بدا الغضب وقد اختلط بتصميم الرئيس الفلسطيني في خطابه مساء الجمعة، وذلك ساعات بعد لقاء صعب جمع أبو مازن مع مسؤول ملف الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية دافيد هال ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دنيس روس في رام الله مساء الخميس. ووفقا لمصدر مشارك في لقاءات مساء الخميس فإن الفلسطينيين كانوا يأملون أن يصل المبعوثان الأمريكيان ومعهما اقتراحات لحلول وسط، ترضي الفلسطينيين من جهة، وتعفي واشنطن من مأزق التصويت ب"فيتو" على طلب فلسطيني محتمل من مجلس الأمن، باعتراف كامل بدولة فلسطينية في حدود عام سبعة وستين. وكان محمود عباس يبدو متفائلا قبيل اللقاء، بسبب الموقف المتفهم لمطالب منظمة التحرير، الذي أبدته ممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في لقاء سابق له معها قبل يومين في القاهرة، لكن مرافقيه وصفوا شعوره بالإحباط والصدمة عندما كان يستمع إلى حديث دافيد هيل في مكتبه في مقر الرئاسة الفلسطينية. ووفق ما يشرح مقربون من عباس، فإن الرئيس كان غاضبا جدا من اقتراحات أمريكية بدت برأيه تمثل تراجعا عن كل مرجعية مع اسرائيل، سبق وسارت على أساسها المفاوضات منذ مؤتمر مدريد قبل عشرين عاما وحتى اليوم. فقد كان دافيد هال ودنيس روس يكرران ما سبق وتسبب بانهيار جهود الرباعية الدولية في إصدار بيان مشترك يوليو الماضي حول جهود السلام بين منظمة التحرير وإسرائيل. وعرض الموفدان الأمريكيان على الرئيس أبو مازن "دعوة كافة القوى الفلسطينية إلى الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، وقبول الاتفاقات السابقة كاملة". وقد فسر عباس هذا المطلب بأنه اشتراط مسبق بإلزام أطراف كحماس وغيرها من القوى على تبنى مواقف سابقة لمنظمة التحرير، ما يعني فيتو أمريكي صريح على أي جهد للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية. كما عرض الأمريكيان على عباس "استئناف المفاوضات فورا بحيث تسير حول الأمن والحدود سوية، وعلى أن يتم اعتماد مبدأ ربط أي ترسيم لحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، ربطها بالاحتياجات الأمنية لإسرائيل، وأن تكون حدود العام 1967 (أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) مرجعية المفاوضات، شريطة أن تراعي هذه الحدود، التغيرات الديموغرافية والجغرافية التي حدثت خلال الأربعة والأربعين عاما الماضية من الاحتلال". وقد فسر أبو مازن هذا الشرط على أنه يعني إلغاء مبدأ العودة إلى حدود الرابع من يونيو. ومن ضمن ما ناقشه الأمريكيان مع أبو مازن أنه "عند الاتفاق على الحل النهائي، يكون الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية تدريجيا ومرحليا، محكوما بالاعتبارات والجاهزية الامنية الفلسطينية، أي بالاعتماد على التقدم الذي تحرزه قوات الامن الفلسطينية في السيطرة الكاملة على الأراضي التي تنسحب منها إسرائيل". وهذا ما اعتبره الفلسطينيون مراوغة للعودة إلى تلك المبادئ التي سبق وأدت إلى انهيار جهود المفاوضات منذ تسعينيات القرن الماضي. وطرح المبعوثان مطلبا بأن تكون "الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح"، وأن يكون لإسرائيل خلال المرحلة الانتقالية التي تستوعب الترتيبات الامنية، "الحق في الدفاع عن نفسها بشكل مباشر". وهذا ما فسره الفلسطينيون بأنه يعني رفض وجود طرف دولي ثالث على الحدود الفلسطينية الشرقية. وقال الأمريكيان بأن " واشنطن ستوافق على الطلب الاسرائيلي بأن لا يكون هناك تحديد زمني للمرحلة الانتقالية". وفيما يتعلق باللاجئين والقدس، فكان المطلب الذي قدمه دنيس روس، هو اعتماد قاعدة "ان لا شيء متفق عليه الا عندما يجري الاتفاق على كل شيء". وفي نهاية حديثه، قدم دافيد هال توصية إلى الرئيس الفلسطيني، للاعتراف بإسرائيل كوطن قومي لليهود، وفلسطين وطن للشعب الفلسطيني، وأن تحل قضية اللاجئين داخل حدود الدولة الفلسطينية. عندها انتهى الاجتماع إلى لا شيء، وجاء خطاب عباس ليل الجمعة مكررا إصراره على التوجه إلى مجلس الأمن. المأزق والمخرج من جهته أوضح مسؤول رفيع في الرئاسة الفلسطينية- طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث خاص ل"العربية.نت" بعيد خطاب عباس، "أن إعلان الرئيس نيته التوجه إلى مجلس الأمن سيسير بالتوازي مع جهود منظمة التحرير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة". ويبدو أن واشنطن صعدت موقفها تجاه الفلسطينيين في هذا السياق، بعد أن اطمأنت إلى تعذر حصول الفلسطينيين على تأييد 9 أعضاء واكثر في مجلس الأمن، لأنه إن توفرت هذه الأكثرية، ستلجأ واشنطن إلى استخدام حقها باستخدام الفيتو ضد طلب فلسطيني من مجلس الأمن بالاعتراف بدولة كاملة العضوية. إلا أن التوقعات في الرئاسة الفلسطينية تشكك في فرص الحصول على تأييد 9 أعضاء في مجلس الأمن للمطلب الفلسطيني، ما سيعني عدم حاجة واشنطن لاستخدام الفيتو أصلا، ما دفع مبعوثيها إلى استخدام لهجة قاسية وتقديم مطالب صعبة إلى الرئيس الفلسطيني مساء الخميس. يبقى الخيار الثاني، الذي سيسير فيه الفلسطينيون، وهو تقديم الطلب من أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتأييد حق الفلسطينيين في دولة - غير عضو (non-state) في الأممالمتحدة (مثل حال دولة الفاتيكان)، وهو ما وعد الاتحاد الأوروبي و أكثر من مئة وعشرين دولة بتأييده. لكن الطلب وإن حصل وأقرته الجمعية العامة، فإنه لا يحمل قوة قانونية، وإنما تعتبره أوساط الرئاسة الفلسطينية مكسبا سياسيا ودبلوماسيا على أمل البناء عليه في المستقبل.
