أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير امس(الأربعاء) علي عثمان محمد طه نائبا أول للرئيس، ود. الحاج آدم يوسف نائبا لرئيس الجمهورية بحضور رئيس القضاء ووزير رئاسة الجمهورية، بالقصر الجمهوري. ووصف نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف؛ التكليف الذي أوكل إليه من رئيس الجمهورية بتعيينه نائبا له، أنه جاء بصورة متعاظمة، لكنه قبِل به وسيمضي فيه، وقال الحاج آدم- عقب أدائه القسم أمام الرئيس بالقصر الجمهوري أمس (الأربعاء)- إن الرئيس سيوزع المهام الخاصة برئاسة الجمهورية بينه وبين نوابه بالطريقة التي يراها مناسبة. وأوضح في رده إن كان سيجري لقاء مع حركة التحرير والعدالة، التي رأت أن المنصب من حقها، أنه لم يسمع بأن الحركة طالبت بهذا المنصب من قبل. لافتا أنه فرغ للتو من أداء القسم وهناك اتفاق تام بين الحكومة والتحرير والعدالة، ولا خلاف بينهم حول تقاسم المناصب والمواقع. في الوقت ذاته اعتبرت حركة التحرير والعدالة قرار تعيين د.الحاج آدم يوسف نائباً للرئيس خرقاً لوثيقة الدوحة، من الجانب الإجرائي لجهة أن القرار وفقا لاتفاق الدوحة يجب أن يتم بالتشاور، مؤكدة عدم اعتراضها لكون أن الحاج من المؤتمر الوطني. وقال الحاج آدم: إن توجيهات الرئيس أكدت بأن يتعاون الجميع ويتحملوا مسؤولياتهم، وأضاف في تصريحات صحفية أن أبرز الأولويات في المرحلة المقبلة ستتركز على تجويد أداء أجهزة الدولة في كافة مستوياتها، منوها إلى أن التكاليف ستأتي لاحقاً وهي ليست ثابتة وتعتمد على إعانة الرئيس في أداء مهامه؛ بحيث تستجد مع مستجدات الأحداث، ودعا الحاج آدم، حاملي السلاح من الحركات بأن يضعوه جانبا ويأتوا للمشاركة في إدارة شؤون البلاد، بعيدا عن العنف وأساليب الاحتراب للمضي قدما إلى الأمام. وفي غضون ذلك تحفظ نائب رئيس حركة التحرير والعدالة احمد عبد الشافع قائلا: إن حركته تتحفظ على الطريقة التي تم بها الاختيار وليس على الاختيار نفسه، وأضاف" تعيين شخص من الوطني لا يمثل لنا مشكلة لأنه من دارفور".