شاهد.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا ثريا عبد القادر تحتفل بنجاح "بازارها" بصورة رومانسية مع زوجها    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يخدع الجمهور بظهوره مع زوجته في شهر العسل ويفاجئهم ب"كابوكي"    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    عثمان ميرغني يكتب: "إن جِئْتُم للحق.. أفريقيا على حق".    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    الإمدادات الطبية: وصول أول دعم دوائي مركزي لجنوب كردفان بعد فك الحصار    السودان يشارك في المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات بمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول    وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية يزور ولاية الجزيرة    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    (سبتكم أخضر ياأسياد)    الهلال يصارع لوبوبو لخطف بطاقة ربع النهائي    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟    بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علي محمود حسنين في حوار مع الصحافة ( 1-2): حل أزمة دارفور يتطلب صدور قرارات في يوم واحد عن الرئاسة
نشر في النيلين يوم 20 - 08 - 2008

قدم نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين، شروحات مطولة للمعالجات التي طرحها في بيانه بشأن قضية دارفور، وشدد على انها تمثل الموقف الرسمي لحزبه، وانتقد بشدة تصريحات تنفي علاقة الحزب بالأطروحات التي اعلنها اخيرا، ووصف انتقادات في هذا الخصوص ب«الهيافة»، ودعا حسنين مؤسسة رئاسة الجمهورية الى إصدار «12» قرارا تمثل النقاط الاساسية لاطروحته لحل مشكلات السودان، بما فيها تغييرات جوهرية في شكل الرئاسة الحالي ونظام الحكم بالبلاد، وتعديلات على القانون الجنائي السوداني تشمل جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ورسم خارطة طريق قانونية للخروج من نفق الأزمة القائمة بين السودان ومحكمة الجنايات الدولية.
وتحدث حسنين في هذا الجزء من مقابلة مع «الصحافة» بمكتبه في الخرطوم، عن دوافع اعلانه لمعالجات فورية لأزمات البلاد، وتأثير أية تغييرات في نظام حكم البلاد على الاتفاقيات الموقعة التي من بينها اتفاقية نيفاشا للسلام، وأكد على حقوق الجنوب المكتسبة من اتفاقية السلام، لكنه طالب رئاسة الجمهورية بإصدار أوامر، تقلص البلاد الى سبعة اقاليم، وما يتطلبه ذلك من تعديل في الدستور والقانون، كما رفض بشدة عقد مؤتمر جامع او بدء محادثات جديدة بين الحكومة والحركات المسلحة، واعتبر كل ذلك مجرد تكرار لحديث ممل و«لت وعجن»، موضحا أن رؤيته تتخذ خطوات عملية للحل النهائي.
وتاليا نص الحوار الذي أجراه الزميلان حسن البطري وخالد سعد.
? وسط هذه المبادرات الكثيرة لحل ازمة دارفور، ما هي الدوافع وراء طرح مبادرة جديدة؟
* هي ليست مبادرة، انا لم اطرح مبادرة، انا بوصفي نائبا لرئيس الحزب الاتحادي تقدمت برؤى للحل المباشر، فقضية دارفور أصبحت قضية تثير هموم الشعب السوداني والمجتمع الدولي، ولديها مضاعفات كثيرة جدا، اولا حجم الاذى الإنساني لا يمكن أن يقبله الضمير السوداني او الضمير الديني، ودارفور جزء عزيز من وطننا، ولا يمكن ان يعامل بهذا الهوان الذي يتعامل معه الآن، من حرب وقتل وتشريد.
ومن حيث المضاعفات، فقد كانت دارفور سببا في تدخلات اقليمية عديدة وكثيرة، كان لها دور في اخماد أو تصعيد ما يحدث في دارفور، واصبح السودان في مواجهة مباشرة مع بعض الدول حول ما يحدث في دارفور والسودان.
ومن مضاعفات دارفور ايضا، انها أثارت الضمير الانساني الدولي، وظلت قضية دارفور هي القضية الاولى على جدول القضايا الانسانية في العالم، فليس هناك برلمان او حزب او منظمة في العالم الا ووضعت دارفور في أولوياتها، ولا تجد انسانا في العالم لا يتعاطف مع اهل دارفور، بل الجميع يطالب برفع الغبن والاذى الذي وقع على أهل دارفور.
وتطورت هذه القضية أبعد من ذلك، وأصبحت تأخذ ابعادا قانونية دولية، فالجرائم مستمرة والحساب غير قائم، وليست هنالك جدية في المحاسبة والمساءلة، وحتى عندما ظهرت بعض الأسماء التي قيل انها ارتكبت جرائم كبيرة وخطيرة تثير الرأي العام الانساني الدولي، لم تتعامل حكومة السودان مع هذا الامر الا باعتباره تدخلا أجنبيا وتدخلا على السيادة، واعتداءً على استقلال قضائنا المستقل، ولو كانت للحكومة الجدية لما قامت الجرائم، وإذا ما قامت الجرائم تداركتها الحكومة بالحساب والعقاب القانوني العادل، وبالتحري المسؤول المحايد امام القضاء الحر المحايد، وكان مثل هذه الجرائم يمكن أن تقبر في مكانها وتنتهي، ولا نحتاج الى تدخل دولي، ولا نحتاج الى من ينبهنا ان هنالك مآسي تجرى في دارفور، فتصاعد الأمر في القضاء الدولي عندما بدأ المجتمع الدولي ينظر في أن الحكومة ومن على رأسها، مسؤولون عما جرى في داررفور، وتحركت اجراءات قانونية في مواجهة قيادات عليا في الدولة، وفي المقابل حماية لهؤلاء المسؤولين واتهام للمجتمع الدولي بتسييس القضية، وأنه يلجأ للقانون لتحقيق مآرب سياسية، والنتيجة أن السودان مرشح لمآسٍ أخرى اضافة لما حدث في دارفور، في حال واجه السودان المجتمع الدولي، وهو أمر له أخطار مدمرة على الأمة السودانية كلها.
وتحدثت كل القوى السياسية عن دارفور، وقدمت كل جهة رؤيتها للمعالجة، وجرت حوارات عديدة بين الحكومة والحركات المسلحة، من انجمينا الى ابوجا، واصبحت الرؤى واضحة، والحل واضح لكل من له بصر وبصيرة، ولا اعتقد ان طريق الحل غائب عن احد في السودان، إلا على المتكابرين الذين لا يريدون حلاً لهذه القضية.
? ما هو هذا الحل؟
* الحل في تقديري يتمثل في قرارات تصدرها رئاسة الجمهورية، ولسنا في حاجة إلى أن نجتمع لحل مشكلة دارفور، ولسنا في حاجة لمؤتمر جامع او غير جامع، ولسنا في حاجة الى ان نتحاور مع الذين يحملون السلاح في دارفور، لأن هؤلاء قد حددوا مطالبهم وأصبحت معروفة للكافة ولكل من له بصر وبصيرة، ونحن مع هذه المطالب، ونرى أنها عادلة، ولا تؤثر على السيادة الوطنية، بل تعطي هذا الاقليم العظيم ذا التاريخ الطويل، حقه الذي يستحقه عدلا.
وأنا كنت اتنبأ بهذا الأمر منذ وقت طويل، وقدت تعديلات أساسية في مفوضية الدستور الأولى التي وضعت الدستور الانتقالي للسودان، وتقدمت برؤى باسم التجمع الديمقراطي، ولم تكن رؤى وليدة وقتها، بل كانت نتيجة بحوث ودراسات واتفاقيات تمت في أسمرا سنة 1995م، كانت تلك المقترحات هي التي قدمتها لمفوضية الدستور ورفضت، وهي أن السودان يجب أن يقسم إلى سبعة أقاليم، وأن النظام الفيدرالي يجب أن يقسم على سبعة اقاليم، هي الجنوب وقد تأكد هذا في اتفاقية نيفاشا، ودارفور، والشرق، والاوسط، وكردفان، والشمال، والخرطوم. ولكل إقليم أن ينشأ في داخل ما شاء من ولايات تكون مسؤولة امام الاقليم ولا علاقة لها بالحكم المركزي، وبالتالي يمكن لدارفور أن تحتفظ بثلاث ولايات أو عشر أو أكثر فهذا شأنهم.
? ألا يتعارض هذه الاقتراح مع الدستور الانتقالي وحقوق الجنوب في اتفاق نيفاشا للسلام؟
* الدستور يعدل ونيفاشا تعدل، ومصلحة البلد فوق كل شيء، وما يهم إخوتنا في الحركة الشعبية هو أن مكاسب الجنوب لا تمس، ونحن لا نسمها بهذا الاقتراح، ويبقى الجنوب كما هو، هذا شأنها، بل اعطيناهم حق اضافة ولايات اذا ارادوا ذلك، أو ينقصوها، هذا شأنهم، وليس للمركز شأن في هذا الأمر، ولا يستطيع أحد في الجنوب الاعتراض على هذه المقترحات، لأنه لا يمس حقا من حقوق الجنوب، فماذا يضير الحركة الشعبية أو غير الحركة أن تكون دارفور اقليما، وكردفان اقليما، فإذا حلت مشكلة دارفور، حتما ستنشأ مشكلة في كردفان وفي الشرق ايضا رغم اتفاق اسمرا، وهناك مشكلة ستظهر في الشمال، فنحن نريد أن نحل مشاكل السودان، نحن أمام منعرج تاريخي خطير، إما ننقذ هذا السودان نهائيا ونوقف كل الصراعات المسلحة وكل المطالب التي تؤدي الى تفتيت الأمة، أو نتحجر في قوالب سابقة ثبت عدم جدواها.
? كيف يمكن تطبيق نظام الحكم في البلاد على أساس سبعة أقاليم وفقاً لمقترحاتكم؟
* بقرارات تصدر عن رئاسة الجمهورية، تستدعي بالضرورة تعديلات دستورية وقانونية، وأن تقوم السلطات التشريعية والاجهزة الاخرى بتنفيذ هذه الاوامر الرئاسية.
? وكيف يتم اختيار حكام هذه الأقاليم؟
* نحن أولا يجب أن نقر بالمبدأ، ثم نأتي لاحقا للاسماء، فيجب أن ندعم النظام الفيدرالي على اساس سبعة اقاليم، بنظام قضائي لكل اقليم حتى مرحلة الاستئناف، على أن تكون المحكمة العليا قومية توحيداً للمعايير القضائية الانتهائية.
? إذن هذه معالجات لقضايا الحكم بشكل عام في السودان، ماذا بشأن دارفور؟
* هنالك قضايا ذات خصوصية في دارفور، على رأسها قضية التهميش وعدم التنمية، وانا اقترح ان يصدر قرار فورا عن رئاسة الجمهوية بإنشاء مفوضية للتنمية بدارفور، تتكون من عناصر مقتدرة من اهل دارفور او غيرهم، ولكن قيادتها يجب أن تكون من اهل داررفور، ولهذه المفوضية مهام محددة، فهي تقوم بكل مشاريع التنمية داخل الاقليم، بالتنسيق مع حكومة الاقليم في المسائل داخل الاقليم، وبالتنسيق مع الحكومة المركزية في المسائل خارج الاقليم، او بالتنسيق مع اقاليم اخرى، وتحصل على المال من الحكومة المركزية.
? لكن ألا يلغي اقتراح إنشاء مفوضية جديدة، مؤسسات قائمة مثل صندوق اعمار دارفور والسلطة الانتقالية؟
* انا اتحدث عن وضع جديد يلغي كافة الاوضاع القديمة، هذه مفوضية لاحداث التنمية الشاملة الكاملة، تستمد تمويلها من الحكومة ودعم المجتمع الدولي، كما ان هذه المفوضية تقوم بتأهيل كل القرى والمدن والمستشفيات والآبار والحفائر التي دمرت اثناء الحرب، ومن مهمتها إنشاء الطرق والمسارات داخل دارفور، وربط دارفور ببقية السودان بالتشاور مع حكومات الأقاليم الأخرى.
? وماذا عن متضرري الحرب؟
* لقد تضمنت المقترحات التي طرحتها في بيان «الطريق لحل أزمة دارفور»، اصدار قرار عن رئاسة الجمهورية بإنشاء لجنة لتعويض كل من تضرر اثناء الحرب، وهي لجنة مستقلة، تقوم بحصر المتضررين وورثة القتلى، وتعويضهم، وتشمل التعويضات كل الذين تعرضوا للأذى البدني او المعنوي، او النساء اللائي تعرضن للاغتصاب، وكل من فقد ماله، كما يجب أن تقوم هذه اللجنة ايضا بمنح معينات وتسهيلات للمواطنين لبدء مسيرة الانتاج من جديد، يعني تقوم هذه اللجنة بتعويضات خاصة وعامة.
? وكيف تتم المعالجات القانونية؟
* يصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة قانونية من قانونيين أكفاء محايدين غير تابعين للنائب العام ووزارة العدل، لأن وزارة العدل جهة حكومية تنفيذية تمثل الحكومة، ووزير العدل مستشار الحكومة، وبالتالي يعبر عن اطروحات وافكار ومصالح الحكومة، بل وزارة العدل تمثل الاتهام في القضايا التي تقوم بها الحكومة ضد المواطنين، لذلك وزارة العدل طرف، وانا هنا اتحدث عن انشاء لجنة قانونية من قانونيين أكفاء محايدين غير تابعين لوزارة العدل، مهمتها أن تحقق تحقيقا قانونيا مهنيا عن جميع الجرائم التي ارتكبت في دارفور خلال الفترة السابقة.
صحيفة الصحافه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.