لقاهرة - أكد مقدم شرطة عصام حسني الضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي الشاهد الثامن في قضية،، قتل الثوار التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومعاونوه أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير. ونقل موقع "إيجي نيوز" المصري الرسمي يوم الخميس عن الشاهد قوله إن الداخلية اتخذت اجراءات احترازية "غير مسبوقة" يوم الجمعة 28 كانون ثان/يناير الماضي، وانه كان لدى قياداتها تخوف من وقوع "حادث جلل" في ذلك اليوم ، وانه تم اخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر اكاديمية الشرطة. واكد الشاهد صدور الاوامر بقطع خدمات الانترنت والمحمول يوم 28 يناير. وقال الضابط عصام حسني إنه تقدم ببلاغ للنائب العام عندما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين "بأي وسيلة دون الرجوع إلى القيادات". وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد الثامن في القضية على "شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة" ، فيما عقب دفاع العادلي عصام البطاوي على هذا قائلا إن "الشاهد لم يعلم شيئًا ولم ير ما حدث وأنه غير متخصص في هذا الشأن". كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استأنفت في وقت سابق اليوم جلسات المحاكمة حيث تواصل الاستماع لشهود الاثبات. وتستكمل المحكمة في الجلسة الخامسة للمحاكمة اليوم الاستماع إلي اثنين من شهود الاثبات، تكتسب شهادتهما أهمية خاصة، في اثبات الاتهامات بقتل الثوار خلال ثورة 25 كانون ثان/يناير التي اطاحت بنظام مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات الحاشدة في انحاء البلاد. وكثفت قوات الشرطة تواجدها امام مقر المحاكمة باكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس رغم الهدوء الذي الاجواء خارج قاعة المحكمة نظرا لغياب اعداد المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق من امام المحكمة. ودفعت وزارة الصحة بنحو 12 سيارة اسعاف تحسبا لأى طوارىء قد تحدث، حيث تتمركز واحدة داخلها, وخمسة بجوار سور الاكاديمية, على أن تتمركز بقية السيارات فى مناطق قريبة من الأكاديمية على مسافة ما بين 2 إلى 4 كيلومترات. كانت المحكمة أمرت أمس باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه، ورئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي ووزير الداخلية السابق محمود وجدي ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان للاستماع لشهاداتهم. وأمرت المحكمة بالاستماع لشهادة الخمسة في جلسات سرية تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 11 أيلول/سبتمبر الجاري ، وقصر حضور هذه الجلسات علي المتهمين ومحاميهم والمدعين بالحق المدني ، مع حظر نشر أي معلومات. ومن المقرر أن يدلي طنطاوي بشهادته الأحد، يليه عنانالاثنين ، ثم سليمان الثلاثاء ، يتبعه العيسوي الأربعاء ، ثم وجدي يوم الخميس ، حسبما أفاد التليفزيون المصري. كانت المحكمة بدأت في جلستها أول أمس الأول الاثنين سماع أربعة من "شهود الإثبات" في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة ، ولكن المفاجأة أن الأربعة وهم ضباط شرطة، في الخدمة وسابقون، أكدوا عدم وجود تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وأن التعليمات كانت بضبط النفس إلى أقصى درجة والاكتفاء بإطلاق الخرطوش في الهواء حال تعرض مقر وزارة الداخلية لهجوم وفي حال تطور الأمر إطلاق الخرطوش على الأقدام فقط. يواجه مبارك ، إضافة إلى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين ، اتهامات تتعلق بقبول هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه واشتراكه مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها سالم وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية. يحاكم امام نفس الدائرة رجل الاعمال الهارب حسين سالم، الصديق المقرب من مبارك، على خلفية اتهامات بتقديم هدايا لمبارك ونجليه مقابل استغلال النفوذ في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الأكثر تميزا. ويواجه علاء وجمال مبارك اتهامات تتعلق باستغلال نفوذ والدهما لتخصيص مساحات من الأراضي لهما. تشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 850 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك في شباط/فبراير الماضي.
