قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير ان محاولة المحكمة الجنائية الدولية محاكمته بتهمة الابادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب انما عززت موقفه وانه لا يخشى تسليمه. وكان المدعي العام للمحكمة طلب الشهر الماضي اصدار أمر اعتقال للبشير بتهم الابادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية في دارفور. لكن البشير في أول مقابلة له مع وكالة أنباء عالمية منذ ذلك الحين أبلغ رويترز أن الخطوة تعزز قبضته وأن بلاده ستقاوم قرار المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو. وقال البشير في اسطنبول يوم الاربعاء ان "قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقوي بالفعل جبهتنا الداخلية .. الجبهة الداخلية لشعبنا السوداني .. وهذا هو مصدر قوتنا وسوف نحارب تحركاتهم." وبدا البشير الذي نادرا ما يجري مقابلات هادئا في اليوم الاخير من زيارة مدتها ثلاثة أيام الى تركيا هي الاولى له الى الخارج منذ اعلان المدعي العام. وأثارت الزيارة مزيدا من الشكوك بشأن استعداد الدول الاخرى لاحتجاز البشير حتى في حالة صدور مذكرة اعتقال بحقه. وتريد الدول الافريقية والعربية تعليق تحركات المحكمة خشية أن تزيد صعوبة احلال السلام في دارفور حيث يقول المدعي العام ان أجهزة الدولة التابعة للبشير قتلت 35 ألف شخص بالاضافة الى ما لا يقل عن 100 ألف اخرين بشكل غير مباشر. وأبدت الصين الحليف الوثيق للسودان البلد المنتج للنفط قلقا هي الاخرى من محاولة تقديم البشير للمحاكمة. والبشير أول رئيس دولة لايزال في السلطة تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية. ولم تصدق تركيا عضو حلف شمال الاطلسي على معاهدة تشكيل المحكمة لكنها تتعرض لضغوط لاقرارها كبلد يطمح الى عضوية الاتحاد الاوروبي. وقال البشير انه سيواصل السفر الى الخارج ولا يخشى السير على خطى زعماء ألقي القبض عليهم ووجهت لهم اتهامات من قبل محاكم دولية أخرى مثل رادوفان كارادزيتش زعيم صرب البوسنة المتهم ببارتكاب جرائم حرب والرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور. وقال البشير باسما "اننا واثقون جدا من جبهتنا الداخلية ولا نبالي بالسوابق التي أحدثها تقديم هؤلاء الى المحكمة." وأضاف "لسنا قلقين بشأن السفر. نحن لدينا علاقات طيبة مع عدد من البلدان التي ليس لها علاقات مع المحكمة الجنائية الدولية." ويقدر خبراء دوليون أن الحرب في منطقة دارفور بغرب السودان أودت بحياة نحو 200 ألف شخص وشردت 2.5 مليون من ديارهم منذ رفع متمردون معظمهم من غير العرب السلاح في وجه الحكومة عام 2003. وتقول الخرطوم ان عشرة الاف شخص قتلوا في دارفور. واستبعد البشير فكرة اتخاذ أي اجراء لتسليم مسؤولين سودانيين اخرين تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب أو التنحي اذا واجه أمر اعتقال. وقال "لسنا بصدد اتخاذ أي قرارات فيما يتعلق بتحركات المحكمة الجنائية الدولية. لا نهتم بقرار المحكمة. انه في النهاية قرار الشعب السوداني في الانتخابات القادمة. "وسنرفض تسليم أحمد هارون لانه لم يثبت شيء بحقه." وكانت المحكمة اصدرت العام الماضي لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب ضد وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون وقائد ميليشيا هو علي كشيب لكن السودان قال انهما لن يسلما للمحكامة. ويعتزم السودان اجراء انتخابات عام 2009 بعد اتفاق السلام التاريخي عام 2005 الذي أنهى الحرب الاهلية بين الحكومة ومتمردي الجنوب وان كانت الاممالمتحدة تبدي شكوكا بشأن اجراء الانتخابات في موعدها. ورفض البشير الاتهامات بأن قوات الحكومة لاتزال تهاجم المدنيين وتدمر القرى في دارفور. واعتبر تسجيلا مصورا لرويترز أظهر ميليشيا تحمل شارات الجيش في قرى محروقة مجرد دعاية كاذبة. وقال "لدينا تاريخ طويل من التسجيلات المزيفة من قبل صحفيين يستخدمون الناس كممثلين. لدينا هذه التسجيلات. هذا ليس دليلا."
