لم يكن إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما العودة إلى المحاكمات في غوانتانامو أمراً مفاجئاً، فمنذ عام تقريباً ينتظر مؤيدو الرئيس الأمريكي ومعارضوه قراراً بهذا الشأن، والآن عادت عقارب الساعة إلى الوراء عامين وكأننا في زمن جورج دبليو بوش. مؤيدو الرئيس الأمريكي من ليبراليين ومدافعين عن حقوق الإنسان يبدون غضبهم الكبير من القرار الرئاسي، فهم انتظروا في نهاية عهد جورج بوش تغييراً. ويقول توم باركر من منظمة العفو الدولية "الآن نفهم أنه يتصرف في ساحة سياسية ويواجه تحديات كثيرة وسيعتمد الواقعية السياسية وليس المبادئ". القرار الرئاسي يشمل عملياً الإبقاء على معسكر غوانتانامو مفتوحاً، ويؤكد أن بعض المعتقلين سيبقون هناك لأنهم خطر على الأمن الأمريكي، وربما لا يخضعون للمحاكمة لعدم كفاية الأدلة ضدهم، لكن الشكوك كبيرة حول عودتهم إلى القيام بعمليات إرهابية لو أطلق سراحهم، وبالتالي ستحتفظ السلطات الأمريكية بهم. ولا يختلف كثيراً هذا الموقف عن موقف إدارة جورج بوش. كالي ستمسون الذي أشرف على معسكر غوانتانامو عندما عمل في وزارة الدفاع الأمريكية إبان ولاية الرئيس جورج دبليو بوش وصف ل"العربية.نت" قرار الرئيس الحالي باراك أوباما بأنه "قرار برغماتي". وكان الرئيس الرئيس الأمريكي وقّع قراراً تنفيذياً بإغلاق معتقل غوانتانامو في يناير/ كانون الثاني 2009 في ثاني يوم بعد دخوله البيت الأبيض، لكنه بدأ يتراجع عن قراره بعد أشهر، وألقى خطاباً في متحف المحفوظات الوطنية تحدث فيه عن الإبقاء على الهيئات العسكرية، وفاجأ الكثيرين بهذا الإعلان. وبعد حين اقترح أوباما نقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية، وبدأ العمل على نقلهم إلى ولاية إيلينوي، لكن الكونغرس منع تمويل نقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية وواجه الرئيس الأمريكي معارضة شديدة من زعماء حزبه الديمقراطي بقدر ما واجه من قبل الجمهوريين، وبالتالي سقط مشروع نقل السجناء إلى الأراضي الأمريكية، كما استحال نقل بعضهم للمحاكمة أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بنيويورك. أما وقد "علق" الرئيس الأمريكي في فخ غوانتانامو، فلا يوفّر معارضو معتقل غوانتانامو من انتقاداتهم للهيئات العسكرية ويعتبرونها غير عادلة، حتى أن توم باركر من منظمة العفو يقول إنها "ليست محاكم حقيقية"، والسبب، بحسب ما يقول، هو أن الهيئات العسكرية لا تسمح بمواجهة حقيقية وعادلة بين ممثلي الادعاء من جهة والدفاع من جهة أخرى، بل إن للادعاء أفضلية. ولا يوافق مؤيّدو الهيئات العسكرية على ذلك ويقولون إنها أفضل من أي محكمة دولية، ويقارنون الهيئات العسكرية مع محكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة الجنايات الدولية. ويعتبر كالي ستمسون أن مشكلة معتقل غوانتانامو هو تاريخه السيء، أي أول سنتين من افتتاحه، لكنه يشير إلى تحسينات أساسية أدخلت على المعتقل وعلى نظام الهيئات العسكرية منذ العام 2006. من أكثر الحالات إثارة هي حالة خالد الشيخ محمد، المعروف بأنه المخطط الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر، فالرئيس الأمريكي يريد محاكمته أمام محكمة فدرالية ولن يتمكن، وسيكون من المستحيل عليه إحالته إلى هيئة عسكرية، فيكون بذلك قد عاد في دورة كاملة إلى سياسة جورج دبليو بوش. ويبقى أمام أوباما أن يحتفظ بخالد الشيخ محمد في في غوانتانامو دون محاكمة ولا يرى بعضهم ضيراً في ذلك. ويقول كالي ستمسون "إن مبدأ الأسر معروف تاريخياً، فعند وقوع أعمال حربية ويقع أحدهم في الأسر، تسجنه لديك في ظروف إنسانية حتى انتهاء الأعمال الحربية". المشكلة أن لا أحد يعلم متى ستنتهي هذه الأعمال الحربية، وبالتالي سيبقى العشرات في غوانتانامو إلى أجل غير مسمى، وسيبقى المعتقل وسيبقى الرمز الذي تحدث عنه العالم الإسلامي على أنه رمز الظلم والقهر، وربما يدفع باراك أوباما الثمن لذلك من شعبيته الدولية إن كان ما يزال يحتفظ بشيء منها.
