أعلنت أحزاب في جنوب السودان رفضها ضم منطقة أبيي -الغنية بالنفط والمتنزاع عليها بين شمال البلاد وجنوبها- للجنوب في مسودة الدستور الانتقالي للدولة الوليدة بعد اجتماع عاصف دعا له رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الأربعاء الماضي. وكان الرئيس السودانى عمر البشير قد أعلن رفضه الاعتراف بدولة الجنوب في حال أقدمت الأخيرة على ضم منطقة أبيى ضمن دستورها الانتقالى. ومن المتوقع أن يصبح الجنوب دولة مستقلة عن الشمال في التاسع من يوليو/ تموز المقبل بعد أن أسفرت نتائج الاستفتاء عن رغبة الجنوبيين العيش في وطن مستقل. وقال رئيس حزب منبر جنوب السودان الديمقراطى مارتن إيليا، عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس حكومة الجنوب، إن الأحزاب غير راضية عن التعديلات التي أدخلت في مسودة الدستور الانتقالى بدون مشاورتهم. وأبدى إيليا عدم موافقتهم بضم منطقة أبيى في دستور جنوب السودان إلا بعد إجراء استفتاء المنطقة، موضحا أن الأحزاب ستتقدم بجملة من المقترحات في الاجتماع الذي يعقد في جوبا هذه الأيام. البشير حذر من تضمين أبيي بدستور دولة جنوب السودان الوليدة (الجزيرة) انتكاسة وطنية وأشارت فقرة بالمادة الثانية من الباب الأول لمسودة الدستور الانتقالى لجنوب السودان أن منطقة أبيي -كما رسمتها محكمة لاهاى عام 2009– هي مشايخ دينكا نقوك التى حولت إلى كردفان عام 1915 وتعتبر جزءا من أرض الجنوب. ويرى الناشط المدنى أجو لول في حديثه للجزيرة نت أن رفض تلك الأحزاب لضم منطقة أبيي بدستور جنوب السودان يُعد انتكاسة كبرى للأهداف الوطنية وتراجعا بمستوى الخطاب السياسي ودليلا كافيا على أن تلك الأحزاب تتلقى الدعم والتأييد من شمال السودان لتقويض السلطة بدولة الجنوب. وأضاف لول "هذا يفتح الباب لنزاع جديد بين الشمال والجنوب" داعيا تلك الأحزاب أن تعي أن قضية أبيي هي موضوع يشغل الرأي العام في جنوب السودان. ويؤكد المستشار القانونى د. وليم أوطون للجزيرة نت أنه من الناحية القانونية فإن من حق الجنوب إدراج منطقة أبيي بالدستور الانتقالى باعتبار أن محكمة التحكيم الدولية حددت تبعية أجزاء واسعة من المنطقة لعشائر دينكا نقوك التي تتبع لبحر الغزال، وأن قرار التحكيم كان ملزما لجميع الأطراف. ويعتبر حزب المؤتمر الوطنى السودانى تضمين منطقة أبيي بدستور الجنوب الانتقالى انتهاكا لجميع الاتفاقيات. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل حكومة الجنوب حول هذا الموضوع.