في وقت تتشابك فيه الرؤى الدولية حول كيفية "إجبار" السودان على التعاون مع محكمة لاهاي، يبدو أن الحكومة الأميركية سترسم طريقا جديدا للتعامل مع الخرطوم بين الترهيب والترغيب، تلويحا بالعصا تارة وتقديما للجزرة تارة أخرى. فبينما أعلنت الخرطوم رفضها للمبادرة الفرنسية الداعية إلى تسليم وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد محمد هارون وعلي كوشيب (اللذين صدرت بحقهما مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية) مقابل تعليق طلب توقيف الرئيس عمر البشير، بدا المبعوث الأميركي رتشارد وليامسون أكثر تفاؤلا بتحقيق هدف واشنطن الذي ربما وجد الرفض الكامل من حكومة البشير. لكن ذات المبعوث الأميركي سبقته تصريحات لمندوب واشنطن في مجلس الأمن الدولي أكد من خلالها أن مبعوث بلاده للخرطوم لا يحمل حزمة جديدة من المقترحات "لكن بلاده لن تقبل بسياسة الإفلات من العقاب، كما أنها لن تسمح بعدم محاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور". ارتياح أميركي وفي المقابل لم يتطرق وليامسون في بداية لقاءاته بالخرطوم لأزمة محكمة الجنايات الدولية وإن كان التكهن بذلك غير ممكن طالما كانت الاجتماعات بينه وبين الأطراف السودانية لا تزال بعيدة عن الرصد، لكنه أعلن في تصريحات صحفية ارتياح بلده لخطوة شريكي الحكم في السودان بتشكيل إدارة لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. غير أن محللين سياسيين لم يستبعدوا وجود مقترحات أميركية في حوزة وليامسون للخروج من أزمة الجنائية الدولية أولا، وكيفية معالجة مسألة دارفور ثانيا، مشيرين إلى أن السياسة الأميركية نحو السودان تسير في اتجاهين متوازيين هما "الترهيب من جهة والترغيب من الجهة الأخرى". واستصعب الكاتب والمحلل السياسي النجيب آدم قمر الدين إعطاء قراءة دقيقة للموقف الأميركي الذي وصفه بالمتلون تجاه الخرطوم. وقال للجزيرة نت إن المبعوث الأميركي السابق كان أوصى في تقرير له للإدارة الأميركية باستخدام "سياسة الجزرة" مع الخرطوم بجانب تقديم بعض الحوافز بالسعي لتعليق طلب المدعي العام، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الاستعداد للتدخل وأضاف "لكن الحكومة الأميركية لم تعمل بالنصيحة بل أعلنت أنها على استعداد للتدخل في دارفور"، مما جعل موقف الحكومة السودانية أكثر صلابة وتماسكا. لكن قمر الدين عاد فقال إن الانتخابات الأميركية "ربما لعبت دورا كبيرا في توجيه مواقف الولاياتالمتحدة مع الخرطوم". أما الكاتب والمحلل السياسي محمد موسى حريكة فاعتبر أن السياسة الأميركية تجاه السودان لا تزال واحدة منذ بداية نظام الإنقاذ الحاكم "وهي العمل على تفكيك النظام القائم في الخرطوم". واستبعد حريكة في تعليقه للجزيرة نت وجود مقترحات أميركية جديدة بشأن كيفية الخروج من نفق الجنائية الدولية أو حتى العلاقات بين الدولتين. وقال إن تكليف مبعوثين أميركيين للخرطوم من حين لآخر هو لقراءة مواقف الخرطوم من كافة النواحي بجانب قراءة أوضاع السياسة، والأحزاب السياسية في السودان "وليس المساهمة دون مقابل في معالجة مشاكل الخرطوم". عماد عبد الهادي-الخرطوم :الجزيرة نت
