يدرس مجمع الفقه الاسلامي مقترحاً تقدم به قاضي محكمة عليا بالحاق (طفل الاغتصاب) الى والده المغتصب عبر اصدار توصية بتعديل قانون الاحوال الشخصية واضافة مواد الى المادة (96) ومابعدها والخاصة بالنسب. وسلم مولانا احمد محمد عبدالمجيد قاضي المحكمة العليا، مجمع الفقه الاسلامي بحثاً استوى الجوانب القانونية والفقهية والواقعية في مسألة الابن الذي ينتج عن الاغتصاب ، وقال مولانا عبدالمجيد أمس ان الخطوة التي قام بها نتيجة لاستفسارات حول جواز الحاق طفل الاغتصاب بابيه المغتصب واشار الى انه بحث هذه القضية من كافة النواحي واضاف انه استند الى بعض اراء الفقها في الحاق ابن الزنا بالاب في حال ادعائه ، وقال ان معاقبة المغتصب جنائياً بالسجن او الغرامة امر لن تستفيد منه الفتاة المغتصبة التي تتحطم حياتها ويلحق بها ابناء دون اب الامر الذي قد ترتكب بسببه جرما بالتخلص من الابن .