبر الهاتف من باريس: «نطالب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته بتأمين إجلاء الدكتور خليل إلى حيث أن يكون آمنا من أجل السلام ومن أجل الحفاظ على حياته». وأضاف: «التصريحات غير المسؤولة بأن حركة العدل والمساواة وأبناء دارفور يمثلون جزءا من المرتزقة تعرض حياة جميع السودانيين في المنطقة للخطر بمن فيهم زعيم حركة العدل والمساواة». وأكد الفقي أنه على اتصال يومي مع إبراهيم الذي ما زال يتحلى بالهدوء، لكنه قلق من الاضطرابات المحيطة به. وقال الفقي: «اجتمعت أمس مع الوسيط الدولي جبريل باسولي لكي يعمل على نقل دكتور خليل إبراهيم إلى مكان آمن بسبب الظروف الحالية في ليبيا»، مشيرا إلى أنه سينقل تقريرا إلى رئيس حركته حول ما تم في ذلك الاجتماع لاتخاذ قرار بشأنه، نافيا أن تكون حركته قد طلبت نقل إبراهيم إلى العاصمة القطرية الدوحة التي يجري فيها مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات دارفور. وقال الفقي إن رئيس حركته لديه أوراق رسمية من فرنسا سارية حتى عام 2015. وقال إن باريس طلبت ضمانات من باسولي عودة خليل إلى الدوحة للمفاوضات وإن الوسيط وافق على ذلك. وأضاف أن الضمانات التي طلبتها الحكومة الفرنسية من الوسيط الدولي سببها المشكلات التي واجهت باريس مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الذي وصفه بأنه كان عبئا على فرنسا. إلى ذلك، قال كبير مساعدي الرئيس السوداني السابق ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، إن «المعلومات المتوفرة لديهم تؤكد اختفاء أكثر من 100 شخص من أبناء دارفور حتى الآن في بنغازي، واختفاء 18 شخصا من أبناء دارفور في أماكن أخرى من ليبيا والعدد مرشح للزيادة المطردة». وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه وجه رئيس حركة تحرير السودان نداء لمجلس الأمن بالأممالمتحدة، وللدول الخمس دائمة العضوية، ولجميع الدول المهتمة بقضية دارفور، وللدول شركاء السلام في عموم السودان ودارفور خاصة، للتحرك عاجلا لحماية وإجلاء أبناء دارفور بليبيا. ووجه مناوي النداء للدول التي توسطت ابتداء لحل قضية دارفور وهي: جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تشاد ودولة إريتريا، بأن تبذل كل الجهد وبأقصى سرعة، وأن تستنفر الجهد الدولي من خلال المؤسسات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها لحشد موقف دولي طارئ وعاجل لحماية أبناء دارفور بليبيا وتوفير ملاذات آمنة لهم توطئة لإخلائهم إلى الدول الثلاث: نيجيريا وتشاد وإريتريا، ورفض ترحيل اللاجئين إلى السودان بعد أن اعتبرها «دولة غير مأمونة» لأغلبية أبناء دارفور في ليبيا. إلى ذلك، كشف الدكتور كرار التهامي، الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج، عن تعرض عدد من الجاليات السودانية في ليبيا لحالات اغتصاب. وأبلغ شهود عيان سودانيون من منطقة (المرجي) التهامي بحملات اعتداء خطيرة تعرض لها عدد من الأسر السودانية، رغم استقرار الوضع الأمني نسبيا ببنغازي. ونوه التهامي بأن عدد الأسر التي تم ترحيلها بلغ 245 أسرة، كاشفا عن الصعوبات التي تتفاقم يوما بعد يوم، مشددا على ضرورة أن تسخر الدولة كافة إمكاناتها لإجلاء المواطنين. ومن جانبه، دعا وزير الخارجية السوداني، علي كرتي قادة حركات دارفور في ليبيا لتغليب إرادة السلام والانخراط في العملية السلمية الجارية بالدوحة للتوصل إلى تسوية سلمية عادلة لقضية دارفور، مؤكدا حرص الحكومة على أمن واستقرار المواطنين السودانيين في ليبيا ومنسوبي حركات دارفور.
