قال رئيس الحزب المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في مقابلة ان الجماعة تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر ايلول وانها لا تسعى لفرض الشريعة الاسلامية في مصر. وتقول الجماعة التي برزت كقوة يعتد بها بعد سنوات من القمع في عهد الرئيس السابق حسني مبارك انها لا تريد اغلبية برلمانية غير ان منافسين يرون انها في وضع جيد يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان. وبينما يحاول الساسة العلمانيون جهدهم لمواجهة تحدي الاخوان يساور المستثمرون الغربيون القلق مما سيعنيه التحول الى حكومة ذات توجه اسلامي بالنسبة لمصر التي تعتمد على ايرادات السياحة ووسط توتر متزايد بين المسلمين والمسيحيين. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي تشكل حديثا وسينافس في الانتخابات "قرر الاخوان انشاء حزب سياسي ...حزب الحرية والعدالة لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على ان يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والادارية وكذلك في مواقفه لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الاسلامية." ويساور الليبراليون المصريون على الاخص القلق من ان تستخدم الجماعة المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لتحقيق اغراضها الخاصة. وعلق المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا العمل بالدستور القديم ووضع اعلانا دستوريا مؤقتا لكن هذه المادة لم تتغير. ورفض مرسي هذه المخاوف خلال المقابلة التي اجرتها معه رويترز في المقر الجديد للجماعة بالمقطم على مشارف القاهرة. وقال مرسي "الحزب كما الجماعة ايضا يدعون الى الدولة المدنية ...الدولة الاسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها وما زال ينص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع." لكنه قال ان الشريعة الاسلامية من الممكن ان يكون لها مكان في دولة مدنية في مصر حيث ان نحو عشرة بالمئة من سكانها البالغ عددهم 80 مليونا مسيحيون. وتابع ان في الشريعة الاسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. واضاف انه سيلتزم بتعهد الاخوان عدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة او دعم اي عضو اخواني يترشح مثلما اعلن احدهم. واستطرد "قرار الجماعة التي اسست ...التي قررت انشاء الحزب واضح في هذا المجال ...قرار الجماعة سابق على تأسيس الحزب وبالتالي لا يتصور ان يكون قرار الحزب مخالفا لقرار الجماعة التي انشأت الحزب والتي قررت في هذا الاطار الا يكون لها مرشح في الرئاسة او الا تدعم مرشحا منها ان ترشح احد خروجا على هذا القرار لن تدعمه ايضا." وزين المقر الجديد للجماعة بشعار السيفين المتقاطعين وهو مشهد كان من غير الممكن تصوره خلال عهد مبارك حيث كان اعضاؤها يعتقلون بانتظام. وترأس مرسي رئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق الكتلة البرلمانية للاخوان في مجلس الشعب بين عامي 2000 و 2005. واعتادت جماعة الاخوان على الدفع بمرشحيها كمستقلين لتتفادي حظرا كان مفروضا على انشطتها. وفازت الجماعة بعشرين في المئة من مقاعد مجلس الشعب بين عامي 2005 و 2010. وقاطعت الانتخابات التي اجريت العام الماضي بسبب اتهامات بالتلاعب وهو ما تقول جماعات حقوقية انه السمة المميزة لجميع الانتخابات في عهد مبارك. ونفى مرسي ان تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل وقال "لا نريد ابدا ان ننفرد بسلطة ولا نريد ابدا ان نسيطر على برلمان ليس هذا في مصلحة مصر ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها. نريد برلمانا متجانسا الاغلبية فيه متوافقة وليست لفصيل واحد." وقال مرسي ان الحزب لم يضع برنامجا اقتصاديا بعد لانه لا يزال ينظم نفسه حيث انه لم يتأسس سوى في ابريل نيسان الماضي. لكن بعض الساسة العلمانيين ومصريين اخرين قلقون من احتمال تهميش النساء والاقباط وحظر الخمور وهو ما يقول محللون انه مبعث قلق حيث ان كثيرا من السياح الذين يأتون الى مصر غير مسلمين وقد يمنعهم مثل هذا القرار من القدوم. وتوفر السياحة نحو ثمن الوظائف في مصر. وفيما يتعلق بالمسيحيين قال مرسي "نريد ان نطمئن الجميع ...نريد في هذا البرلمان ان يكون اخواننا المسيحيون منتخبون من قبل شعب مصر الذي احتضن المسلمين والمسيحيين في وعاء واحد صاهر لهم في حضارة واحدة. فنحن نسعى لكي يكون هناك اعضاء في البرلمان من المسيحيين. نبذل كل جهدنا في التحالف والحوار مع اخواننا من كل الاتجاهات في الاحزاب وفي التجمعات والمستقلين والمسيحيين لكي يخرج البرلمان بهذه الصورة لا يسيطر عليه احد لا الاخوان ولا غيرهم." وقال مرسي ان من بين تسعة الاف عضو مسجلين في الحزب 100 مسيحي والف امرأة مضيفا ان نائب الحزب رفيق حبيب مسيحي. وعندما سئل عما اذا كان الحزب سيطبق الشريعة التي تحرم الخمر قال مرسي ان البرلمان هو الذي سيقرر ذلك لا جماعة بمفردها مثل الاخوان. واضاف "الدستور المصري ليس دستور الاخوان وانما هو دستور شعب مصر فاذا ما كان هناك نص في الدستور على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذا النص يحترم والنص واضح .. مبادئ الشريعة الاسلامية وليس تفاصيل احكام الفقه
